الشارع المغاربي: أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 أنّ رئيسة الحكومة نجلاء بودن والوزير الاول الفرنسي جان كاستاكس أكّدا خلال جلسة عمل عقدت يوم امس في قصر ماتينيون بباريس على أنّ “الهجرة يجب أن تتم في إطار احترام مقتضيات الاتفاقية الإطاريّة المؤرّخة في 28 أفريل 2008 والمتعلقة بالتصرف التوافقي في الهجرة والتنمية المتضامنة” وان كاستاكدس اكد لبودن دعم فرنسا لتونس في مفاوضاتها القادمة مع المؤسسات الدولية المانحة .

وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة اليوم أنّ الطرفين تناولا “متانة العلاقات التونسية الفرنسية وسبل مزيد تعزيزها عبر استغلال الإمكانات المتاحة والبحث في مجالات مستجدة ستمكن من الترفيع من نسق التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار في شراكات متكافئة وذات مردود منفعي للدولتين”.

ونقلت عن بودن شكرها لـ “معاضدة فرنسا جهود تونس في التصدي لجائحة كورونا” وتأكيدها أن “تونس حريصة كل الحرص على مواصلة الإيفاء بتعهداتها على المستوى الوطني والدولي وستبقى دائما منبع الرصانة والتعقل ومتشبثة بمواصلة تعزيز علاقاتها الدولية مع أشقائها وأصدقائها.”

من جهة اخرى نقلت رئاسة الحكومة عن الوزير الأّول الفرنسي تأكيده على “دعم فرنسا لتونس في توجهها نحو القيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية لاسترجاع عافيتها الاقتصاديّة وتحقيق تطلعاتها التنمويّة” وتشديده على أن “العلاقات بين تونس وفرنسا ستظل مثالية على عادتها” وأن “الاستحقاقات الثنائية قائمة وفرنسا ستبقى الشريك الذي يعول عليه إلى جانب تونس في هذا الظرف الخاص” مضيفا أن “بلاده تساند تونس في توجهها إلى مختلف المؤسسات الدولية المانحة”.

واشارت رئاسة الحكومة الى انه حضر جلسة العمل ايضا كلّ من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي وسفير تونس بفرنسا محمد كريم الجموسي.

يُشار الى أنّ الاتفاق الاطاري بين تونس وفرنسا المتعلق بالتصرف التوافقي في الهجرة والتنمية المتضامنة، الموقع بتونس في 28 أفريل 2008 والذي أقر مبدأ إسناد حصة سنوية لتونس من اليد العاملة تقدر بـ9000 شخص يهدف إلى إرساء وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الهجرة المنظمة ويمثل إطارا اتفاقيا يفتح آفاقا جديدة أمام الخبرات والكفاءات التونسية للتعرف على وسط مهني مختلف، بما يمكن من تنمية معارفهم وخبراتهم وتجاربهم المهنية ببلد القبول.