الشارع المغاربي: أكّد وزير التجارة محمد المسيليني اليوم السبت 25 أفريل 2020 أنّ فرق المراقبة الاقتصادية والصحية تعمل بصفة متواصلة لرصد تجاوزات إحتكار المواد المدعمة، لافتا الى أنّه تم حجز كميات وصفها بالكبيرة من المواد الغذائية، مذكرا بأن المرسوم الصادر عن رئاسة الحكومة شدد العقوبات على هذه الممارسات، قائلا إنّها قد تصل إلى السجن وخطية مالية تصل إلى 300 ألف دينار .

ونقلت إذاعة “Radio Med” عن المسيليني تأكيده في ما يتعلّق بالمنتوجات النباتية والحيوانية، أنّ البلاد تُعدّ في ذروة الانتاج الفلاحي الآن وأنّ المنتوجات متوفرة بكميات محترمة وتلبي الطلبات، مضيفا أنه تم توريد كميات قليلة من اللحوم الحمراء لتعديل السوق والضغط على الأسعار.

وأبرز أنه تم تنظيم مبادرات من قبل التجار ومنظمات المجتمع المدني في بعض الجهات للتخفيض في الأسعار، مؤكدا أن غلق أسواق الدواب أدى الى ارتفاع أسعار اللحوم والوزارة ستعمل بعد اتخاذ الشروط الضرورية لحفظ الصحة على فتح هذه الأسواق، مشيرا كذلك الى حلّ الإشكال المتعلّق بالزيت النباتي. 

وأعلن الوزير عن اطلاق خط بحري يربط بين صفاقس والعاصمة الليبية طرابلس لتصدير المواد الغذائية ،مشيرا إلى أن المواد الموجهة للسوق الليبية مختلفة عن المواد الموجهة للأسواق الأخرى، مضيفا أن تونس تسجل فائضا في الانتاج في اللحوم البيضاء والبيض والحليب وان الوزارة ستعمل على تسويق هذه المنتوجات في السوق الليبية وأسواق أخرى، لافتا إلى أنّ عمليات التصدير لم تتوقف وإلى أنّ الدولة تساهم في نقل هذه السلع جوا.

وبخصوص رفع الحجر الصحّي الشامل والعودة تدريجيا للحياة العادية، قال الوزير إنّ المسألة ستتمّ على 4 مراحل، مبرزا أنّ الحكومة ستعلن عن الاجراءات المتخذة وعن الحرف والمهن المعنيّة بالحجر الصحي الموجه قبل نهاية فترة الحجر الصحي الشامل، والتي سبق أن أعلن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ أنّها ستكون يوم 3 ماي القادم.

واشار الى أنّ الحكومة ستضبط الأولويات على مستوى القطاعات في ما يتعلق برفع الحجر الصحي الشامل.

وبخصوص التحضيرات لعيد الفطر، لفت الوزير إلى أنه سيتمّ فتح محلات بيع الملابس الجاهزة والأحذية في مرحة أولى مع الحرص على حفظ الصحة.