الشارع المغاربي-كريمة السعداوي : تنشط بشكل واضح ايام عيد الفطر حركة قطاع النقل خصوصا النقل الجماعي غير المنتظم الذي تؤمنه سيارات اللواج  ويعرف كذلك نشاط الشركة الوطنية للنقل بين المدن ديناميكية خاصة في هذه المناسبة التي تلم شمل العائلات التونسية وتشكل فرصة للتزاور وصلة الرحم. غير ان وضعية الحجر الصحي الراهنة وصدور قرارات ومناشير تمنع التنقل بين الولايات والمدن ستؤثر حتما على قطاع النقل المنكوب هيكليا والذي فاقمت جائحة “كورونا” واهماله من قبل وزارة النقل مصائبه.

وتشهد محطات النقل بأنواعها أيام عيد الفطر حركة غير عادية تؤمنها في معظم الحالات وفق اراء جل المسافرين وسائل النقل العمومية وتحاول استيعابها باعتبار اهمية تنقل المواطنين في هذه المناسبة والتي يصل عددهم الى مليون و300 الف مسافر.

وتوجد في العديد من الوضعيات اشكالات للتنقلات خاصة من العاصمة إلى المدن الداخلية قبل العيد ومن المدن الداخلية إلى العاصمة بعد العيد .وان كان الاختلاف هذا العام ان الحكومة اصدرت قرارات تقضي بمنع التنقل بين المدن او بالاحرى تثبيتها خلال عطلة عيد الفطر وسحبها على من لهم تراخيص استثنائية للتنقل .

كما تعاضد، في هذا الاطار، سيارات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وسيارات الاجرة اللواج والنقل الريفي بصفة مهمة قطاع النقل العمومي اذ تؤمن في المعدل وسنويا حوالي 120 الف سفرة تساهم في نقل مليون مسافر خلال عطلة عيد الفطر.

وتنظم في ذات السياق في العادة الشركات الجهوية للنقل الالاف من السفرات الاضافية، تمكن في المتوسط من نقل اكثر من 300 الف مسافر مما يمثل ثلث عدد المسافرين على خطوط سيارات الاجرة واللواج مع تعبئة المئات من اعوان المراقبة الاضافيين مقارنة بالنسق العادي للعمل.

غير ان هذه الحركية ستكون غائبة هذا العام اذ اكدت السلط ان عودة التنقل بين المدن محظورة حاليا نظرا لخطورتها حيث بينت السلط الجهوية في تونس الكبرى وهي التي تضم 27% من سكان البلاد أنه يمنع التنقل خلال فترة عيد الفطر بين الولايات سيما وانه لا يمكن الحصول على تراخيص استثنائية وذلك في اطار التقيد بمقتضيات الحجر الصحي الموجه.

يذكر انه رغم الوعود الزائفة بإصلاح منظومة النقل واعتماد تكنولوجيات النقل “الذكي” و “تخصيص” الاف المليارات للقطاع، فان هذا المجال الاقتصادي والاجتماعي الحيوي يعيش سيما في المدة الاخيرة احدى احلك فترات نشاطه حيث تراجع دعم الدولة له بشكل ملحوظ خصوصا في مشاريع الاستثمار مع الغاء جل برامج تجديد الأسطول ومعدات النقل الحديدي للمسافرين ونقل الفسفاط ومشاريع تهيئة مراكز الفحص الفني ومحطات النقل البري والبنية التحتية للمطارات والموانئ وتجديد أسطول النقل الجوي والبحري.

ويواجه قطاع النقل العمومي في تونس تحديات كبيرة منها مشاكل النقل المهيكل  وكذلك غير المنتظم وكيفية توزيع الأسطول بين الجهات وغلاء أسعار النقل الخاص، وحالة شبكات السكك الحديدية وضعف شبكة النقل بالمناطق الداخلية.

وافادت وزارة النقل مؤخرا ، بانها وضعت “استراتيجية” خاصة بالنقل البري رفعت شعار “جعل النقل العمومي الخيار الأمثل للمواطن” وهو شعار مثير للسخرية والازعاج في ظل المعاناة اليومية لمستعملي وسائل النقل اذ كان من الجدير ان يسعى مبدئيا بعض مسؤولي القطاع الى المحافظة على السيارات الموضوعة على ذمتهم وان يتحلوا بالحد الادنى من التقشف و الشفافية.

وتعتبر مشكلة تقادم الأسطول الخاص  في الشركات الجهوية والوطنية، أحدى أهم المشكلات التي يعانيها قطاع النقل في تونس. وتعبر وزارة النقل باستمرار على انها ترصد التشكيات الكبيرة للمواطنين حيال مشكلة النقل و انها تعتبرها تشكيات “مقبولة و مفهومة”.