الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: سلط اليوم الخميس 5 ماي 2022 المرصد التونسي للاقتصاد الضوء على تقرير اصدره منتدى سياسة الضمان الاجتماعي الشامل الذي تموله مؤسسة “فورد” الدولية بخصوص كيفية تشكيل المؤسسات المالية الدولية لسياسة الضمان الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفق التقرير يعد كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أهم المؤسسات المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لعبت دورا حاسما في التأثير على سياسة الضمان الاجتماعي.

وتمثل شروط منح القروض في هذا الإطار أحد أبرز الطرق التي تؤثر بها المؤسسات المالية الدولية على سياسة الضمان الاجتماعي. وكثيرا ما ترتبط هذه القروض بشروط صرفها بشكل مباشر حسب ما جاء في التقرير. وقد تحدد، على سبيل المثال، أنه يجب على بلد ما أن ينفذ اختبارا للوسائل البديلة أو مسك سجل اجتماعي كآلية للاضطلاع باستهداف الفقر. وإذا لم يتم استيفاء الشرط، يصعب صرف التمويلات. غير انه يكون من الصعب للغاية في اغلب الحالات على الحكومات تغيير بنية نظام الضمان الاجتماعي إذا كانت لا تتماشى مع أحد الشروط الواردة في القرض.

وخلص التقرير إلى أنه رغم تأكيد المؤسسات المالية الدولية انها تعمل على حماية الاشخاص الاقل دخلا فإنها غالبا ما تستخدم رسائل مربكة وغير واضحة في هذا المجال لإقناع واضعي السياسات بجدوى شروطها ومخططاتها.

وتطرق التقرير الى الأوضاع الاجتماعية باستفاضة في تونس سيما في مجال مكافحة الفقر وتدني مستوى العيش وبرامج الحماية الاجتماعية. وبين ان المنحة العائلية لكفالة الاطفال في البلاد لا تستهدف سوى 10 بالمائة سيما ان وزارة الشؤون الاجتماعية لم تقم بالترفيع في المنحة العائلية المعروفة بمنحة الابناء المقدمة من قبل الدولة منذ عقود بحجة ان وضعية الصناديق الاجتماعية لا تسمح باتخاذ مثل هذه الاجراءات.

وتعرف الصناديق الاجتماعية صعوبات مالية منذ أكثر من 20 سنة أصبحت تهدد بصفة جدية استمرارية إسداء منافع الضمان الاجتماعي لفائدة منظوريها في ظل ضغوطات حادة ومتصاعدة على مستوى السيولة. وتسند المنح العائلية للمضمونين الاجتماعيين المسجلين بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي والنظام الفلاحي المحسن ونظام الطلبة، بعنوان الأطفال الثلاثة الأولين للمضمون الاجتماعي أو المتبنين أو المحتضنين.

وتتراوح المقادير الشهرية للمنح العائلية عن كل طفل في الكفالة بالنسبة إلى الموظفين واعوان المؤسسات العمومية بين 5.7 و7.3 دنانير.

يذكر ان تونس كانت قد وقعت في 6 افريل الفارط، اتفاق تمويل مع البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار أمريكي اي ما يعادل 1200 مليون دينار ستخصص لبرنامج الحماية الاجتماعية للآف التونسيين من بين الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل. ويقوم البرنامج الموجه لأكثر من 963 ألف عائلة على تعزيز مجابهة تداعيات وباء كوفيد 19 على الأسر الفقيرة والأطفال لمن سنهم أقل من خمس سنوات. وينص الاتفاق على أن مدة سداد القرض 17 عاما مع فترة امهال بخمس سنوات.

ويتكون البرنامج التمويلي من عدة محاور تشمل التحويلات المالية للتخفيف من تداعيات الجائحة وتحويلات لدعم الأطفال دون الخمس سنوات من أبناء العائلات الفقيرة ودعم الإصلاحات لنظام الحماية الاجتماعية في مجالات الرقمنة والحوكمة وعمليات الإدماج بالسجل الاجتماعي.

وسيتيح التمويل، وفق الافادات الرسمية، توجيه منح مالية لـ 310 آلاف عائلة تونسية في العام الحالي بعد أن كان العدد في حدود 268 ألفا في 2021. ويعد هذا القرض مكملا لقرض السنة الماضية 2021 والمقدر بـ 300 مليون دولار أمريكي.