الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: تكشف الوثيقة الرسمية التي توجه بها الوفد التونسي الى واشنطن كخطة تفاوض للحصول على تمويلات بـ 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي والتي تتضمن 26 صفحة ، ما يسمى باصلاحات تستهدف سياسة الميزانية والمنظومة النقدية والصرف مما تكشف البرامج الهيكلية التي تعتزم الحكومة تجسيمها.

وابرز مطلع الوثيقة انها محل اجماع من قبل الهياكل المعنية وخاصة من قبل المجتمع المدني وبالاساس اتحاد الاعراف والمنظمة الشغيلة وعدد من الخبراء في اطار “توافق” تجسم في سياق سلسلة اجتماعات ابرزها تلك التي انعقدت مؤخرا في “بيت الحكمة”.

وتضمن المحور المتعلق بسياسة الميزانية عدة معطيات مستجدة في هذا المجال وردت بصفة واضحة في الفقرة 12 من الصفحة 13 من الوثيقة واكدت على ان الحكومة تعتزم التخفيف من عبء الاجور عبر تطبيق الاجراءات التالية :

• وضع برنامج مغادرة “طوعي” لموظفي الدولة يقلص رواتبهم الى 25 بالمائة مقارنة بالراتب الاصلي (مع الحفاظ على التغطية الاجتماعية) والسماح بممارسة نشاط اخر بمقابل خارج القطاع العام ؛

• الانطلاق في برنامج بالوظيفة العمومية للعمل نصف الوقت او يوم واحد في الاسبوع مقابل ما يعادل ذلك على مستوى الاجرة مع امكانية ممارسة نشاط اخر بمقابل مالي دون الحصول على موافقة الادارة .

• “التشجيع” على بعث الموظفين “مشاريع” من خلال تمكينهم من عطلة بـ 5 سنوات.

والملاحظ ان ما تتضمن الـ “وثيقة” التي لاقت موافقة اتحادي الشغل والاعراف وفق ما ابرز المسؤولون الحكوميون في توطئتها، يتجاوز بكثير ما يطلب صندوق النقد الدولي.

يذكر انه وبالرجوع لقانون المالية 2021، فانه حتى في صورة طرد كل موظفي الدولة – وهو مجرد افتراض محاسبي – فان الحكومة توفر 20.1 مليار دينار وهو ما لا يغطي بابين فقط في الميزانية هما “خدمة الدين العمومي” المقدر للعام الجاري بنحو 15.5 مليار دينار ومصاريف التجهيز والبنى التحتية الحياتية والتي تناهز قيمتها 8.3 مليار دينار.

كما انه في صورة ضخ صندوق النقد الدولي مبلغ القرض الذي تطلبه الحكومة والذي هو في حدود 4 مليارات دولار (11 مليار دينار) ، دفعة واحدة، ودون شرط او قيد فان المبلغ لن يمكن سوى من تغطية عجز المؤسسات العمومية لوحدها الا بنسبة 31 بالمائة وهو الذي يناهز 35 مليار دينار، وفق تقرير اصدرته وزارة المالية ماي الفارط.