الشارع المغاربي: طالب حزب “التيار الديمقراطي” اليوم الخميس 29 جويلية 2021 رئيس الجمهورية قيس سعيّد بـ”تقديم خارطة طريق تضمن العودة إلى الوضعية الدستورية الاعتيادية وتتضمن التدابير التي سيتم اتخاذها في إطار العمل على تنقية المشهد السياسي واختيار رئيس حكومة ذي كفاءة ونزاهة يشكل حكومة قادرة على مواجهة تحديات المرحلة”.

و أكّد الحزب في بيان صادر عنه اليوم أنّ مجلسه الوطني المنعقد بصفة استثنائية أيام 27 و 28 و 29 جويلية الجاري أكّد “تمسكه بضرورة الانطلاق في مسار متكامل يهدف إلى مقاومة الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة استنادا إلى التقارير الرقابية والقضائيّة وخاصة منها تلك الصادرة عن محكمة المحاسبات” مشيرا الى “انشغاله العميق بتفاقم الأزمة السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية والصحية بشكل أصبح يهدد كيان الدولة وسلامة الوطن وشعبه وحالة التأزّم السياسي والشلل الواضح لمؤسسات الدولة نتيجة للاختيارات العشوائية والقرارات الارتجالية وسياسات الارتهان للوبيات المتنفذة”.

وشدّد على “تشبث الحزب بالديمقراطية والتزامه بالدفاع عن المكتسبات الدستورية” وعلى “استمرارية النضال السياسي الديمقراطي السلمي من أجل استكمال مسار الثورة والعمل على تركيز أسس نظام ديمقراطي واستكمال المؤسسات الدستوريّة بما يليق بتونس وبالتونسيين” مقرّا بأن “المعركة هي ضد الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة مستمرة دون هوادة تماشيا مع مبادئ الحزب وأهدافه في تأسيس دولة القانون والمؤسسات”.

ولفت الى أنّ المجلس اعرب عن “دعمه للاحتجاجات الشعبية التي جرت يوم 25 جويلية 2021 وما سبقها من حراك اجتماعي” وعن مساندته لـ”كلّ نفس شعبي جماهيري للمطالبة بتنقية المشهد السياسي العام وإنقاذ البلاد من أزمتها” محمّلا “المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه الأوضاع من تدهور للمنظومة المهيمنة وعلى رأسها حركة النهضة الرافضة لأية محاولات للإصلاح الحاملة لحسابات ضيقة والمعطلة لمحاربة الفساد والمتواطئة معه طيلة فترة حكمها”.

وأبرز “تفهمه الإجراءات الاستثنائيّة التي اتخذها رئيس الجمهورية ودوافعها باعتبار الأوضاع المتردية والمخاطر التي تمر بها البلاد ووسط حالة الانسداد السياسي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتفاقمة” مؤكدا على “ضرورة مرافقة هذه الإجراءات بضمانات دستورية تهدف إلى حماية الحقوق والحريات والحفاظ على المكتسبات الدستورية والديمقراطية بشكل يسمح بتبديد المخاوف وطمأنة المجتمع بكل مكوناته والالتزام بالدستور وخاصة ما تعلق منه باحترام الآجال ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلاليتها” .

ولفت الى ان المجلس يبقى في حالة انعقاد لمتابعة المستجدات وتطور الأحداث في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

يُشار الى أنّ الحزب كان قد أعلن عن رفضه قرارات قيس سعيد واعتبر انها خارج الدستور.