الشارع المغاربي: اعتبر نبيل عبد اللطيف الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 ان ثوابت الاقتصاد التونسي مازالت قائمة ولم تنهر بعد مشددا على ضرورة استرجاع نسق النمو وعلى ان ذلك يتم بشيء من الحوكمة الرشيدة وملائمة التمويل العمومي مع الحاجات وخاصة توجيهه نحو الاستثمار.

واكد عبد اللطيف في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام ” ان لا احد من المانحين سيمكن تونس من تمويلات بلا شروط سواء تعلق الامر بالدول الشقيقة والصديقة او بالبنك وصندوق النقد الدوليين”.

وجدد مطالبته بارساء وكالة للتداين والتمويل العمومي مذكرا بان تونس تتداين من العديد من المصادر وبأن ضمان الدولة يُسند ايضا من مصادر متعددة داعيا الى ضرورة تجميع هذه المصادر في الوكالة المذكورة والتي قال انها موجودة في عدد من بلدان العالم.

واقترح ان يتم ضبط مخطط خماسي لتعبئة الموارد بدل التفكير في ذلك مع حلول مطلع كل سنة مؤكدا ان ذلك سيكون أرخص كلفة ويجنب البلاد ما تشهد حاليا من “غصرات” مع مطلع كل سنة لتوفير الموارد المالية.

واشار عبد اللطيف الى انه بالامكان استرجاع ثقة الفاعلين الخارجيين عبر وضع نظام متكامل للتصرف الاداري.

وابرز انه من غير المعقول على سبيل المثال عدم وضع منظومة لمقاومة الفساد الى حد الان والاقتصار على الكلام دون اتخاذ قرارات شجاعة في هذه المسالة مقترحا ارساء منظومة تمكن من المتابعة.

واضاف ان الاشكالية الكبرى في تونس تتمثل في تعطيل كامل الاقتصاد سواء عن قصد او غير قصد مبرزا ان ذلك تم عبر تسليط ما اسماه بالضغط على كامل النظام الاقتصادي مشيرا الى ان هذا الضغط جعل كل مؤسسة تسعى لتوفير ما لديها من سيولة لجرايات موظفيها دون التفكير في المزودين مذكرا بان كل المؤسسات في تونس مدينة لبعضها البعض.

وطالب في هذا الاطار بايجاد الية بين مختلف المؤسسات تمكنها من تصفية ديونها في ما بينها وتضمن اعادة انتعاشة للاقتصاد.