الشارع المغاربي: أعلنت وزارة النقل اليوم الثلاثاء 4 اكتوبر 2022 انها بصدد العمل مع بقية الوزارات المتدخلة على إعداد مشروع نصّ قانوني ينظم استعمال التطبيقات الإلكترونية للتاكسي الفردي.

وأشارت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى انها تعمل ايضا على مراجعة النصوص القانونية الخاصة بالتطبيقات مشددة على ان “الغاية من استعمال التطبيقات الإلكترونية للتاكسي الفردي تبقى تقريب الخدمة من المواطن مع ضمان حقوق الحريف من جهة وحقوق المهنيين من جهة أخرى في احترام كامل للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل”.

ويأتي بلاغ الوزارة في ظل شبهات تحوم حول شركات الخدمات عبر التطبيقات الناشطة بتونس خاصة في ما يتعلق بالاطار القانوني المنظم لهذه الشركات اضافة الى الاتهامات الموجهة لها بخرق القواعد الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وتذمر المواطنين من ممارسات بعض اعوانها مثل تغيير التعريفة المتفق عليها عبر التطبيقة الإلكترونيّة والزيادة المشطّة والمفاجئة في السعر دون سابق إعلام.

يذكر ان الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية كانت قد اتهمت يوم الاربعاء 20 جويلية الماضي شركات الخدمات عبر التطبيقات Glovo وInDriver وYassir وJumia Food و”بولت” بـ”خرق القواعد الوطنية لحماية المعطيات الشخصية”.

واشارت في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع”فايسبوك” الى انه “تبين بعد تحليل الوثائق التعاقدية للشركات مع حرفائها ان القواعد المطبقة في مجال حماية المعطيات الشخصية هي اللائحة العامة لحماية المعطيات الشخصية الأوروبية” مبرزة ان ذلك ” لا يستقيم قانونا”.

واستندت الهيئة في ذلك الى ان “الشركات المشار ايها تقدم الخدمة لأشخاص متواجدين على أرض الوطن عبر معالجة معطياتهم الشخصية من خلال تطبيقة معلوماتية على الهاتف الجوال”.

وبينت أن “هذه الشركات لم تقم لديها بالتصريح “وانها لم تقدم مطلب الترخيص الذي ذكرت بانه مستوجب قانونا مشددة على ان الشركات المذكورة “لم تتحصل على ترخيص في إحالة المعطيات الشخصية لحرفائها إلى الخارج ” وعلى ان ذلك “يجعل من نشاطها خارقا مبدئيا للفصول 7 و8 و51 من القانون الأساسي المذكور” وان ذلك “يجعلها موضع تتبعات قضائية ومعرضة للعقوبات الجزائية السالبة للحرية المنصوص عليها بقانون حماية المعطيات الشخصية”.

ولفتت الى انها “ستقوم بمعالجة ملفات هذه الشركات مع المسؤولين عن المعالجة ” مؤكدة انه “لا يمكنها حاليا إلا تحذير المواطنين من خطورة اللجوء إلى هذه الخدمات على الخط.”.