الشارع المغاربي: أكّد مصطفى بن أحمد رئيس كتلة تحيا تونس اليوم الأربعاء 15 جويلية 2020 أنّ الحزب مع علوية الدستور في ظل الأزمة الحكومية والبرلمانية، معتبرا أنّ البلاد تعاني من إشكاليتين كبيرتين موضحا “أوّلا الشلل الذي أصاب المجلس بسبب سوء ادارة رئيسه وتغليب حزبه وتسلطه على هياكل المجلس والتصرف فيها وفق اجندات حزبية الى أن أصبح فيه العمل شبه مستحيل وحتى من الجلسات أصبحت صعبة الانعقاد وهذا مشكل كبير جدّا ..يعطل مؤسسة سيادية ومركزية في الحكم”.
وأرجع بن أحمد خلال حضوره اليوم ببرنامج “ميدي شو” على إذاعة “موزاييك أف أم” أنّ الاشكاليّة الثانية الكبيرة التي تعاني منها البلاد  لـ”قضيّة شبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة الياس الفخفاخ وقد اتفقت كلّ الاطراف بخصوص هذه القضية وبينها حركة النهضة على أن توكل الامر للجنة تحقيق برلمانية وهيئة رقابية حكومية وللقضاء” معتبرا أنّ “النهضة استغلت الفرصة وساومت وابتزت رئيس الحكومة في ملف شبهة تضارب المصالح وعندما رفض مطالبها قررت سحب الثقة منه قبل الإعلان عن نتائج التحقيق القضائية والبرلمانية”.
وبخصوص عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، قال بن أحمد ” فاقت العريضة العدد المطلوب في انتظار إمضاء بعض النواب الذين يتواجدون في الجهات ثم سيتم إيداعها في مكتب الضبط” معتبرا أنّ الحبيب خضر رئيس ديوان رئيس البرلمان “تجاوز صلاحياته ممّا عطلّ عمل المجلس” ملاحظا أنّ النهضة تعيش اليوم أزمة تراجع نفوذ وأنّ تغبّطها جعلها تتصرّف بهذا الشكل.
وأضاف بن أحمد “الطبيعة تأبى الفراغ وفي صورة عجز المؤسسات الرسمية على حل الإشكال، فلابد من تنظيم حوار وطني لحل هذا الإشكال ومناقشة جميع السيناريوهات بما فيها الانتخابات المبكّرة” متابعا ”لابد أيضا من إيقاف تسلط حزب طال تسلّطه على المؤسسة البرلمانية ولابد من قوة لتأطير الأحزاب وقيادة مشاورات قد يكون رئيس الجمهورية قائدها بالتنسيق مع المنظمات الوطنية” .
واشار الى أنّه لا يُتابعُ مجالس الشورى واصفا اياها بأنّها لا تنسجم مع تسميات المؤسسات والهياكل المدنية موضحا “لهذا لا أهتمّ كثيرا بما يقولونه… أصبحت مجالس الشورى كالمسلسل كلّ أسبوع…استمع للقرارات من بعيد ولا أبني عليها مواقف ونحن سنكون مع القانون ومع الدستور ولن نكون مع أحد آخر “.
وتابع”بالتالي اذا ثبتت القضية على الفخفاخ فسيتحمّل مسؤوليته بما في ذلك استقالته من الحكومة أو إقالته… أتت حركة النهضة في منتصف الطريق ما ساعدهاش الوضع فباعت وشرات واستغلت هذا الظرف وحوّلت الامر قبل أن يصدر أي حكم قضائي في شأن الفخفاخ وقالت يجب ازاحة رئيس الحكومة وهذا أمر مرفوض لأنّ ما يجمع بيننا هو القانون ولا نخضع الا للقانون…كنا ننتظر ان تصدر النتائج عن الهيئات واللجان وعلى ضوء تلك النتائج يتحدد القرار من الفخفاخ”.