الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: نشر المرصد التونسي للاقتصاد يوم امس الخميس 15 سبتمبر 2022 مذكرة تقييمية لبرنامج الإصلاحات الذي قدّمته حكومة بودن لصندوق النقد الدولي بداية شهر جوان الفارط والمزمع تفعيلها والذي تقول انه “برنامج تونسي-تونسي” علما ان الصندوق بارك في تصريح بتاريخ 22 جوان 2022 على لسان ممثله جهاد ازعور مشروع الإصلاحات “ذي الإلهام الوطني” الذي سيسمح لجميع الفاعلين بتبنيه.

وطرح المرصد في مذكرته عدة تساؤلات حول مدى اعتبار هذا البرنامج مستمدا من الواقع التونسي سيما ان عدة مؤشرات تبرز انه مجرد تواصل لتبن صريح لتوصيات المؤسسة المالية العالمية مشيرا الى ان اللقاءات والمفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف تواترت خلال الأيام الأخيرة بهدف التوصل إلى توافق بشأن الإصلاحات المزمع البدء في تطبيقها، تمهيداً للاتفاق مع صندوق النقد الدولي وقامت الحكومة التونسية، في جوان 2022 بنشر البرنامج الوطني للإصلاحات وتخصيص ندوة صحفية لتقديمه وطرحه كخارطة طريق للخروج من الازمة الاقتصادية والمالية لتونس.

وفي سياق ابراز تداعيات تطبيق برنامج الإصلاحات الحكومية المطلوبة لتعبئة موارد خارجية، فسر المرصد اعتمادا على تقييم كمي معنى المرور لـ “حقيقة الأسعار” أي رفع الدعم، بالنسبة لقارورة الغاز المسال بحلول 2026.

وذكر المرصد، في هذا الإطار، بان وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نايلة القنجي كانت قد صرّحت يوم الخميس 9 جوان 2022 بان السعر الحقيقي لقارورة الغاز المسال يبلغ حاليا 44 دينارا في ظل ارتفاع اسعار النفط.

وتعتزم الحكومة، حسب المرصد، من خلال برنامج الإصلاحات مراجعة سياسات الدعم الرمصود لقوارير الغاز المسال لتنتقل من نظام الدعم المعمم الى نظام الدعم الموجه باعتماد “حقيقة الأسعار” والمرور الى نظام دعم انتقائي قائم على التحويلات المالية المباشرة للعائلات الأكثر احتياجا.

وعلى هذا الأساس، فإن التوجه نحو حقيقة الأسعار بالنسبة لقوارير الغاز المسال يعني أن يضطر التونسي إلى شرائه بـ 5 أضعاف سعره الحالي.

كما انه وبالاعتماد على معطيات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، فان عدد الأسر التونسية المربوطة بشبكة الغاز الطبيعي للشركة الوطنية للكهرباء والغاز لا تمثل إلا ثلث عدد الأسر التونسية ويعني هذا أن ثلثي العائلات التونسية تعتمد حصريا على قوارير الغاز المسال للاستعمال اليومي من أجل الطبخ والتدفئة.

وختم المرصد التونسي للاقتصاد مذكرته بالتساؤل عن عدد العائلات من الطبقة الوسطى التي سيتم ادراجها وعدد تلك التي سيقع اقصاؤها من الحصول على الدعم بسبب التحول من نظام الدعم المعمم الى نظام التحويلات المالية المباشرة سيما انه في ظل التدهور المستمر للقدرة الشرائية يصعب ان تتمكن الفئة التي سيقع إسقاطها من سياسات الدعم من توفير السعر الحقيقي لقارورة الغاز بما سيؤدي الى تعميق الفوارق الجهوية والاجتماعية على وجه الخصوص.