الشارع المغاربي: فجأةً وبعد أكثر من ستّة أعوام من تعطيل إرساء المحكمة الدستوريّة، ها هي قيادة حركة النهضة تحُثّ الخطى وتشبك التحالفات من أجل التسريع في انتخاب أعضاء هذه الهيئة الدستوريّة العليا. عمليّة مدروسة بدأت تلوح بعض خلفيّاتها، تُنصّب رافضي الدولة المدنيّة وتسهدف رئيس الجمهوريّة!…

رغم الفترة الكالحة لحكم الترويكا عامي 2012 و2013، فإنّ إصدار الدستور في بداية عام 2014 قد حمل الكثير من الآمال بتغيّر الأحوال واستكمال المسار الديمقراطي وتطوّر الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة. المؤسف أنّ كلّ المؤشرات على كافّة الأصعدة استمرّت بعد ذلك في التهاوي والدمار المنهجي، حتّى دبّ اليأس في نفوس التونسيّين وجعل الآلاف منهم يحنّون إلى النظام الاستبدادي السابق. وللحدّ من الأزمات والمآزق السياسيّة الكبرى، كان يُفترض انتخاب المحكمة الدستوريّة في ظرف عام من إقرار دستور 2014، باعتبار أنّ هذه الهيئة الدستوريّة العليا مكلّفة دستوريا «دون سواها» بمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين والمعاهدات والنظام الداخلي لمجلس نوّاب الشعب. كما تتولّى المحكمة مهامًا رئيسيّة أخرى يُقرّها الدستور، ومن أهمّها البتّ في لائحة إعفاء رئيس الجمهوريّة، فضلا عن معاينة الشغور المؤقت أو النهائي لمنصب رئيس الجمهوريّة، كما تُعرض عليها كلّ مبادرة لتعديل الدستور وكذلك البتّ في استمرار الحالة الاستثنائيّة وغير ذلك من المهام… وبهذا يتّضح إذن مدى أهميّة الأدوار الدقيقة التي تقوم بها المحكمة الدستوريّة، فهي مختصّة عموما بعمليّة التحكيم في القضايا الدستوريّة في أيّ نظام ديمقراطي حقيقي. ووعيا بأهميّة هذا الدور تراكمت الرهانات والمناورات والعراقيل…

دواعي الفشل

كان على القوى السياسيّة الفاعلة أن تعمل منذ سنوات على احترام أحكام الدستور. فقد نصّ، في النقطة الخامسة من الفصل 148 المتعلّق بالأحكام الانتقاليّة، على أن يتمّ إرساء المحكمة الدستوريّة في أجل أقصاه سنة من الانتخابات التشريعيّة. وبذلك مرّت تقريبا ستّ سنوات ونصف، لا عام واحد، على أوّل انتخابات تشريعيّة بعد إقرار الدستور انتظمت يوم 26 أكتوبر 2014، دون إرساء المحكمة الدستوريّة نتيجة احتكام الأحزاب والكتل البرلمانيّة الكبرى إلى لعبة المصالح، على حساب استكمال المسار الديمقراطي وخدمة مصالح البلاد عموما.

فعلى الرغم من سياسة «التوافق» التي أرساها رئيس الجمهوريّة الراحل الباجي قائد السبسي مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، فإنّ مجلس نوّاب الشعب السابق قد فشل، خلال دورات متتالية، في انتخاب نصيبه من أعضاء المحكمة الدستورية. ولم يتمكّن إلّا من انتخاب القاضية روضة الورسيغني من أصل أربعة أعضاء، منذ مارس 2018، في ظلّ صعوبة التصويت بأغلبيّة الثلثين أي 145 صوتا.

وحتّى حزب حركة نداء تونس لم يعمل على تحقيق ما وعد به ولم يجعل من إرساء المحكمة الدستوريّة إحدى أولويّاته، بل كان هاجسه بشأن هذا الملفّ الدقيق شبيهًا بأهداف حركة النهضة، وهو انتخاب شخصيّات لا تدافع عن علويّة الدستور بقدر ما تضمن عدم المساس بمصالح الحزب وقيادته. وفي ظلّ الانقسامات التي ضربت حزب قائد السبسي، فإنّه لم يتمكّن من فرض ضغوط على حركة النهضة من أجل التوفّق إلى انتخاب أعضاء يتسمون بالكفاءة والنزاهة ولا يعادون الدولة المدنيّة والحقوق والحريّات. وفي المحصّلة بدا وأنّ كلا الحزبين لا يريد سوى محكمة دستوريّة على القياس. أمّا بعد اندثار نداء تونس والانكماش العددي لمعارضي حركة النهضة بالبرلمان حاليّا، فقد حانت الفرصة لتعميق سياسة المغالبة والتدافع والغنيمة والتمكين!.

ومن دلائل ذلك إصرار حركة النهضة على ترشيح شخصيّة أعلنت جهرًا معاداتها للدولة المدنيّة القائمة على المواطنة وإرادة الشعب، حسب منطوق الفصل الثاني من الدستور. فلا يخفى أنّ مرشّحها لعضوية المحكمة محمد بوزغيبة يعادي الدستور الذي ينصّ على المساواة وحريّة الضمير. ولا يتردّد في استخدام آيات وأحاديث نبويّة تخصّ الأعداء والكفّار في انتقاده لخصوم الجماعة. ومثال ذلك مضامين فيديو شهير يستهدف فيه بوزغيبة تقرير لجنة الحقوق الفرديّة والمساواة. فقد بلغ به الأمر حدّ تكفير عضو اللجنة البروفيسور عبد المجيد الشرفي عبر وصفه حرفيّا بـ»بعبع غسل أدمغة طلبته» وهدفه الوحيد «محاربة الله ورسوله والفقهاء والشريعة الإسلاميّة». النائب خالد الكريشي فسّر ذلك، في تصريح لـ»راديو ماد»، بأنّ حركة النهضة «تعتقد أنّه بإمكانها بترشيح أشخاص مماثلين السيطرة على المحكمة الدستورية»، بما «سيخدم أجندتها السياسية في المستقبل».

في هذا المضمار، ذهب أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، في تصريحات صحفيّة، إلى أنّ «تصرّفات السياسيّين والهياكل والمؤسّسات في تونس تبقى دائما تصرّفات انتهازيّة ومصلحيّة أكثر من الإيمان بمشروع دولة القانون… وهو ما جعل نفس الأطراف التي كانت عطّلت إرساء المحكمة الدستوريّة هي التي تُسرّع في إرسائها مهما كان الثمن. يعني نبحث عن الشكليات، كالدستور والانتخابات والمحكمة الدستوريّة، ومهما كان المضمون والأهداف حتى لو لم يؤدّ ذلك إلى التأسيس لدولة القانون فهذا لا يهمّ بالنسبة إلى بعض الأطراف». أمّا ما يهمّ أوّلا وأخيرا فيكمن في تطويع الدستور والمؤسّسات وفق مصالحها الظرفيّة. يُذكّرنا ذلك بـ»ديمقراطيّة الواجهة» (Démocratie de vitrine) في عهد نظام بن علي الذي سلب المعارضة كلّ المكوّنات الشكليّة لمعجم المصطلحات الحقوقيّة والديمقراطيّة وأفرغها تمامًا من أيّة مضامين حقيقيّة، وهو للأسف ما نسير نحوه اليوم…

تنقيح على القياس

من الواضح أنّ حركة النهضة كانت أطول نفسًا وأبعد نظرًا في خدمة مصالحها من خصومها وحتّى من حلفائها المؤقّتين. فمحاولاتها التعجيل بإرساء المحكمة الدستوريّة اليوم لا تعود فقط إلى الالتزام بتعهّد انتخابي، وإنّما المضيّ في نسج مخطّط يضع مصالح الجماعة فوق كلّ اعتبار. في هذا النطاق تجنّد البرلمان، يوم 25 مارس 2021، للمصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة. وقد نصّ مشروع القانون الجديد الذي جاء ببادرة من الحكومة على حذف لفظ «تباعًا» من الفصل 10 من القانون الأساسي المذكور. وبذلك يصبح بإمكان المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهوريّة اختيار ما عليهما من أعضاء المحكمة دون أن يكونا مضطرّين لاستكمال البرلمان انتخاب أعضائه الأربعة. وهو ما يمكن اعتباره تعديلا إيجابيّا على خلاف التعديلات الأخرى.

مشروع التنقيح الأخير نصّ كذلك على التخفيض في الأغلبيّة المطلوبة لانتخاب أعضاء المحكمة من ثلثي نوّاب البرلمان إلى ثلاثة أخماسه، أي التقليص من 145 إلى 131 صوتا. وربّما تكمن هنا المشكلة الأكبر، حتّى أنّ خبير القانون الدستوري أمين محفوظ قد اعتبر «التخفيض في الأغلبيّة خطأ جسيما». فـ»المحكمة الدستورية ليست قانونا يتمّ المصادقة عليه بأغلبيّة 109 أصوات، بل هي التي تستنطق الدستور وتقول ما هو»، مستدركا أنّ معيار الكفاءة غير متوفّر في تونس. في هذا الصدد انتقد ضمنيّا حركة النهضة، قائلا إنّ «الحزب الذي يُهيمن على الانتقال الديمقراطي يفتخر بالقامات العلميّة التي تمّ استشارتها حول الأزمات الدستوريّة المتعدّدة، ولكنّه لا يرشّح أيّا منها وإنّما يُرشّح شخصيّات أخرى لا علاقة لها بالقضاء الدستوري ولا باختصاص القانون الدستوري، وهذا ما يؤكّد سوء النوايا وعدم الإيمان بدولة القانون». هذا ما أكّده أيضا النائب منجي الرحوي، في تصريحات صحفيّة، بأنّ لا ثقة له في الأغلبيّة البرلمانيّة الموجودة وأنّه لا يعتقد أنّها ستفرز انتخاب أعضاء للمحكمة الدستورية تتوفّر فيهم النزاهة والحياديّة المطلوبتين، حسب ما ذهب إليه.

في المقابل، تجاهل مشروع التنقيح التنصيص على مسألة التناصف في عضويّة المحكمة بين النساء والرجال، خلافا لما كان منصوص عليه في الفصل العاشر من مشروع القانون المنقح لما سبقه بشأن «السعي إلى احترام مبدأ التناصف». ومن الطبيعي أن تنتفض مكوّنات المجتمع المدني المؤمنة بالمساواة، باعتبار أنّ في ذلك انتهاكا لمقتضيات الدستور وخاصة ما جاء في الفصل 46 منه الذي يفرض أنْ «تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة». فمن المفارقات التي يحاول تجاهلها المعادون للمساواة أنّ القضاء أصبح قطاعا «مؤنّثا»، فقد تجاوز عدد القاضيات عدد زملاءهم من القضاة. ومع ذلك يرفض البرلمان هذا الواقع ويتصدّى لمبدأ التناصف في المحكمة الدستوريّة باعتباره برلمانا ذكوريّا بامتياز…

استهداف الرئيس

لماذا انتظرت حركة النهضة إذن أكثر من ستّ سنوات لتشحن أتباعها في البرلمان وتحرّك ملف المحكمة الدستورية فجأة بمثل هذه الدرجة من الاستعجال؟ هل يعود ذلك إلى حرص الحزب على الالتزام بتعهّد انتخابي أم إلى إيمان الحركة بضرورة تنزيل أحد أهم مقتضيات الدستور وأحكامه الانتقاليّة؟

شكليّا، قد تعمل حركة النهضة فعلا على تفعيل التزاماتها المنسوخة على لافتات الدعاية الانتخابيّة، غير أنّ هذه الحجّة لا تستقيم. فقد تعوّدت الحركة على التراجع عن الكثير من وعودها الانتخابيّة من قبيل التحالف الوديع مع خصومها القدامى ممّن كانت تُقسم على أنّها لن تلتقي أبدا معهم بوصفهم أخطر من السلفيّين أو أفسد الفاسدين. والحقيقة أنّ هذا التمشّي الذي ينزع عن السياسة أيّة ذرّة من الأخلاق ويعتبرها مجرّد التقاء مصالح، ليس غريبًا بل يندرج ضمن أعتى تعاليم ماكيافلّي وأدبيّات التمكين لجماعة الإخوان.

أمّا على مستوى المضمون، فإنّ الكثير من المؤشّرات تُفيد بوجود خلفيّات ورهانات أخرى تمامًا وراء هذا التسريع المفاجئ في محاولة إرساء المحكمة الدستوريّة، وفي مقدّمتها العمل على إعفاء رئيس الجمهوريّة من منصبه. وقد سبق مثلا لرئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي أن حذّرت ممّا يُحاك في دوائر الأغلبيّة البرلمانيّة من مخطّطات لاستهداف رئيس الدولة ومحاولة عزله. النائب المنجي الرحوي فسّر بدوره «تخاذل الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة خلال السنوات الماضية في إرساء المحكمة الدستوريّة والتسريع هذا العام في تركيزها، يهدف إلى عزل الرئيس قيس سعيّد»…

هذا التوجّه توسّع في شرحه أيضا، كما كان منتظرًا، شقيق رئيس الجمهورية أستاذ القانون نوفل سعيّد. فقد اعتبر، في تدوينة مطوّلة على صفحته بشبكة «فيسبوك»، أنّ مسألة عزل رئيس الجمهورية تُعدّ «مربط الفرس بالنسبة إلى الذين يسارعون اليوم في تأسيس المحكمة الدستوريّة». وذهب شقيق الرئيس إلى أنّه لا يمكن مبدئيا للمحكمة الدستوريّة أن تقرّر عزل الرئيس طالما أنّه يمارس اختصاصاته في كنف الدستور، معتبرًا أنّ «الخطورة تزداد باعتبار أنّ تعجيل المناوئين للرئيس بإحداث المحكمة الدستورية الآن هو بغرض تكريس هذا الخلط عبر تلبيس القانون بالسياسة والدفع به إلى الأقصى ضدّ رئيس الجمهوريّة».

لا ريب طبعًا في أنّ للجوانب العائليّة دورا محوريّا في تكييف مواقف شقيق رئيس الجمهوريّة. ومع ذلك، لا نستغرب مطلقا أن تعمل الأغلبيّة البرلمانيّة بقيادة حركة النهضة على عزل رئيس الجمهوريّة لو استطاعت إلى ذلك سبيلا!. ولا أدلّ على ذلك من أنّ خصوم قيس سعيّد عندما فشلوا في ليّ ذراعه بعد المصادقة البرلمانيّة على التحوير الوزاري، اعتبروا رفضه استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستوريّة «خطأ جسيما». وهو ما يعني أنّهم قاموا أصلا بالتكييف القانوني الذي يُتيح لهم تقديم لائحة لإعفاء رئيس الدولة من مهامه، في حين أنّه لم يتمّ إلى حدّ اليوم إرساء المحكمة الدستوريّة المؤهّلة دون سواها للبتّ في لائحة الإعفاء المذكورة.

والحال أنّه لا يمكن إعفاء رئيس الدولة من مهامه، وفق الفصل 88 من الدستور، إلّا «من أجل الخرق الجسيم للدستور»، وبشرط موافقة أغلبيّة الثلثين من أعضاء مجلس نوّاب الشعب على «لائحة معلّلة لإعفاء رئيس الجمهوريّة». كما أنّ المحكمة الدستوريّة نفسها لا يمكنها البتّ في اللائحة إلّا بأغلبيّة ثلثي أعضائها، ولا يمكن للمحكمة الدستوريّة أن تحكم في صورة الإدانة إلّا بالعزل». المقصود بهذا أنّه رغم وجود نوايا فعليّة لعزل رئيس الجمهوريّة، فإنّ الأمر ليس بالسهولة التي قد يتصوّرها البعض. وهو ما تُدركه قيادة حركة النهضة جيّدا لاعتبارات عدّة. يتعلّق أوّلها بوجود صعوبة عمليّة قصوى في جمع أصوات ثلثي أعضاء البرلمان من أجل الموافقة على تمرير لائحة الإعفاء، أي 145 صوتا، والحال أنّ هناك حوالي مائة توقيع أو أكثر على عريضة تستهدف عزل رئيس المجلس راشد الغنوشي. يخصّ الاعتبار الثاني استبعاد مجازفة الكثير من نوّاب البرلمان بالانخراط في تبنّي خيار عزل رئيس الدولة. أمّا الاعتبار الثالث، وهو الأخطر، فيكمن في أنّ حركة النهضة رغم قوّتها في إغراق المؤسّسات بأتباعها، فإنّها تخشى خطورة الارتدادات الشعبيّة لأيّة خطوة عمليّة مماثلة، ولاسيما في ظلّ اهتراء صورة البرلمان حاليّا بشكل غير مسبوق، حتّى بات يُصوَّر على أنّه عدوّ لدود لمصالح الشعب من فرط التجاوزات والعنف المعنوي والماديّ وسائر الفضائح المشينة التي استوطنته!.

لا يخفى كذلك أنّ مشروع القانون الأساسي المنقّح مؤخرًا لن يصبح قانونا نافذا، بمقتضى الأحكام الواردة فيه، إلّا بعد استكمال الدورات الانتخابيّة للترشّحات الجاريّة لعضويّة المحكمة الدستوريّة. كما أنّ تفعيله ونشره في الرائد الرسمي يتطلّب ختمه من قبل رئيس الجمهوريّة الذي من حقّه ردّ مشروع القانون إلى المجلس، ولا يمكن المصادقة عليه ثانيةً بعد تعديله إلا بأغلبيّة ثلاثة أخماس المجلس.

يتعلّق الأمر إذن بمناورات حقيقيّة تقودها حركة النهضة وأتباعها في نطاق مواصلة سياسة التمكين والالتفاف حول المؤسّسات العليا للدولة وبهدف كسب أوراق ضغط جديدة من أجل ليّ ذراع رئيس الجمهوريّة وقطع أجنحته الدستوريّة وتعزيز قدرتها على المقايضة السياسيّة، على حساب تونس والتونسيّين…

صدر باسبوعية “الشارع المغاربي” في عددها الصادر بتاريخ الثلاثاء 30 مارس 2021