الشارع المغاربي: اكد هشام المشيشي رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021 ان حكومته بصدد العمل على مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2021 وانها منكبة على الاصلاحات الاقتصادية مع الشركاء الاجتماعيين مشددا على انه لا مجال للتفويت في المؤسسات العمومية .

واشار المشيشي خلال تصريح اعلامي على هامش زيارة اداها الى ولاية زغوان بمعية وزيرة المراة والاسرة وكبار السن ايمان الزهواني هويمل الى ان حكومته بصدد عقد جلسات مع الشركاء الاجتماعيين للعمل جنبا لجنب على انطلاق اصلاح المؤسسات العمومية معتبرا انها من اهم العناصر في ملف الاصلاح الاقتصادي لافتا الى ان اولى الجلسات في هذا الاطار انعقدت الاسبوع المنقضي.

واضاف ان التفويت في المؤسسات العمومية غير مطروح وان المطروح بالنسبة لحكومته هو اصلاح المؤسسات مؤكدا انه تم الاتفاق مع الشريك الاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشغل على تدارس وضعية المؤسسات حالة بحالة.