الشارع المغاربي: اعتبر نبيل الهواشي كاتب عام جامعة التعليم الأساسي اليوم الاربعاء 12 اكتوبر 2022 ان سبب الازمة التي يعيشها القطاع صفة وصفها بـ”الهجينة” ولا وجود لها في القانون قال ان وزارة التربية اطلقتها على اكثر من 6000 مدرس معربا عن اسفه لعدم التحاق قرابة 400 الف تلميذ الى حد الان بمقاعد الدراسة نتيجة الازمة.
وقال الهواشي في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام ” الى حد الان لا وجود لجديد في ملف التعليم الاساسي وعن الاسباب فمردها صفة هجينة اطلقت على اكثر من 6000 مدرس … صفة لا وجود لها في القانون وعليه رُفضت من قبل المدرسين المعنيين بالانتداب في مفتتح السنة الدراسية وكل ما نطلب هو تطبيق القانون فاما ان يكون المدرس متعاقدا او متربصا او وقتيا ولو طبقت وزارة التربية ما اعتمدته في السنة المنقضية وفي السنة التي سبقتها لما أُربكت العودة المدرسية. اما عن ابنائنا الذين يقارب عددهم 400 الف تلميذ فنحن نأسف لحالهم ونحن لسنا بسعداء بالوضعية او مطبعين معها ونتمنى ان نضع حدا لذلك في اقرب الاجال الا ان الحل ليس بايدينا ونحن لم نصعد ولم نبحث عن المستحيل وكل ما في الامر اننا بحثنا عن تطبيق القانون وتمكين المتخرجين الجدد المعنيين بالتسوية والذين يقارب عددهم 6000 من حقوقهم.”
واضاف “الى حد الان لا وجود لحل رغم ان الحل الذي نطلبه لا شطط فيه ويبدو ان هذه الحكومة التزمت نهائيا بتطبيق املاءات صندوق النقد الدولي وفي مقدمتها ايقاف الانتداب في الوظيفة العمومية لانه عندما يتم الانتداب بالعناوين المذكورة في النص القانوني فان اثار ذلك ستظهر على مستوى كتلة الاجور التي تقع تحت الرقابة المباشرة لصندوق النقد الدولي وعليه فقد يتخذ بعض التراتيب والاجراءات ولذلك هم مصرون كل الاصرار على عدم الانتداب وفق الصيغ القانونية وعلى تمكين هؤلاء المعينين الجدد في قطاع التعليم الاساسي من صفات لا اساس لها في القانون وهو امر مرفوض”.
وتابع “تحركنا وسنتحرك ولن ندخر جهدا من اجل الدفاع عن مصالح زملائنا ومن اجل الدفاع عن منظومة عمومية تحترم فعلا الحق في التعليم ولا يمكن الحديث عن تعليم جيد يقدمه مدرس مضطهد ومسعبد بكل ما في الكلمة من معنى ولا صفة له اصلا وسؤال لوزارة التربية: كيف سيتم تاجير هؤلاء ونحن لنا 3 شبكات اجور.. شبكة للمتربصين وشبكة للمتعاقدين وشبكة خاصة بالوقتيين؟ ام ان الوزارة ومن ورائها الحكومة قررت ان تشغلهم ..دون ان تمكنهم من مقابل ….؟”
وشدد الهواشي على ان الاجابات التي تلقتها النقابة على قلتها لا تقدم الحلول التي تنتظرها وتتوقعها معربا عن استغرابه من دولة قالت انها لا تتردد في خرق قوانينها.
