الشارع المغاربي: أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر اليوم الاربعاء 6 ماي 2020 عن إرسال مكتوب لكتابة المجلس في طلب إدراج نقطة إضافية بجدول أعمال اجتماع مكتب البرلمان المقرر ليوم غد الخميس 7 ماي الجاري للتداول في عقد جلسة عامة لـ”مساءلة رئيس المجلس حول إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الديبلوماسية والبرلمانية ونشر أخبار مغلوطة على الصفحة الرسمية للمجلس بخصوص هذا التواصل”.
وأوضحت الكتلة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحة الحزب على موقع “فايسيوك” ان “هذا الطلب يأتي إثر التحركات الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الديبلوماسية والبرلمانية التي قام بها رئيـس مجـلس نـــــواب الشعب خلال الأيــام الفارطــة وآخرها اتصاله بخالد المشري المعروف بانتمائه للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بليبيا والذي يشغل حاليا خطة رئيس المجلس الأعلى للدولة وهي هيئة استشارية لا صفة برلمانية لديها وتبعا لإخفاء هذه التحركات عن النواب وعدم نشرها بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب فضلا عن نشر معلومات مغلوطة في الصفحة حول التحركات الخارجية لرئيس المجلس” .