الشارع المغاربي:  أكّد سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 5 جويلية 2021 أنّ الاتحاد سيحاول بكلّ ما أوتي من جهد وقوّة اعتراض الصندوق القطري للتنمية معتبرا أنّه يمثل شبهة واضحة وخطرا على استقرار تونس وامنها معربا عن مخاوفه من ان يكون هدفه تمويل الجمعيات والاحزاب وتبييض الاموال.

وقال الطاهري خلال مداخلة له على اذاعة “شمس أف أم”: “قانون الصندوق القطري للتنمية مرّ على عجل في آخر الليل وبعد مشاحنات دموية “ضرب ومضروب” مما يدل على ان وراءه اشياء خطيرة وكنا قد اصدرنا مقالات في هذا الاتجاه سواء في موقع “الشعب نيوز” او في صحيفة “الشعب” الورقية ..خاصة البندان الثامن والتاسع من الصندوق يستبيحان البلاد التونسية في تحويل الاموال والتصرف في كل ما يتعلق به دون رقابة الدولة ويقول الصندوق في ملاحظة انه يمكن أخذ ملاحظات الحكومة التونسية بعين الاعتبار…في هذا مس من السيادة ويمكن ان يكون معبرا للكثير من الصناديق لتبييض الاموال ولتمويل الاحزاب والجمعيات …هذا ليس استهدافا لانه صندوق قطري بل أي صندوق كان لا بد ان يتضمن بنودا محترمة لسيادة البلاد ولاقتصادها وللتصرف ولتدخل الدولة وللمراقبة او فهو غير مقبول”.

وأضاف “دولة قطر معروفة وفقا لتصنيفات دولية انها راعية للارهاب ونقلت ارهابيين ومولتهم ومولت عمليات التسفير الى سوريا والعراق والى اي مكان في البلاد العربية وحتى الى ليبيا وهذا من المخاوف…تبييض الاموال لا يتعلق بالارهاب فقط بل ايضا بالجريمة وقانون تبييض الاموال للجمعيات والاحزاب الى حد الآن غير واضحوالبنك المركزي لا يكشف حقيقة التمويلات القائمة في البلاد فما بالك بصندوق ليس تحت رقابة أحد وبالتالي سيكون فرصة لهؤلاء …هناك انتخابات قادمة …لا يمكن للصندون القطري ان يكون غير مقدمة لتمويل من يدين له بالولاء والطاعة والانتماء والدفاع والجهات التي لها علاقة بمثل هذه الجهات معروفة”.

وتابع “دعونا الكتل المعارضة للاعتراض والاطاحة بهذا القانون باعتبار انه يمس من سيادة البلاد ويمس من مصلحة التونسيين وبالتالي هو قانون غير دستوري ولا بد من اسقاطه واذا لم يتم هذا فنحن موجودون وسنحاول بكل ما أوتينا من جهد وقوة الاعتراض على هذا الصندوق باعتبار انه يمثل شبهة واضحة ويمثل خطرا على استقرار البلاد وامنها” .

وقال الطاهري “الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحتى الوبائية واضحة..المواطنون فقدوا الثقة ولا يمكن ان يتخذوا الاجراءات التي تقدمها الحكومة على محمل الجدّ..يعتبرونها في بعض الاحيان مناورات لصالح هذا او ذاك”.

واضاف “الحديث عن انتخابات شاملة رئاسة وتشريعية وحتى بلدية مبكرة ليس ممنوعا حاليا…الوضع الحالي والأزمة الإقتصادية والإجتماعية والوضع الصحي الكارثي وانتشار الوباء فضحت وكشفت مدى عجر الحكام والإئتلاف الحاكم” متابعا “البلديات في حالة عطالة تامة وباستثناء بعضها البقية في حالة تجاذبات وعطالة تامة” مواصلا ” إن الدستور يسمح بانتخابات مبكرة وعودة العهدة للشعب لإنهاء الأزمة لانها ستتفاقم أكثر في ظل الوضع الحالي”.