الشارع المغاربي: اكد عميد المحامين ابراهيم بودربالة اليوم 30 جوان 2022 انه راض عن مسودة الدستور التي تم تقديمها لرئيس الجمهورية معتبرا ان سمة الدستور الجديد تكمن في اهتمامه بالموضوع الاقتصادي والاجتماعي وفي الانتقال الى الحكم الرئاسي.

وقال بودربالة لدى حضوره في برنامج “الماتينال ” لـ”اذاعة شمس اف ام ” : “الرئيس هو من يعين الحكومة والوزير الاول والحكومة مسؤولة امامه وهو مسؤول عن نجاحها او فشلها فهو يتحمل مسؤوليته كاملة باعتبار انه يمثل الوظيفة التمثيلية ويتمثل دور الشعب في المراقبة والمساءلة بواسطة الاجهزة التمثيلية كمجلس النواب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي سيكون موجودا في الجهات كقوة اقتراح ومراقبة”. مشيرا الى ان الدستور الجديد يضم11 بابا و140 فصلا والى انه مبسّط ومفهوم للعموم.

واضاف: ” كنت من المساندين للنظام البرلماني لكن المشهد السياسي ترذل وفي اعتقادي النظام الرئاسي هو الافضل في الوقت الراهن… توجد ضمانات لعدم الانزلاق نحو الدكتاتورية لانه تم اقرار الحريات الاساسية في مسودة الدستور وتوجد محكمة دستورية التي ستتكون من 9 اعضاء (3 اساتذة جامعيين في القانون و3 قضاة سامين و3 محامين درجة تعقيب).. ونصصت مسودة الدستور على ثلاث هيئات هي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للدفاع عن حقوق الانسان…نحاول تجميع الصلاحيات في الدولة وليس تشتيتها.”

وتابع: ” النسخة المتداولة لا تمت باية صلة لما تمت كتابته او تبويبه في المسودة ولم تكتب المسودة من قبل 3 اشخاص مثلما يشاع.. شارك في تحريرها طيف كبير والصياغة النهائية هي مسالة فنية لكتابة الافكار التي وقع طرحها في الاجتماع… مضيفا “صاحب المبادرة هو الرئيس ولكنه ليس دستور سعيد مثلما يروج لذلك… شاركنا في كتابته بكل حرية والرئيس استجاب لرؤية جماعية شاركت فيها العديد من الشخصيات”.

وعن القضاة الذين تدهورت صحتهم اثر دخولهم في اضراب جوع وصف بودربالة وضعهم بالمؤسف مؤكدا ان القضاء يجب ان يكون في مرتبة سامية بعيدا عن التجاذبات السياسية ومعبرا عن امله في رفع الاضراب من طرفهم وقال: ” الهاشتاق الذي اطلقه القضاة ” انقذوا حياة القضاة التونسيين” هو دعوة للتدخل الخارجي ومن موقعي الوطني ارفضه والحل يجب ان يكون تونسيا…موقف القضاة هو كسر عظام وليس موقف يدعو للتفاعل”.