الشارع المغاربي: يوم الجمعة 25 فيفري 2022 تنقضي 7 اشهر على دخول البلاد فترة التدابير الاستثنائية التي مكن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلالها نفسه من كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية دون ان يحقق في المقابل أية انجازات تذكر على مستوى العناوين الكبرى لمسار 25 جويلية ونذكر منها اساسا المحاسبة ومحاربة الفساد او تخليص الدولة من “الادران” والانطلاق سريعا في الاصلاحات ودون أن تلقى خارطة طريقه في اولى استحقاقاتها وهي الاستشارة الالكترونية مشاركة واسعة تفتح له الباب أمام اضفاء شرعية  تنزيل مشروعه السياسي.

يعاب على رئيس الجمهورية قيس سعيد ممن يساندونه خاصة انه انشغل عن الاهم بالسفافس وليس حتى بالمهم . الاهم هو الاوليات الوطنية العاجلة التي تضم اليوم الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية. هذا الفشل في ترتيب الاولويات مضاف اليه إغراق قيس سعيد نفسه بتفاصيل التفاصيل في ادارة الشأن العام أجج المخاوف من انزلاق الدولة نحو الهاوية على وقع  تحذيرات من مخاطر الانهيار الشامل والفوضى وإضاعة فرصة ثمينة لاصلاح حقيقي يضع البلاد على سكة النمو والازدهار.

لا يمكن بأية حال من الاحوال اذن توصيف حصيلة 7 اشهر من الحكم المطلق لقيس سعيد بالايجابية. ولا يمكن القول ايضا ان مسار 25 جويلية انطلق بخطوات محتشمة وبتعثرات مردها “تركة” ثقيلة لعشرية فاشلة وأن القادم يحمل أفقا افضل ونحن في حضرة رئيس نجح في تجميع السلطات بسياسة الامر الواقع دون تقديم بديل وانتهى بذلك الى صورة معاول هدم وان شرّع  بعض مما تسميه المعارضة بـ” مفتيي البلاط” بأن اجراءات الرئيس وقراراته واحتكاره السلطات في فترة التدابير الاستثنائية “ضرورة” لتحصين الدولة من الداخل وتخليصها من مخلفات عملية تدمير ممنهجة ضربت اسسها خلال العشر سنوات الماضية.

والتقييم السلبي لادارة مرحلة ما بعد 25 جويلية وسع دائرة معارضي هذا المسار التي اصبح  جزء من مكوناتها يتحدث “عما بعد قيس سعيد” وعن السيناريوهات الكفيلة بالتسريع بانهاء حكمه تفاديا لكارثة عنوانها افلاس الدولة على وقع تواصل العجز عن تعبئة موارد والنسق البطيء للمشاورات مع صندوق النقد الدولي والمواقف الدولية الحادة والمتتالية منذ الاعلان عن حل المجلس الاعلى للقضاء والتلويح بوقف المساعدات.

الحصيلة

يمكن تلخيص فترة الـ7 اشهر من التدابير الاستثنائية في :

– 25  جويلية 2021 : اعلان رئيس الجمهورية عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واقالة هشام المشيشي ورفع الحصانة عن النواب وتجميد اشغال مجلس نواب الشعب وترؤسه النيابة العمومية قبل ان يتراجع بعد اقل من 3 ساعات عن صدور هذا القرار في بيان رسمي.

– تسييج البرلمان بمدرعات الجيش وغلقه بالكامل ومنع رئيسه راشد الغنوشي وعدد من النواب من دخوله.

– 26 جويلية 2021 : قيس سعيد يصدر امرا رئاسيا يقضي بتعطيل العمل بالادارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية لمدة يومين. ولا يعلم الى اليوم شيء عن خفايا هذه القرار وعما إن كان قد مكن فعلا من “حماية ملفات ووثائق هامة من الاتلاف” على غرار ما حدث ابان الثورة مثلما روج لذلك مقربون من سعيد.

– 26 جويلية 2021 : انطلاق سلسلة اقالات شملت اولا وزير الدفاع ووزيرة العدل ليبلغ عدد المقالين في غضون 10 ايام 30 مسؤولا منهم وزير الاقتصاد ووزير تكنولوجيات الاتصال ووكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية ومدير ديوان رئيس الحكومة وكاتب عام الحكومة وكل مستشاريه وعددهم 8 بالاضافة الى 9 مكلفين بمهام في ديوان رئيس الحكومة علاوة على اقالة مدير عام المصالح المختصة وايضا الرئيس المدير العام للتلفزة الوطنية.

– 26 جويلية 2022 : هشام المشيشي يعلن في بيان للراي العام أنه سيسلم السلطة الى الشخصية التي سيختارها الرئيس.

– 27 جويلية 2021 : انطلاق زيارات وفود أجنبية الى تونس واولى الزيارة كانت لوزير الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة وتلتها زيارات لوزراء خارجية عدد من الدول منها مصر والمغرب والسعودية والمانيا ومستشار رئيس الامارات.

– 9 اوت 2021 : نجاح حملة التلقيح المضاد لكورونا هو اهم نجاح لسعيد بعد 25 جويلية وجاء في ظرفية دقيقة عاشت خلالها البلاد اسوأ موجة من الوباء بسبب سوء ادارة الازمة.

– 12 اوت 2021 : تعيين سمير عبد اللاوي واليا على بنزرت وهو احد الناشطين في الحملة التفسيرية لقيس سعيد وهو تعيين أعقبته تعيينات على رأس عدد من الولايات من “جماعة سعيد” وبداية الحديث عن “حزب الرئيس”.

– 13 اوت 2021 : وفد امريكي رفيع المستوى يزور تونس ويلتقي قيس سعيد.

– 20 اوت 2021:  غلق مقر هيئة مكافحة الفساد بالقوة العامة ووضع رئيسها قيد الاقامة الجبرية وهو قرار شمل عددا من القضاة ومستشاري رئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد وعددا من النواب وتقول منظمة هيومن واتش ان عدد المعنيين بقرار الاقامة الجبرية بلغ 50 شخصا.

– 21 اوت 2021 : قيس سعيد يتهم اطرافا لم يسمها بالتخطيط لاغتياله.

– 20 سبتمبر 2021 : قيس سعيد يلقي خطابا بمقر ولاية سيدي بوزيد امام انصاره ويعلن عن تعليق العمل بعدد من ابواب الدستور وعن وضع احكام انتقالية ويؤكد انه سيتم تغيير القانون الانتخابي.

– 22 سبتمبر 2021 : قيس سعيد يصدر الامر 117 او الدستور الصغير.

– 29 سبتمبر 2021 : قيس سعيد يكلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة.

– 3 اكتوبر 2021 : خروج مسيرة مساندة لقرارات سعيد الذي يؤكد مشاركة مليون و800 الف تونسي فيها.

– 10 اكتوبر 2021 : رفع قرارات الاقامة الجبرية دون اية توضيحات حول اسباب اقرار هذا الاجراء ولا عن اسباب رفعه.

– 11 اكتوبر 2021 : نجلاء بودن تعلن عن تشكيلة حكومتها التي ادت في نفس اليوم  اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية.

– 19 نوفمبر 2021 : احالة 19 من كبار القيادات الامنية على التقاعد الوجوبي منهم مدير عام الامن الوطني ومحمد علي بن خالد امر الحرس الوطني اللذين ساهما في انجاح 25 جويلية وقام قيس سعيد بترقيتهما الى امير لواء.

– 19 نوفمبر 2021 : رئيس الجمهورية يعلن رفض تفعيل القانون عدد 38 القاضي بتشغيل من فاقت بطالتهم العشر سنوات طارحا خلال لقاء جمعه بوزير التشغيل ملف تدليس الشهائد الجامعية لالاف قال انه تم انتدابهم بالمحسوبية في اجهزة الدولة طارحا كبديل الشركات الاهلية.

– 2 ديسمبر 2021: قيس سعيد يقرر تغيير تاريخ الاحتفال بعيد الثورة من 14 جانفي الى 17 ديسمبر.

– 6 ديسمبر 2021: قيس سعيد يدعو الى ترتيب النتائج القانونية لتقرير محكمة المحاسبات حول انتخابات 2019 ويجتمع في سابقة برئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيسة مجلس القضاء العدلي والرئيس الاول للمحكمة الادارية ورئيس مجلس القضاء العدلي.

– 10 ديسمبر 2021 : خطاب طمأنة من قيس سعيد في اجتماع مجلس الامن القومي ساعات بعد انتحار سامي السيفي داخل مقر حركة النهضة  وتمنيه الشفاء للمصابين ودعا خلاله التونسيين الى الوحدة وعدم الانجرار وراء الاشاعات. خطاب اثار تساؤلات واعتبر انه عكس تغيرا بـ180 درجة في خطاباته لاسيما انه جاء بعد اجتماع صباحي بعدد من خبراء القانون الدستوري اعلن خلاله ان دستور 2014 لم يعد صالحا.

– 13 ديسمبر 2021 : قيس سعيد يعلن عن تواصل تجميد اشغال البرلمان وعن خارطة طريق لانهاء فترة التدابير الاستثنائية وتنظيم استشارة الكترونية تنطلق يوم غرة جانفي 2022 وتنتهي يوم 20 مارس على ان تتولى لجنة صياغة مختلف الاقتراحات ثم يتم تنظيم استفتاء شعبيا يوم 25 جويلية وانتخابات تشريعية سابقة لاوانها يوم 17 ديسمبر 2022.

– 28 ديسمبر 2021 : قيس سعيد يمضي على قانون المالية لسنة 2022 ويعلن عدم اقتناعه بعدد من الاجراءات المضمنة فيه.

– 31 ديسمبر 2021 : احالة نور الدين البحيري على الاقامة الجبرية.

– 11 جانفي 2022 : احالة 6 قيادات امنية على التقاعد الوجوبي في اجراء هو الثاني في عهد الوزير توفيق شرف الدين.

– 14 جانفي 2022 : انتقادات واسعة للقمع البوليسي الذي رافق مسيرة 14 جانفي 2022  ولتوظيف ازمة كورونا عبر اصدار اجراءات منع التجمع وحظر الجولان عشية المسيرة وسعيد ينفي ويسخر من الاعداد التي شاركت في المسيرة.

– 15 جانفي 2022 : انطلاق الاستشارة الالكترونية.

– 15 جانفي 2022 : لقاء بين رئيس الجمهورية والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وصفته المنظمة الشغيلة بالمطول وجاء بعد تصريحات نارية من الطرفين وبعد قطيعة تواصلت لاكثر من 6 اشهر.

– 19 جانفي 2022 : فتح تحقيق في وفاة شخص اثناء مشاركته في مظاهرة 14 جانفي.

– 20 جانفي 2022 : سعيد يصدر مرسوما يقضي بايقاف المنح والامتيازات المسندة لاعضاء المجلس الاعلى للقضاء.

– 24 جانفي 2022: استقالة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة.

– 25 جانفي 2022 : صدور قرار اعفاء وليس استقالة نادية عكاشة بالرائد الرسمي.

– جانفي 2022 : صعوبات في صرف الأجور.

– 27 جانفي 2022 : رئيس الجمهورية يقدم خلال اجتماع مجلس الوزراء النتائج الاولية للاستشارة الالكترونية.

– 6 فيفري 2022 : قيس سعيد يدعو من وزارة الداخلية لاحتجاج امام المجلس الاعلى للقضاء ويعلن عن نهايته.

– 10 فيفري 2022 : قيس سعيد يعلن عن الاعداد لمشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي قال انه سيشمل من نكلوا بالشعب واختلسوا الاموال ما بعد 2011 الى غاية اصدار المرسوم.

– 13 فيفري 2022 : صدور امر رئاسي بتشكيل مجلس اعلى مؤقت للقضاء.

– 17 فيفري 2022 : رئيس الجمهورية يشارك في القمة الاوروبية الافريقية وجدل حول سوء الاعداد.

– 18 فيفري 2022 : قيس سعيد يمدد في حالة الطوارئ بـ10 اشهر كاملة .

استحقاقات هامة

شهدت المعارضة الموجهة لرئيس الجمهورية تغيرا نوعيا من حيث الخطاب ومن حيث مكوناتها أيضا. فالمعارضة التي كانت تضم اساسا ما يسمى بـ” جرحى 25 جويلية” والاطراف النافذة في السلطة قبل تفعيل الفصل 80 وعلى رأسها حركة النهضة توسعت لتشمل مساندي سعيد وعدد من الاحزاب الداعمة له. من حيث الخطاب، انتقلت النقاشات من نقاش دستوري وقانوني الى انتقادات حادة طرحت خلالها الملف الصحي للرئيس ودور العائلة في ادارة شؤون الدولة ووصل الامر الى حد اتهامه من قبل رئيس حركة النهضة والبرلمان المجمدة اشغاله بالتشيّع.

ولم يقدم سعيد حتى اليوم تطمينات لما تبقى من مساندين ناقدين له يطالبون بضمانات وبتسقيف زمني واضح للإجراءات الاستثنائية ويرفضون تفرده بإدارة المرحلة ويطالبونه باعتماد التشاركية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل. ويُنتقد سعيد خاصة بترك ثغرات في اجراءاته كانت سببا في قصور فترة التدابير الاستثنائية وعجزها عن احتواء المطالب الاساسية لـ25 جويلية وفتحت الباب لتقديم شكايات بسعيد على غرار ما حصل بتعليق اشغال البرلمان دون حله أو مع المجلس الاعلى للقضاء.

العودة الى مسار سعيد المحتكر للفضاء العام منذ 25 جويلية تبين ان اكثر الوعود والعهود التي قدمها هي محاسبة الفاسدين لكنها بقيت مجرد شعارات لا اثر لها على ارض الواقع رغم ان لسعيد كل الامكانات والاجهزة والصلاحيات لاطلاق عملية محاسبة تاخرت. وتغيرت بذلك المعادلة اذ اصبح رئيس الجمهورية في موضع التنكيل بالخصوم الذين مكنهم سوء تقديره للزمن السياسي من إعادة رص صفوفهم وحتى من “تبييض” باتوا بمقتضاه معارضين ومدافعين عن الديمقراطية. ضاعت المحاسبة لاسباب لا تبدو مفهومة ومن سوء حظ الرئيس ان اجراءته التي قدمها لتطهير القضاء هي بمثابة هدية للـ”الفاسدين والمجرمين والخونة وناهبي المال العام” الذين سيقفون امام قضاء بات يسمى بـ”قضاء التعليمات” بعد ان مكن سعيد نفسه من صلاحيات واسعة في المرسوم المتعلق بالمجلس الاعلى المؤقت للقضاء.

اما على المستوى الاقتصادي، فلم يقطع سعيد ومن ورائه الحكومة مع المقاربات السابقة ولم يخرج قانون المالية لسنة 2022 الذي صدر في مرسوم عن فلسفة قوانين المالية للسنوات المنقضية واعتبر خبراء اقتصاديون أنه قانون تأصيل الفشل وأنه لا يمثل نواة حلول تنهي ازمة تونس العميقة وغير المسبوقة. وينتقد سعيد في هذا المضمار بـعدم معرفة الشأن الاقتصادي علاوة على تغييبه هذا الملف على أهميته وأيضا بالتعويل لمواجهة الازمة الخانقة على التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وانجر عن ذلك تحمله مسؤولية اية انتكاسة مالية واقتصادية وتنصل حكام العشرية السابقة من مسؤولية “عشرية الخراب” .

سياسيا، اصبح لقيس سعيد  تنظيم يسميه معارضوه بحزب غير معلن لرئيس “كافر بالاحزاب” وتضعه نتائج سبر الاراء في المرتبة الثانية وتقوده مجموعة من “المفسرين” منهم من اكتسح المشهد الاعلامي وبات حاضرا بصفته كان ناشطا في الحملة التفسيرية لقيس سعيد في انتخابات 2019 واخرون عينوا وزراء وولاة وعمد ومعتمدين وفي الدواوين ومستشارين. والرئيس الذي يعول على الاستشارة الالكترونية لتنزيل مشروعه السياسي اصطدم بعزوف عن المشاركة والارقام الرسمية تقول ان عدد المشاركين لم يتجاوز 200 الف مشارك ورغم ذلك اعلن سعيد في مجلس الوزراء عن نتائج اولية لهذه الاستشارة نسبتها بين 80 و92 في المئة وتصب في الاهداف المرجوة منها وهي حسب معارضيه اضفاء شرعية عبر عملية تحيل توظف فيها اجهزة الدولة ويبدد فيها المال العام لتفعيل مشروع ” البناء القاعدي” ولتغيير كل المنظومة السياسية والانتخابية بطريقة احادية.

دبلوماسيا، فشل سعيد في حسن “تسويق” مسار ما بعد 25 جويلية الذي وان لقي تفهما في البداية بالنظر الى المساندة  الشعبية فإن التفهم تحول الى تحفظ ثم الى تهديد بفرض عقوبات في ظل غياب اية ضمانات بخصوص عدد من الاجراءات ونزوع نحو التفرد بالسلطة وخاصة رفض ان يكون 25 جويلية منطلقا لتنفيذ مشروع شخصي تنظر اليه عواصم عدة على أنه “مشروع قذافي جديد في المنطقة”.

مرت 7 اشهر والاستحقاقات الاهم تنتظر سعيد الذي سيكون بعد اقل من شهر في مواجهة جديدة تتعلق بنتائج الاستشارة الالكترونية وتركيبة اللجنة التي سيعلن عن تشكيلها لـ”توليف الاقتراحات” ومواجهة محتملة مع الاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة بملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع امكانية احتدام الازمة المالية وارتفاع الاسعار وتدهور الوضع الاجتماعي وهي تحديات سيواجهها الرئيس بفريق منقسم ومنخرط في “مشروع حكم” أجج الطموحات وبلا دعم خارجي.

نٌشر بصحيفة “الشارع المغاربي” في عددها الصدر يوم الثلاثاء 22 فيفري 2022