الشارع المغاربي: دعت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل اليوم الجمعة 1 اكتوبر 2021 منظوريها إلى عدم الانسياق وراء ما وصفته بـ”الدعوات المشبوهة” لـ”إقحامهم في التجاذبات السياسية خاصة إثر تداول طلب صادر عن إحدى الجهات المحسوبة على العمل النقابي الأمني في شبكات التواصل الاجتماعي لتنظيم مسيرة ميدانية ذات طابع سياسي بعد غد الأحد وما خلف ذلك من ردود فعل صادرة عن شخصيات وطنية حقوقية وأطراف سياسية”.
ووصفت النقابة الدعوة المشار اليها بـ”الانحراف عن الوظيفة الأصلية للعمل النقابي الأمني وخرقا لمبدإ الحياد ومقومات الأمن الجمهوري المنصوص عليها بالفقرة 19 من الدستور” مؤكدة انها “لا تلزمها في شيء ولا تعبر إلا عن الجهة الصادرة عنها فقط”.
وشددت في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” على ان “من شأن مثل هذه الدعوات المشبوهة التي تسعى إلى ترذيل العمل النقابي الأمني وتوظيفه في التجاذبات والصراعات السياسية فتح المجال لاستهداف النقابات الأمنية وإيجاد الذرائع والمبررات للمطالبة بحل الهياكل النقابية المذكورة في إطار مشروع قديم متجدد يهدف إلى مصادرة الحق النقابي صلب المؤسسة الأمنية بما يخدم أجندات الأطراف السياسية المعادية لوزارة الداخلية”.
وحثت النقابة الامنيين على “عدم الانسياق وراء الدعوات المشبوهة لإقحامهم في التجاذبات السياسية وعدم الانخراط في كل ممارسة من شأنها أن تمس من صورة وسمعة المؤسسة الأمنية باعتبارها صمام الأمان ضد كافة التهديدات التي تشكل خطرا على سلامة وأمن المواطنين و استقرار البلاد”.
ودعت منظوريها إلى” الالتزام بالحرفية المعهودة في الأداء الميداني والعمل في إطار القانون باعتباره الوسيلة الوحيدة لحمايتهم من كافة التتبعات والاتعاظ من التجارب السابقة عبر مختلف المحطات السياسية الكبرى التي عرفتها البلاد وكان ضحيتها دائما أعوان قوات الأمن الداخلي دون سواهم”.
وكانت احدى الصفحات تحت مسمى ” نقابة الامن الجمهوري التونسي” قد دعت في رسالة صادرة عنها يوم الخميس الماضي نشرتها بصفحتها على موقع “فايسبوك”وموجهة الى المكلف بتسيير وزارة الداخلية الى تنظيم مسيرة وصفتها بالسلمية يوم الاحد 3 اكتوبر الجاري قالت انه سبشارك فيها نقابيون ونشطاء ومنظمات وجمعيات حقوقية ومدونين واعلاميين وصحافيين ومتقاعدون من الاسلاك الامنية والعسكرية موضحة انها مردها “انقاذ الوطن وانقاذ الامن الفومي قبل السفوط في الهاوية وتأمين مستقبل ايناء وشباب تونس حتى لا تتكرر الاحداث الماساوبة والفساد الذي عمّ البلاد قبل يوم 25 جويلية”.