الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: لم يمر التقرير الصادر مؤخرا عن مكتب البنك الدولي للشرق الاوسط وشمال افريقيا حول تطورات الاقتصاد الجزائري في ظل تأثير جائحة كورونا دون شن وسائل اعلام جزائرية هجوم على الخبير الاقتصادي التونسي فريد بلحاج الذي يشغل خطة نائب رئيس للبنك مكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

رسميا قال رئيس الحكومة ووزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن إن تقرير البنك الدولي جاء رغم تضمنه مؤشرات إيجابية متناقضاً مع تقارير حديثة صدرت عن نفس الهيئة وعن هيئات دولية أخرى.

أما وكالة الانباء الجزائرية فقد اعتبرت ان «المعلومات التي استغلها البنك العالمي لإعداد تقريره عن الجزائر من نسج خيال ملفق يدعى فريد بلحاج» واصفة التقرير بالمغرض مضيف .»الدليل القاطع أتى به أصدقاء فرنسيون للجزائر، إذ يكون هذا التقرير قد أنجز بتوجيه من القصر الملكي المغربي.»

الوكالة ذكّرت بأن فريد بلحاج «من جنسية تونسية وشغل منصب مدير ديوان رئيس البنك العالمي فضلا عن كونه صديقا مقربا من الأمير مولاي رشيد والعديد من الوزراء المغربيين.»

وتابعت» التحقت هذه الشخصية ذات النوايا السيئة بالبنك العالمي عام 1996 بصفته مستشارا قانونيا خاصة للمغرب ومصر وإيران والجزائر وتايلندا. وما بين 2002 و2007 شغل منصب مسؤول عمليات البنك العالمي لصالح المغرب مما يبرّر الكراهية التي يكنها للجزائر.»

من ناحيتها اعتبرت صحيفة الشروق الجزائرية ان المعلومات التي استغلها البنك الدولي كمعطيات قاعدية ومرجعية لإعداد تقريره عن الجزائر «ليست في الواقع سوى معطيات من نسج خيال فريد بلحاج.» وكالت الاتهامات لفريد بلحاج ناعتة اياه بـ «موظف مأجور بالبنك العالمي» مضيفة ان التقرير يندرج ضمن «خيوط مؤامرة دنيئة حيكت ضد الجزائر من خلال محاولة تسميم مضمون تقرير البنك العالمي بإدعاءات ومعطيات مغرضة هدفها محاولة ضرب أمن البلاد وزعزعة استقرارها الاجتماعي الذي يبدو أنه يزعج نظام المخزن العاجز عن تحقيق الخطوات الإيجابية التي حققها الاقتصاد الجزائري رغم الجائحة التي تمكنت من التأثير على أقوى الاقتصادات العالمية.»

البنك الدولي نشر بدوره رداً على الحملة الاعلامية معتبرا أن «بعض المقالات اعتمدت لغة قد تكون خارجة عن أفكار مؤلفيها المجهولين.»

ولفت البنك الى انه «لا يمكن استخدام المقالات كحجة» وأنها «لا تشكل عنصراً للنقاش» مضيفاً أن «بعضها تضمن معلومات غير دقيقة من حيث الوقائع حول محتويات التقرير الذي تم إعداده بمنتهى الدقة».

وأكد ان مؤلفي التقرير هم فريق من الاقتصاديين يعملون في المنطقة المغاربية.

وكان البنك الدولي قد نشر تقريرا موجزا عن التطورات الاقتصادية في الجزائر بين 2018 و2020 اشار فيه الى تدهور العجز المالي بنسبة 9،6 بالمائة وارتفاع نسبة الدين الى حدود 44،9 بالمائة..

وعرج التقرير على الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا.

نشر بأسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ الثلاثاء 11 جانفي 2022