الشارع المغاربي: أكد مجدي الكرباعي النائب عن البرلمان المحل اليوم الجمعة 28 اكتوبر 2022 ان قاضي القصر الايطالي رفض خلال جلسة انعقدت اليوم طلب البعثة التونسية إستعادة طفلة الـ4 سنوات التي بلغت السواحل الايطالية في عملية “حرقة” بمفردها ودون والديها لوضعها في مركز رعاية بتونس.

وأشار إلى أن التفاهم مع العائلة عند إمضاء التوكيل لم ينص على وضع البنت في مركز رعاية بتونس .

وكتب الكرباعي في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك”:” “اليوم كانت هناك جلسة استماع من قبل قاضي القصر إلى البعثة التونسية التي تضم مندوب حماية الطفولة والوصي القانوني للقاصر بإيطاليا في شأن قضية طفلة الاربع سنوات “ليندا “. وطالبت البعثة التونسية بإستعادة البنت لوضعها في مركز رعاية بتونس الا ان القاضي رفض ذلك مبدئيا لتبقى الأمور على ما هي عليه” .

واضاف “مع العلم أن التفاهم مع العائلة عند إمضاء التوكيل لم ينص على وضع البنت في مركز رعاية بتونس”.

وكان فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية قد أكد في وقت سابق من اليوم ان ايطاليا تتعامل بطريقة مختلفة مع الاطفال المهاجرين غير المصحوبين وترفض ارجاع الطفل الى بلده اذا كان لديها ادنى شك في وجود خطر يتهدده في صورة ارجاعه وذلك في متابعة لملف طفلة الـ4 سنوات التي بلغت السواحل الايطالية في عملية “حرقة” بمفردها ودون والديها.

وذكر بن جحا في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام” بان جلسة ستنعقد اليوم بتنسيق من القنصل التونسي بين المندوب العام للطفولة ومحامية الدولة التونسية وقاضي الاطفال في ايطاليا لافتا الى ان الامر يتعلق بمقابلة وليس بجلسة بالمفهوم القضائي.

واوضح ان الجانب التونسي سيتولى مد الجانب الايطالي بمعلومات حول الطفلة وبخصوص التعامل القضائي وتابع في هذا الاطار قوله”:…وهنا الدولة التونسية استصدرت قرارا قضائيا من قاضي الاسرة بالمنستير يقضي بارجاع الطفلة الى بلدها وتسليمها الى المندوب العام للطفولة بترخيص ابوي باعتبار ان والديها محل تتبعات جزائية ولا يمكنهما السفر وسوف يتم اقناع الجانب الايطالي بانه لا وجود لخطر يتهدد الطفلة وبان مصلحتها الفضلى تقتضي رجوعها واستقرارها مع عائلتها في تونس وليس تبنيها او ايداعها في مؤسسة طفولة بايطاليا لتتولى الدولة الايطلية رعايتها ….”

واضاف “القانون الايطالي متشدد جدا في هذا ولكن الدولة التونسية ستحاول من خلال التمسك باختصاصها وباعتبار ان هناك سابقية تعهد من القضاء التونسي وهناك اتفاقية تعاون قضائي سوف نحاول الدفاع عن اختصاصنا ….ولكن لا يجب ان تكون هناك مقاربة قضائية فقط بل يتعين وجود قوة اخرى وهناك ايضا الدفع الديبلوماسي والعلاقات بين الدولتين من اجل ارجاع الطفلة لان مصلحتها الفضلى في التواجد بين عائلتها واقناع الدولة الايطالية بذلك فالعائلة هي التي توفر لها التوازن النفسي والاجتماعي …”

يشار الى ان قضية الطفلة التونسية التي توصلت الى بلوغ السواحل الايطالية بمفردها ودون مرافقة والديها في عملية “حرقة” هزت الراي العام في تونس وايطاليا.

وقد بينت الابحاث ان والديها كانا يعتزمان بدورهما المشاركة في عملية اجتياز الحدود خلسة الى جانب طفلتهما الثانية البالغة من العمر 7 سنوات الا ان ربان المركب غادر دون تمكين الاب من ايصال بقية افراد عائلته اليه .