الشارع المغاربي: اكدت كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان اليوم الجمعة 5 مارس 2021 ان لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي وجهت مراسلة رسمية لمجلس نواب الشعب اشعرته بموجبها بقبول التعهد رسميا بشكاية رئيسة الكتلة عبير موسي بعد معاينة جملة مما وصفتها بالإنتهاكات الخطيرة المرتكبة في حقها وان اللجنة طالبته بتوضيحات حول الاجراءات التي اتخذها المجلس لحماية حقوق موسي وحفظ كرامتها بوصفها امراة سياسية تقود حزبا معارضا.

واستنكرت الكتلة في بلاغ صادر عنها نشرته صفحة الحزب بموقع فايسبوك “اخفاء رئيس المجلس راشد الغنوشي المراسلة المشار اليها وتعمده عدم عرضها على أنظار مكتب المجلس فضلا عن إهمال المراسلات السابقة الموجهة له منذ شهر جانفي الماضي في نفس الموضوع وعدم رده على مضمون المكاتيب” متهمة اياه بـ”مواصلة حماية المعتدين والتستر عليهم والعمل على قلب الحقائق وتحويل الضحية إلى متهم لتبرئة” من اسمتهم بـ”ابنائه المدللين وتبييضهم لدى الرأي العام”.

واعربت عن تنديدها بانسحاب أعضاء المكتب ممن اعتبرهم من التابعين لرئيس المجلس والمتملقين له من جلسة المكتب المنعقدة يوم امس وب”رفض المتغيبين تسجيل الحضور عبر التطبيقة عن بعد مباشرة بعد الانتهاء من تمرير النقاط الخاصة بهم بهدف عدم توفير النصاب الضروري للبت في النقاط التي أثارتها ممثلة كتلة الحزب الدستوري الحر ” والتي قالت الكتلة انها “تتعلق بتقديم برنامج عملها كمكلفة بشؤون النواب والتداول في الإختراق الأجنبي للمجلس والفساد المالي المنجر عن الاتفاقيات المبرمة مع منظمات دولية معروفة بأجندتها الاستعمارية عبر العالم وتعيين مواعيد جلسات للتصويت على اللوائح التي بقيت معطلة منذ أشهر”.

واكدت الكتلة عزمها مواصلة النضال لتعرية الحقائق وكشف كواليس ما وصفتها بمخططات قالت انها تحبك داخل البرلمان لضرب أسس الديمقراطية والتلاعب بالمصلحة العليا للوطن.