الشارع المغاربي -قسم الاخبار: نشر النائب والقيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المنجي الرحوي اليوم الاحد 11 افريل 2021 مراسلة يعود تاريخها الى يوم 8 افريل الجاري قال ان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وجهها الى رئيس الحكومة هشام المشيشي وانه يطالبه فيها بتمكين صندوق الكرامة من مقر ومن جميع الوسائل اللوجستية والبشرية للانطلاق في عمله محذرا المشيشي من الانصياع الى طلبات الغنوشي.

وابرز الرحوي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” ان الصندوق هو صندوق ” تعويضات” وان طلب تمكينه من مقر يهدف لتوزيع 3000 مليون دينار بعنوان تعويضات .

واضاف في تدوينته ” يعيش شعب تونس بكل شرائحه وخاصة طبقاته المفقرة وأصحاب الدخل البسيط أصعب المراحل في تاريخه المعاصر ونواجه في هذه الايام إضافة لسياسة التفقير الممنهجة خطر الوباء الذي أودى بآلاف الارواح وجوّع الطبقات الهشة فيها. يطالعنا رئيس مجلس النواب بطلب موجه إلى رئيس الحكومة لتمكين صندوق “نهب أموال الشعب” أو ما سُمِي بصندوق الكرامة من مقر ومن جميع الوسائل اللوجستية والبشرية (شهريات زادة) في أقرب وقت ممكن وذلك حتى يتم توزيع مبلغ يناهز 3000 مليون دينار (3000 مليار من المليمات) حسب رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليّات الإرهابية ورئيس لجنة التصرّف في صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد عبد الرزاق الكيلاني! “.

واضاف” يهمني التذكير بأنه تمّ التصويت على احداث هذا الصندوق في جلسة عامة بعد منتصف الليل ودون موافقة او حتى علم من وزير المالية آنذاك وأنهم حاولوا في عديد المرات وكانت آخر محاولة في ديسمبر 2019 بمناسبة تمرير قانون المالية لسنة 2020 حيث حاولوا تحويل الامر الى قانون. وقد نجحنا في كل مرة في ايقاف هذه المناورات منذ 2013 وها هم يحاولون مرة اخرى وبكل وقاحة عن طريق دميتهم في القصبة!”.

وتابع” أمام جوع الشعب وامام حالة اليأس التي تعيشها مختلف الشرائح الاجتماعية فإننا نحذر رئيس الحكومة من مغبة التجرؤ على استفزاز الشعب في مزيد نهبه واستعمال المال العام لمصالح حزبية خاصة كانت هيئة الحقيقة والكرامة خير خادم لها. يزّيكم ما نهبتوا الشعب، يزّيكم من التعويضات… ما شبعتوش؟؟؟ ملاحظة: الأمر الذي ارتكز عليه رئيس مجلس النواب ليس قانونيا ولذلك حاولت النهضة تحويله إلى قانون في موفى 2019 كما انه لم يتسن لوزير المالية آنذاك (2018) ولا ليوسف الشاهد تفعيله خوفا من السقوط تحت أحكام الفصل 96. اذن حذاري…”.