الشارع المغاربي-منى المساكني: اكد مصدر رفيع المستوى لـ”الشارع المغاربي”رفع قرار الاحالة على الاقامة الجبرية عن كل الشخصيات الذين شملهم هذا القرار رافضا تحديد العدد الجملي للمشمولين بهذا الاجراء الذي تم اقراره اثر اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد تفعيل الفصل 80 واتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية..

واعلن عدد من الشخصيات على غرار العميد شوقي الطبيب والوزير السابق والقيادي بحركة النهضة انور معروف انه تم اعلامهم برفع هذا القرار.

وتضمّ قائمة المشمولين بالاحالة على الاقامة الجبرية 50 شخصية حسب ما اعلنت في وقت سابق منظمة العفو الدولية التي استنكرت هذا الاجراء واعتبرته تقييدا للحريات .

ومن بين المعنيين بالقرار نذكر الوزير السابق رياض الموخر والمستشارين السابقين ليوسف الشاهد مفدي المسدي ولطفي بن ساسي ( مستشار اقتصادي) وبلحسن عمر ( مستشار قانوني) علاوة على مدير عام المصالح المختصة السابق لزهر لونقو والقاضيين البشير العكرمي والطيب راشد والنائب زهير مخلوف والنائب محمد صالح اللطيفي .

وكانت المحكمة الإدارية قد رفضت مطالب الطعن في قرارات الإقامة الجبرية الصادرة ضد عدد من الشخصيات وعددهم غير معلوم بشكل رسمي .

وقال الناطق باسم المحكمة عماد الغابري لـ”وات” إن “الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أصدر بوصفه قاضي توقيف التنفيذ، قرارات برفض جميع مطالب الطعن المقدمة له منذ شهر اوت الماضي في القرارات الأمنية الاحترازية بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية الصادرة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية”.

وأضاف الغابري أنّ “قرارات الرفض الصادرة في مادة توقيف التنفيذ هي قرارات مؤقتة إلى حين صدور أحكام عن الدوائر القضائية المتعهدة بالملفات في الأصل”.

ونقلت الوكالة عن الغابري قوله إن “المحكمة تلقّت حتى 9 سبتمبر الماضي 10 طعون تقدّم بها وزراء سابقون وقضاة وإطارات عليا في الإدارة التونسية بسبب وضعهم تحت الإقامة الجبرية”.