الشارع المغاربي- الحبيب القيزاني: هل يفجّر «سدّ النهضة» حربا بين مصر وأثيوبيا؟ سؤال بات مبرّرا بعد فشل كل المفاوضات بين القاهرة، والخرطوم من جهة وأديس أبابا من جهة أخرى في ظل إصرار الأخيرة على رفض أي اتفاق جديد ملزم وسعيها لفرض الأمر الواقع على الجميع مع ما يمثل ذلك من مخاطر تعطيش وتجويع الشعبين المصري والسوداني وتعطيل دورة اقتصاديهما باعتبار أن الماء شريان أساسي للاقتصاد وأنه في النهاية قضية أمن قومي بامتياز.
بلغة أخرى هل انتهى زمن الديبلوماسية وحانت ساعة الحرب؟ وهل هذا الخيار ممكن؟ وقبل ذلك من يشجع اثيوبيا على التعامل بصلف وعناد وتجبّر مع مصر والسودان في هذا الملف؟ وهل هناك جهات تحرّض على اشهار سلاح تعطيش الدولتين لابتزاز قيادتيهما في قضايا استراتيجية؟ وهل يدفع الشعب المصري بالخصوص ثمن تهاون قياداته طيلة مفاوضات دامت 10 سنوات عن اتخاذ مواقف مثل التي اتخذها السادات مثلا عندما قال جملته الشهيرة «لا يمكن أن أترك السدّ بل سأنسفه ولن أتركه طوبة فوق طوية».
انطلقت فكرة إقامة «سدّ النهضة» خلال خمسينات القرن الماضي وكان من المزمع انشاء 33 سدّا صغيرا بمناطق متفرقة من أثيوبيا وتوقف المشروع بعد تدخل الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر واتفاقه مع الامبراطور هيلاسي لاسي مقابل تعاون كبير مع اثيوبيا في مشاريع التنمية.
وقد عاودت الفكرة الظهور في كل عهود رؤساء مصر وحتى اليوم وكانت في كل مرة تقابل تارة بالرفض وأخرى بالتهديد الصريح. ففي عام 1978 عندما اقترح رئيس اثيوبيا آنذاك منغستو هيلا مريام بناء سلسلة من السدود على النيل قال السادات : «لن ننتظر لنموت من العطش في مصر، سنذهب الى أثيوبيا ونموت هناك».
وفي بداية التسعينات جدّدت اثيوبيا الإعلان عن اعتزامها تطوير خططها التنموية من مياه النيل وإقامة ما تحتاج من سدود مؤكدة «عدم وجود أية قوة على وجه الأرض يمكن أن تمنعها من ذلك». وقد دعا ذلك الرئيس المصري آنذاك حسني مبارك الى التهديد بقصف أثيوبيا اذا أقامت أي سدود على النيل وهدأت الأزمة بين الدولتين بتوقيع اتفاقية للتعاون سنة 1993 وبدء انضمام اثيوبيا لأنشطة التعاون المشترك في إطار حوض النيل ومشاركتها فيه بفعالية.
غير أنه في أكتوبر 2009 بدأت الحكومة الاثيوبية مسحا لموقع سدّ النهضة وفي ماي 2010 أعلنت نيتها بناء سدّ على نهر النيل، مشروع عارضته مصر والسودان وفي أفريل 2011 ورغم تقديم مصر شكوى رسمية للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي تطالب فيها بعدم تمويل السدّ وضع رئيس وزراء اثيوبيا وقتئذ ملس زيناوي حجر الأساس للسدّ المذكور. وفي أفريل 2013 أعلنت أديس أبابا عن بدء العمل في بناء السدّ ليلوّح الرئيس المصري آنذاك محمد مرسي بأن «كل الخيارات مطروحة» ليرد عليه رئيس وزراء أثيوبيا هايلي ميريام ديسيلين بأن «لا أحد ولا أي شيء يستطيع الحيلولة دون بناء السدّ». أما الرئيس السيسي فقد قال في أول تصريح له حول أزمة السدّ «اذا كان سدّ النهضة حق لأثيوبيا في التنمية فإن النيل حق لنا في الحياة». وفي 1 مارس 2014 وفي 1 مارس 2014 أعلنت أثيوبيا الانتهاء من بناء 32 ٪ من سدّ النهضة وقال وزير الدفاع آنذاك أن بلاده جاهزة للردّ على أي عمل عسكري لكن بعد إعلان الصين وإيطاليا والاتحاد الأوروبي عن إيقاف تمويل السدّ استأنفت اثيوبيا المفاوضات مع مصر والسودان.
غير أن المفاوضات سرعان ما تعثرت اذ واصلت اديس أبابا بناء السدّ بعدما غيرت مكانه غير عابئة بالأضرار التي سيلحقها بشعبي مصر والسودان : فالسدّ هو الأضخم في افريقيا اذ يحتوي على خزان في حجم مدينة لندن ويمتدّ على مساحة 3000 كلم من الأراضي المنخفضة بأثيوبيا ويهدّد بتقليص امدادات المياه لمصر التي يعيش 95 ٪ من سكانها على طول نهر النيل الذي يوفّر لهم كل مياههم تقريبا.
وبعد مرور حوالي 8 سنوات على مفاوضات متعثرة خرج رئيس وزراء اثيوبيا أبي أحمد الصيف الماضي محذّرا في خطاب أمام برلمان بلاده : «لا توجد قوة يمكن أن تمنع أثيوبيا من اكمال السدّ» وأضاف أنه اذا كان الأمر يتعلق بذلك فإن لديه ملايين من البشر مستعدون للحرب مع مصر.
وقد جاء تصريح أبي أحمد ردّا على تصريح للرئيس المصري أكد فيه أنه «سيحدث عدم استقرار إقليمي لو انتهك أحد حقوق مصر المائية». وأضاف «ذراع مصر طويلة وقادرة على مواجهة أي تهديد». وتابع السيسي : «معركتنا معركة تفاوض والعمل العدائي مرفوض، لكن لن يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر ومن يريد أن يجرّب فليجرّب».
سياسة الأمر الواقع
واصلت أديس أبابا سباقها مع الزمن لوضع الجميع أمام الأمر الواقع. وقبل أسبوع شرعت في فتح البوابات العليا لسدّ النهضة عند مستوى منسوب 540 بهدف تخفيض المياه استعدادا لعمليات صبّ الخرسانة وتعلية السدّ الى مستوى يبلغ 595 مترا تمهيدا لبدء الملء الثاني لبحيرته الذي تقول أديس أبابا إنه يجب أن يتم خلال موسم الأمطار أي بين جويلية وأوت من هذا العام.
وتطالب مصر أساسا أثيوبيا بالالتزام بملء بحيرة السدّ الضخمة على امتداد 10 سنوات حتى لا يؤثر ذلك على نصيبها من مياه النيل لكن أثيوبيا غير مستعدة إلا للموافقة على فترة ملء تدوم 4 سنوات فقط الشيء الذي ترى فيه القاهرة بناء على دراسات خبرائها ومهندسيها الفلاحيين خطرا على فلاحتها وعلى عبادها وعلى احتياجاتها من الكهرباء التي تولدها محطة سدّ أسوان العملاق اذ أن مخزون هذا السدّ بدوره سينقص بسبب شحّ المياه المحجوزة من طرف سدّ النهضة الاثيوبي.
وتطالب مصر أساسا أثيوبيا بالالتزام بملء بحيرة السدّ الضخمة على امتداد 10 سنوات حتى لا يؤثر ذلك على نصيبها من مياه النيل لكن أثيوبيا غير مستعدة إلا للموافقة على فترة ملء تدوم 4 سنوات فقط الشيء الذي ترى فيه القاهرة بناء على دراسات خبرائها ومهندسيها الفلاحيين خطرا على فلاحتها وعلى عبادها وعلى احتياجاتها من الكهرباء التي تولدها محطة سدّ أسوان العملاق اذ أن مخزون هذا السدّ بدوره سينقص بسبب شحّ المياه المحجوزة من طرف سدّ النهضة الاثيوبي.
أمّا عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق فقد وصف أثيوبيا بـ «دولة مارقة ومافياوية» داعيا الشعوب العربية لـ «الانصراف عن أكاذيب الأحباش وأحقادهم» والقيادة المصرية الى «التخلي عن حسابات التردّد والاستسلام» حاثا على «تأديب اثيوبيا قبل ضياع الفرصة الأخيرة من الايادي المرتعشة» وعلى «وضع خطة متكاملة لصدّ الخطر وفتح الاعلام حتى يفهم الشعب ضحية المؤامرة».
الخيار العسكري بعد فشل الديبلوماسية؟
تصعيد في اللهجة بدأ يصدر عن القاهرة ثم تلتها الخرطوم بعد فشل جولة مفاوضات «الفرصة الأخيرة» التي انتظمت بداية أفريل الجاري في العاصمة الكونغولية كينشاسا. ذلك أن عامل الوقت الذي لعبت عليه اديس ابابا طويلا لم يعد في صالح مصر ولا السودان بما يطرح سؤالا عن الخيارات المتبقية لتجنب الحرب.
فمن منظور القانون الدولي الذي ينظم علاقات البلدان يُعتبر تصرّف اثيوبيا واصرارها على المضيّ فيه «اعلان حرب» باعتبار انه يهدّد بلدين وخصوصا منها مصر في وجودهما. فأديس أبابا التي ترى في السدّ الهائل وسيلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كانت تنظر الى مصر والسودان طيلة عقود على انّهما يستوليان على حقها من مياه النيل وان ذلك تسبّب لها في حالة فقر عانت منها طويلا، وهي لذلك ترى اليوم أن الوقت حان لتتصرف في ما تعتقد أنه من ممتلكاتها (نهر النيل الأزرق) وبالكيفية التي تحقق لها رفاهية شعبها. أما مصر والسودان فيريان في السيطرة الاثيوبية المطلقة انقلابا على الاتفاقيات التي تم العمل بها طيلة حوالي قرنين وتهديد وجودي لشعبيهما. فمصر تتخوف من دمار رقعتها الزراعية (الضئيلة أصلا) وانحسار حصص المياه للشرب اذ تعتمد بأكثر من 90 ٪ على نهر النيل كمصدر للمياه في الحياة اليومية ومختلف الأنشطة وخصوصا لتوليد الكهرباء. أمّا السودان فيخشى من تأثر سدّ «الروصيرص» أحد أهم مصادر الري وتوليد الكهرباء الى جانب التداعيات المتوقعة على القطاع الفلاحي.
الإصرار الأثيوبي على التصرف دون اتفاق ملزم مع دول المصبّ يطرح سؤلا حول ما اذا كانت هناك اطراف دولية تدعمها من وراء الستار في هذا التمشي وتدفعها للعب دور بالوكالة يستعمل سلاح الماء كورقة لسلب القاهرة والخرطوم سيادتيهما السياسية وابتزازهما في مواقف استراتيجية تخدم أجنداتها طويلة الأمد. وفي هذا الاطار نقلت صحيفة «رأي اليوم» عن د. إسماعيل صبري مقلد، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أن «كل الدلائل والشواهد الراهنة تؤشر بما لا يقبل الشك ان اثيوبيا لن تتراجع عن مسارها الحالي وانها سوف تكمل ما بدأته غير عابئة بما قد يترتب عليه من تداعيات محتملة او عواقب كارثية اكيدة».
وأضاف مقلد أن «اثيوبيا لا تنفرد وحدها بالقرار في هذا الملف الخطير، وانما تحيط بها دائرة متعددة الاطراف من المحرضين والمتآمرين علينا والمتربصين بنا ممن يهدفون الى اكتساحنا وافشال مسيرتنا واستنزاف طاقاتنا وارغامنا علي تغيير طريقنا بتدمير شرايين حياتنا وحرماننا من حقنا في الحياة بمؤامرة خبيثة نسجوا خيوطها معا».
ووصف مقلد الوضع بأنه «مؤامرة هي الأخطر في اهدافها البعيدة والاشد تهديدا لوجودنا في تاريخنا».
وتابع محذرا: «مؤامرة تحاول وضعنا امام معضلة حياتية رهيبة لا حل لها حاضرا او مستقبلا… ولولا انهم اصحاب القرار الحقيقيين في كل ما يجري من مراوغات ومماطلات ومناورات وخداع حول مشكلة هذا السد الملعون لما تجرأت اثيوبيا علي ان تتشبث بهذا المسلك العدائي الذي وصل حدا من الاستفزاز لا يمكن احتماله او تركها تمضي فيه حتى النهاية».
وقال مقلد «إن اعتقاده الجازم هو ان كل المحاولات المبذولة حاليا لجعلها تقبل باتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سدها ، سوف تبوء بالفشل وتنتهي بنا من حيث بدأت بفعل عناد اثيوبيا ورفضها المستمر لكل الحلول السلمية المقترحة الي ان تضعنا امام الامر الواقع ولتكتمل وقتها حلقات المؤامرة التي شارك كل هؤلاء فيها سواء بالتخطيط او بالشحن والتحريض او بالتمويل او بالدعم السياسي والمعنوي».
وتابع إنه «لم يعد هناك من الوقت او الظروف ما يسمح باستمرار الرهان علي نوايا حكام اثيوبيا لانهم لن يتغيروا ، مهما احسننا الظن بهم..او مهما حاولنا ان نكون متفائلين».
وقال مقلد «إننا لسنا بحاجة لان نعيد ونزيد ونكرر اننا نقف الآن امام خطر وجودي غير مسبوق سوف تمتد اخطاره ومضاعفاته الوخيمة علي شعبنا هنا في مصر حتي نهاية التاريخ».
واختتم قائلا: «ولاننا لا نعرف ما اذا كان هذا السد هو نهاية المطاف ام انه البداية لما سوف يأتي بعده وقد يكون اخطر منه. وعندما يكون شعبنا في مواجهة مثل هذا التحدي القاتل من عدو غاشم ينكر عليه حقه في الحياة بكل هذا الصلف والغرور والعناد والتجبر ، فان الرد عليه لا يكون الا باللغة التي يفهمها وبالسرعة التي تحول دون وقوع الكارثة التي يخطط لها لتكون من نصيبنا وحدنا…. ووقتها قد ننجح في انقاذ ما يمكننا إنقاذه».
من جانبه أكد د. محمد فاضل أن التفريط في نقطة واحدة من حصة مصر وشعبها في مياه النيل استسلام وخيانة، مشيرا إلى أن الوطن يدفع ثمن خطايا مفاوض مصري متقاعس ومتباطئ وعاجز بدءاً من إعلان المبادئ غير الملزم مرورا بمفاوضات عبثية استمرت بعده طوال ست سنوات كاملة رغم ان حدها الاقصي وفقا لاعلان المباديء كان عام ونصف فقط.
ويؤكد الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء مأمون ابو نوار أن الخيار العسكري وإن كان موجوداً فإنه سيكون صعباً للغاية دون استخدام الأراضي السودانية، «فإذا أرادت مصر اللجوء إليه فعليها أن تنشر قواتها الجوية داخل السودان والقريبة للغاية من السد وفي هذه الحالة سيكون من الأسهل توجيه ضربة جوية إليه، مع نتائج أفضل بكثير، علماً بأنه يستحيل تدمير السد ليس فقط بسبب بنيته القوية وإنما لأنه سيتسبب في تسونامي هائل للسودان ومصر، وبالتالي فإن الضربة يجب أن تكون موجهة لأضعف مكان في بنية السد».
وحسب اللواء أبو نوار، فإن الضربة الجوية قد تتم من خلال مقاتلات تحمل قنابل ارتدادية تصل إلى قاع السد وتنفجر مطلقة موجات صوتية ضاغطة ينتج عنها شقوق وتصدعات في سد النهضة، لكنه استدرك قائلاً إن حجم وقوة التفجير الناشئ عن تلك القنابل يجب أن يكون محسوباً بدقة وأن تكون العملية مسيطرا عليها، أو أن يتم ضرب أماكن اخرى في السد فوق سطح الماء بما يسبب شقوقاً وتصدعات تؤدي لتسرب للمياه بشكل ليس كبيراً للغاية بما يعطل السد عن عمله».
وأضاف أن مصر وإن كان لديها سرب طائرات الرافال شديدة التطور، فإنها تحتاج إما للانطلاق من السودان، أو أن يصاحبها طائرات تزود بالوقود، مشيراً إلى أن «هذا هو أكبر تحدٍ رغم القدرات الفائقة للطيران المصري ومقاتلاته، وهنا ستكون المخاطرة أقل بكثير».
ورغم كل تلك القوة العسكرية المصرية والتي قد تدعمها القوة السودانية، فإن أبو نوار حذر من أن سد النهضة محصّن للغاية قائلا: «السد محاط ومؤمن بقوات دفاعية، كما أن إثيوبيا اشترت منطومة دفاعات جوية من إسرائيل تستخدم صواريخ بايثون (Python)، وأعتقد أيضاً أن لديهم منظومات دفاع روسية منها منظومة بانتسير 1، هذا بخلاف القوات على الأرض التي ستمنع وصول أي أفراد إلى منطقة السد».
هكذا اذن تجد القيادة المصرية نفسها أمام خيارين أحلاهما مرّ : إمّا التفريط في حصة بلادها من الماء الضرورية لوجود الشعب والدولة المصريين وإمّا خوض حرب مدمّرة لا يمكن التكهن بعواقبها على مركزها وصورتها لدى شعوب القارة الافريقية. لذلك لم يستبعد موقع «الشبكة العالمية» وجود أصابع دوائر إسرائيلية-أمريكية قال إنها تسعى لتوريط مصر في هذه الوضعية مرجحا وجود رغبة للثأر من مصر بسبب تبجيل الاتحاد السوفياتي عليها لبناء سدّ أسوان العملاق الذي يحمي منذ ستينات القرن الماضي مصر من الجفاف. ويرى الموقع أن هذه الدوائر ساعدت ولو سرّا بالمال والمهندسين والحماية العسكرية على بناء سد النهضة الاثيوبي لارتهان سدّ أسوان ووضع كل مصر تحت رحمتها في خضمّ التحولات الاستراتيجية التي يشهدها العالم اليوم. فهل تخوض القيادة المصرية حربا وجودية لضمان مستقبل شعبها أم ان فرصة تدمير سد النهضة فاتت؟ وماذا سيكون موقف القوى العظمى من الحرب اذا اندلعت؟
الإجابة في غياهب المجهول لكن الأكيد أن تورط مصر في حرب مماثلة سيستنزف منها مقدرات هائلة وسيؤثر حتما على مسيرتها التنموية ويعطّل جانبا هاما من مشاريعها المستقبلية.
نُشر بأشبوعية “الشارع المغاربي” في عددها الصادر بتاريخ الثلاثاء 20 افريل 2021
