واعتبر المجلس في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” ان الاستظهار بوصفة طبية للحصول على التلقيح الخاص بالنزلة الموسمية “لا يمثل حلا ناجعا لمشكل الكميات المحدودة للتلاقيح المزمع توزيعها”مضيفا ان ذلك “سيساهم في الترفيع من كلفة التلقيح بما من شأنه أن يحرم جزءا هاما من المواطنين من ذوي الدخل المحدود من الحصول عليه وسيتسبب في تعقيد عملية التلقيح بالنسة للمواطن الذي سيجد نفسه رغم حصوله على وصفة طبية غير قادر على إقتناء التلقيح نظرا لمحدودية الكمية”.
وأكد المجلس أنه “لا يمكن تصنيف تلقيح النزلة الموسمية ضمن جداول الأدوية والمواد الصيدلية السامة وإلزامية تقديمه بوصفة طبية باعتبار انه تم استعماله منذ عشرات السنين ولم يتم تسجيل أية خطورة على مستعمليه علاوة على خلوه من المضاعفات الجانبية عدا بعض التأثيرات البسيطة” داعيا الوزارة االى مزيد التشاور مع ممثلي المهنة لإيجاد صيغ أخرى لإحكام توزيع الكميات المرتقبة من التلاقيح حتى تصل إلى مستحقيها.
وكان وزير الصحة فوزي مهدي قد اكد خلال ندوة صحفية الدورية عقدها امس وجوب الاستظهار بوصفة طبية لاقتناء التلقيح الخاص بالنزلة الموسمية.
