الشارع المغاربي-وكالات: مثل اليوم الجمعة 16 جويلية 2021 وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي امام القضاء للتحقيق معه في قضيتي تضارب مصالح مرتبطة بنشاطاته السابقة كمحام .

وافادت وسائل اعلام محلية نقلا عن مصدر قضائي تأكيده أنه تم توجيه “تهمة تحقيق فوائد غير مشروعة لموريتي” وانه “لم يوضع تحت الرقابة القضائية”.

وأضافت انه لم يحضر استجواب الوزير لا المدعي العام في محكمة النقض فرانسوا مولين الذي يمثل الادعاء ولا أي ممثل آخر للنيابة العمومية

ونقلت عن الوزير قوله أمام الكاميراوات لدى وصوله إلى محكمة عدل الجمهورية إنه “ليس قلقا” وإضافته بابتسامة عريضة “وزير العدل ليس فوق القانون لكنه ليس دونه أيضا”.

وقال محاميه كريستوف أنغران للصحافيين بعد مغادرته محكمة عدل الجمهورية اثر استجواب دام نحو ستّ ساعات “كما كان متوقعا تم توجيه الاتهام اليه”.

وأضاف “تم الإعلان عن لائحة الاتهام (…) لم تكن تفسيراته كافية للأسف لإلغاء هذا القرار الذي تم اتخاذه قبل جلسة الاستماع. من الواضح أننا سنعارض الآن لائحة الاتهام”.

يشار الى انه تم استدعاء موريتي للاستجواب إثر عملية تفتيش نادرة في مقر وزارة العدل يوم 1 جويلية الجاري .

ويشتبه في أن الوزير استفاد من وظيفته لتصفية حسابات مع قضاة كانت له مشاكل معهم أثناء ممارسته المحاماة وهو أمر ينفيه.

ومحكمة عدل الجمهورية هي الهيئة الوحيدة المخوّلة لمقاضاة أعضاء الحكومة ومحاكمتهم لجرائم في إطار وظائفهم، وقد فتحت تحقيقا قضائيا في شهر جانفي الماضي بتهمة “تحقيق مصالح بطريقة غير قانونية” بعد شكاوى من النقابات الثلاث للقضاة وجمعية “أنتيكور” تدين تضارب مصالح في قضيتين. وتتعلق القضية الأولى بالتحقيق الإداري الذي أمر به وزير العدل في سبتمبر الماضي ضد ثلاثة قضاة من مكتب المدعي المالي الوطني أمروا بفحص سجلاته الهاتفية التفصيلية عندما كان لا يزال نجما في قاعات المحاكم.

وكان مكتب المدعي المالي الوطني يسعى للتخلص من “مخبر” أعلم نيكولا ساركوزي ومستشاره تييري هيرزوغ – صديق إريك دوبون موريتي – بأنه تم التنصت عليهما في قضية فساد قادت إلى إدانة تاريخية لرئيس الدولة الأسبق.

وأدان موريتي حينها أساليب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد ورفع عليه شكوى قبل أن يسحبها عشية تعيينه وزيرا للعدل يوم 6 جويلية 2020.

أما في القضية الثانية، فقد اتهم بإطلاق تتبعات إدارية ضد قاضي التحقيق السابق المنتدب في موناكو إدوار ليفرولت بعد أن وجه اتهاما إلى أحد موكليه السابقين.