الشارع المغاربي: اكدت لبنى الجريبي الوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى اليوم الاثنين 13 جويلية 2020 ان برنامج الحكومة هو الانطلاق مباشرة في الاصلاحات ووضع منوال تنموي جديد يرتكز على 8 مشاريع كبرى قالت إنها موجودة في الوثيقة التعاقدية للحكومة قائلة “كلنا نعرف وضعية العجز الاقتصادي ونسبة البطالة ونسبة التداين التي وجدتها الحكومة عندما تسلمت مهامها وجائحة كورونا خلقت ازمة لم تكن في الحسبان وصدمة للنسيج الاقتصادي والاجتماعي زادت في تفاقم الصعوبات واجبرت الحكومة على التأقلم مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي والدولي المستجد”.
وأضافت خلال ندوة صحفية مُشتركة مع وزيري المالية محمد نزار يعيش ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي سليم العزابي بمقر رئاسة الحكومة خصصت لتقديم خطة الانقاذ الوطني ان”  الهدف من اجراءات الانقاذ اعطاء اشارة انطلاق لمرحلة جديدة ستقبل عليها بلادنا بعيدا عن كل التجاذبات ونحن نُؤمّن إستمرارية الدولة وما ينفع العباد والبلاد” متابعة ” لتونس نقاط قوة يجب ان نعتزّ بها ونبني عليها وتونس اليوم تتمتع بصورة جيدة ناتجة عن حسن ادارة ازمة كورونا وهذا جعلنا من اكثر البلدان امانا في العالم ..والسر هو في تظافر جهود الجميع والانخراط الكامل للمجموعة الوطنية ووضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار”.
وتابعت المتحدثة “نحن نريد بناء اقتصاد البلاد على قواعد سليمة ولا نستطيع تنفيذ المخطط الخماسي والاصلاحات الكبرى اذا لم نبادر بإنقاذ الاقتصاد والمؤسسات ونُؤمن الحفاظ على النسيج الاجتماعي”.
واوضحت الجريبي ان خطة الانقاذ الوطني تمتد على مدة 9 اشهر الى غاية شهر مارس القادم من سنة 2021 مؤكدة انه تاريخ انطلاق المخطط الخماسي 2021 – 2025  مشيرة الى ان من بين اسس هذه الخطة تأسيس مقاربة جديدة لمعالجة القضايا قالت إنها تقوم على مبدأ التشاركية والذكاء الجماعي.
وقالت “هذه الخطة هي نتاج عمل دؤوب قام به ممثلو الوزارات والادارة وممثلو المؤسسات وممثلو رئاسة الجمهورية عبر معهد الدراسات الاستراتيجية وممثلو المنظمات الوطنية والمهنية والقطاع الخاص وهياكل المجتمع المدني ومراكز التفكير ومجموعة من الخبراء والباحثين المختصين.. وهذه الاجراءات يمكن تنفيذها خلال 9 اشهر ولها أثر حيني على المواطن او على المؤسسة حول الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والقطاعية”.
واكدت المتحدثة ان من اهم اولويات خطة الإنقاذ المحافظة على نسيج المؤسسات للحد من البطالة وتأمين مواصلة خلق الثروة وان من اهم الاجراءات الاقتصادية توفير السيولة المالية للمؤسسات عبر ضمان من الدولة بمبلغ مالي يقدر بـ1500 مليون دينار.
وتابعت”حرصا من الدولة على عدم اثقال كاهل المؤسسات سيتم تسديد متخلداتها تجاه المزودين وهذا مهم لدفع الدورة الاقتصادية وسيتم رصد حوالي ألف مليون دينار لسداد هذه المتخلدات وانقاذ عدة قطاعات على غرار مقاولي الاشغال العامة والبناء الذين شكلو اداة دفع الانعاش الاقتصادي”. اما بالنسبة للاجراءات الاجتماعية  فقد قالت الوزيرة إنه سيتم تخصيص نحو 30 مليون دينار كخط تمويل اضافي لفائدة الفئات الهشة عبر توسيع التغطية الاجتماعية وتحسين الخدمات الصحيّة والادماج المالي.
وقالت الجريبي”ستلتزم الدولة بتسوية وضعية عمال الحضائر على مدة 5 سنوات وبتسوية شاملة لوضعية الاساتذة والمعلمين النواب على مدة 5 سنوات بداية من شهر سبتمبر القادم  وهذه من تعهدات الحكومة الموجودة على الوثيقة التعاقدية لها” .
واكدت ان المقاربة الجديدة تتعلق ايضا بمعالجة الاشكاليات الاجتماعية عبر تجاوز الاعانات الاجتماعية حفاظا على كرامة المواطن والمواطنة وادماجهم في الدورة الاقتصادية وتمكينهم من مسكن لائق ومن تغطية اجتماعية محترمة مشددة على التزام الحكومة بإدماج 15 ألف شاب منقطعين عن الدراسة ويتراوح اعمارهم بين 12 و18 سنة قبل موفى سنة 2020.
وأعلنت الجريبي أنّه سيتم ضمن خطة استراتيجية للإنقاذ الاقتصادي وضع برنامج تمليك لفائدة 350 الف عائلة على مدى 5 سنوات ووضع خطة تمويل إضافية للفئات الهشة بـ30 مليون دينار وإقرار جراية دنيا للمتقاعدين بقيمة 180 دينارا.
وبالنسبة للمسكن الاجتماعي والقدرة الشرائية للطبقة الوسطى اكدت الوزيرة تعهد الدولة بمراجعة معايير السكن بالنسبة للمسكن الاجتماعي والقدرة الشرائية للطبقة الوسطى قبل نهاية سنة 2020 واخذ مستوى العيش والمقدرة الشرائية للفئات الهشة بعين الاعتبار.