الشارع المغاربي: اتهمت شركة “نسمة برودكاست” المشغلة لقناة نسمة اليوم الثلاثاء 13 اكتوبر 2020 الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بـ”التمادي في تضليل الراي العام ومغالطته من خلال الامعان في حشر القناة في بنفس الوضعية اللاقانونية التي تنزّل فيها قنوات تلفزية واذاعية برز جلها بعد سنة 2011″.

وذكّرت الشركة في بلاغ صادر عنها بأن قناة نسمة “تتمتع باجازة رسمية لتعاطي نشاطها منذ انبعاثها في مارس من سنة 2009” معتبرة انها “تواصل اليوم نشاطها في اطار استمرارية الدولة وتتصدر نسب المشاهدة منذ اكثر من اربعة سنوات” وانها “تعد من ابرز القنوات التونسية واكثرها رواجا وإشعاعا وطنيّا ومغاربيّا ومتوسطيّا”.

وأكّدت الشركة أنّ ”القناة تعمل في إطار الشفافيّة الكاملة إدارة وتصرّفا ماليّا طبقا للقوانين والإجراءات الجاري بها العمل” وأنّ “مصادر رأسمالها وتمويل نشاطها واضحة وموثّقة” وأنّها”تخضع بانتظام ككلّ الشركات لعمليات رقابة عاديّة ومدقّقة من قبل مصالح وزارة الماليّة”.

واشارت الى أنّ “الهايكا””رفضت تمديد إجازة قناة نسمة أو تجديدها بطريقة أحاديّة تعسفيّة وفيها تجاوز فاضح للسلطة رغم امتثال القناة للقانون وإيداعها لدى مصالح الهيئة بتاريخ 14 ماي 2019  ملفّ تسوية يستجيب لطلب تغيير صبغتها القانونيّة إلى شركة خفيّة الاسم” لافتة الى ان السجّل التجاري تضمن التنصيص على الصبغة الجديدة المذكورة بنفس التاريخ ”بعد أن طالبت الهايكا كلّ الشركات المُشغّلة للقنوات التلفزيّة تغيير صبغتها القانونيّة من شركة محدودة المسؤوليّة (S.A.R.L) إلى شركة خفيّة الاسم (S.A)  متهمة الهايكا بـ”ابقاء ملفّ التسوية المُودع لديها دون جواب والمطالبة بإيقاف نشاط القناة وغلقها لأجل غير مسمّى” معتبرة ان ذلك “جاء بنية تركيعها وإلغائها من المشهد الاتصالي دون الاكتراث بمصير مئات العاملين فيها وعائلاتهم”.

واضافت ان ما حصل جاء “خدمة لأجندات سياسويّة مفضوحة وتصفية لحسابات شخصيّة لا علاقة لها بالمهام التعديليّة المُناطة أساسا بعهدة الهايكا ”.

واعربت الشركة عن استغرابها من ”انخراط الهايكا منذ أمد طويل في معارك سياسيّة خارجة عن دورها واصطفافها إلى جانب أطراف ضدّ أطراف أخرى” مذكرة بأن القناة ما فتئت تتعرّض منذ زمن طويل من قبل الهايكا إلى ما اسمته “هرسلة مستمرّة ظالمة تخلّلها تسليط خطايا ماليّة مُجحفة وجائرة قاربت في مجملها مليون دينار” وبأن الهايكا تسعى من وراء ذلك الى “محاولة إفلاس القناة” متهمة اياها بالوقوف وراء حثّ قوات الأمن الداخلي بتواطىء مع حكومة يوسف الشاهد لاقتحام مقر القناة بالقوّة وتعمُّد تهشيم عدد من تجهيزاتها معتبرة ذلك فضيحة غير مسبوقة في حقّ حريّة الإعلام والتعبير في بلد يرتكز على نظام ديمقراطي.
وطالبت القناة الهايكا بمدّها بإجازتها المحجوزة بعد أكثر من سنة وأربعة أشهر من تاريخ إيداع ملفّها القانوني” مذكرة بأن “دور الهايكا  يكمن في دعم المؤسسات الإعلامية السمعيّة البصريّة ورعايتها لا العمل على تقويضها وهدمها” مشيرة الى ان شرعيّة أعضاء الهايكا  الحاليين منتهية منذ ماي 2019 بحكم المرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.