الشارع المغاربي: أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال اشرافه اليوم الخميس 10 فيفري 2022 على اجتماع مجلس الوزراء ان مشروع المرسوم الخاص بالصلح الجزائي الذي تم اعداده سيشمل الاموال التي تم اختلاسها بعد سنة 2011 الى غاية اصداره.

وقال سعيّد في فيديو نشرته الرئاسة بصفحتها على موقع “فايسبوك” :” تم اعداد مشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي ..هناك قائمة أعدها المرحوم عبد الفتاح عمر تضم 460 شخصا ..قيمة الامول كانت 13500 مليار سنة 2012.. لا أعلم اين ذهبت تلك الاموال ..القائمة كانت تضم 460 شخصا ومن ثم 457 ثم 70 ثم 40 ثم 2 ومن ثم لا شيء..الصلح الجزائي لا يكون الا مع الشعب ..الصلح الجزائي سيتم حتى بالنسبة للاموال التي تم اختلاسها بعد سنة 2011 الى غاية اصدار هذا المرسوم ..اذا جنحوا للسلم فسنجنح لهم وليقوموا بانشاء مشاريع بالجهات بناء على ترتيب تنازلي من الاكثر تورطا الى الاقل تورطا…يقوم كل منهم بانشاء المشاريع التي يطالب بها سكان تلك الجهات وتعود ملكية المشاريع للدولة باعتبار انها ليست امواله ولكن اختلسها وسعيدها الى الشعب “.

وأضاف “هناك أيضا مشروع مرسوم آخر ولكن سأعيد قراءته …للاسف هناك بعض المشاريع التي ليست في مستوى طموحات الشعب ..لا بد للفكر ان يتحرر ..لا يمكن اصدار المراسيم دون ان تتحقق المشاريع ..سيتم التداول خلال الاجتماع في مشروع مرسوم يتعلق بالعفو العام في جرائم اصدار الشيكات بلا رصيد …ما هي القائدة من بقاء صاحب الشيك في السجن؟ …فليسدد دينه ويغادر السجن ..جزاءه هو دفع المبلغ ومصاريف عدول التنفيذ “.

وتابع سعيّد “سيتم أيضا التداول في مشروع مرسوم حول مسالك التوزيع الخاصة بمنتوجات الفلاحة والصيد البحري…هذه المسالك مسالك التجويع والتنكيل بالشعب يجب ان تنتهي ..في بعض الدول الاخرى العقوبات تصل الى حد الاعدام ..هناك من يدعي انه يمثل قطاعا معينا وهو متورط ..سيتم تطبيق القانون عليه “.