الشارع المغاربي-منى المساكني : احتضن مقر اقامة راشد الغنوشي رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة يوم امس لقاء جمعه برئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي حول ” وجبة افطار” . مصدر رفيع المستوى اكد لـ”الشارع المغاربي” ان ” مثل هذه اللقاءات كانت تتم بشكل دوري كل اسبوع ” وانها ” توقفت خلال الفترة التي قضاها القروي موقوفا في السجن” مبرزا انه تم خلال الاجتماع النظر في الاشكاليات التي تمر بها البلاد والحلول الممكنة.
الاشكال الاول يتعلق بالقصبة وما بات يسمى بالتداخل بين السياسي والاداري. المعطيات تشير الى ان ” مدير الديوان المعز لدين الله المقدم لن تشمله رياح التغيير” وان هناك ” التزاما من قبل المشيشي بـ” اخذ مستشاري القصبة وكلهم اداريين مسافة عن الملفات السياسية” . وابرز المصدر انه سيتم خلال الفترة القادمة المرور الى ” تسييس” القصبة وتعيين مستشارين من ” الكفاءات السياسية” ترشحهم الاحزاب الداعمة للحكومة .
الاشكال الثاني يتعلق بوضعية الحكومة التي تشتغل منذ شهر جانفي المنقضي بنصف تركيبتها وجل وزراءها يديرون الى جانب وزاراتهم وزارة اخرى بالنيابة. هنا عاد النقاش بين الثلاثي المشيشي والغنوشي والقروي مجددا الى التحوير الوزاري الذي بقي دون تفعيل منذ رفض رئيس الجمهورية قبول الوزراء لاداء اليمين الدستورية رغم حصول التحوير على تزكية مجلس نواب الشعب وتعلله في رفضه بوجود وزراء مزكين تحوم حولهم ” شبهات فساد” .
من التوافقات التي تم التوصل اليها يضيف المصدر ،” تفعيل التحوير مع استباقه بتعديل وزاري جديد يشمل وزارة الصحة ” عبر تغيير الوزير المقترح والذي كان من ضمن الاسماء التي ” حامت حولها شبهات تضارب مصالحها”.وقد يتم في الايام وربما الساعات القليلة القادمة تفعيل قرار اقالة الوزير الحالي .والتسريع بالاقالة يُعلل بـ” سوء ادارة الوزير ملف ازمة كورورنا” وتحميله مسؤولية ” الانتكاسة” .
وكان مصدر من حركة النهضة قد اكد لاسبوعية “الشارع المغاربي” في عددها الاخير ، ان النهضة طلبت رسميا من المشيشي اقالة وزير الصحة وانها تحمله مسؤولية” تكبيل الوزارة بقرارات بيوقراطية” لافتا الى ان ” الوزير في خلاف مع رئيس الحكومة يعود الى نهاية شهر افريل المنقضي.”
وبالعودة الى ” تفعيل التحوير” فان المشيشي سيكون أمام 3 حلول قال المصدر انها طرحت خلال اجتماع يوم امس وانها تتمثل في :
تعيين وزراء التحوير في منصب ” مديري دواوين ” للوزارات التي عينوا على راسها والمعلوم ان لمدير الديوان صلاحيات التوقيع واتخاذ بعض القرارات .
تعيين الوزراء المقترحين كوزراء في القصبة مكلفين بادارة الوزارات التي عينوا على راسها من “القصبة” كمستشارين برتبة وزراء.
المرور الى الاجراء المستحيل ومباشرة الوزراء مهامهم دون اداء اليمين الدستورية ودون صدور تعيينهم في امر رئاسي .
والاجتماع بما رشح منه من اخبار يعني وأد مبادرة تشكيل حكومة سياسية في المهد والاكتفاء بـ” الممكن” عبر الابقاء على المشيشي مع فتح الباب امام اجراء تغييرات او “تحوير في التحوير”.
