الشارع المغاربي: اعتبر احمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني اليوم 15 ديسمبر 2022 ان الوقت حان لوضع حد لما اسماه بحالة الانهيار التي قال ان البلاد تعيش على وقعها مؤكدا ان موقف صندوق النقد الدولي الجديد من الملف التونسي يوم امس يضع التونسيين امام تحديات شدد على انه لا يمكن لطرف واحد ان يرفعها بمفرده.

وجدد الشابي في ندوة صحفية عقدتها الجبهة اليوم للتعليق على سحب الملف التونسي من روزنامة اجتماعات مجلس ادارة صندوق النقد الدولي ليوم 19 ديسمبر ” دعوته القوى المدنية والسياسية لتحمل مسؤوليتها للالتقاء والاجتماع حول الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والدستورية ومن هي القيادة التي يمكنها النهوض بالبلاد ولها الكفاءة الدنيا والمقدرة على تجميع التونسيين”.

وتابع في نفس الاطار “نحن نسميها حكومة انقاذ وطني ومهما كانت التسمية المهم أن تكون لها المواصفات القيادية لاخراج البلاد من عنق الزجاجة والعودة الى الشرعية الدستورية من خلال انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة.”

واعتبر ان سحب ملف تونس “خبر مفاجىء” وانه جاء خلافا لما كان منتظرا مؤكدا انه ستكون لذلك تداعيات كبرى على المستوى الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وعلى المستوى السياسي “.

وذكر بان الحكومة رهنت رهانا تاما مستقبل الاقتصاد التونسي بالقرار الذي يقضي بمنح تونس 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرا وبانهم كانوا في جبهة الخلاص لا يعتبرونه حلا.

واضاف الشابي “بالرغم من كل هذا كنا نتوقع ان يزكي مجلس ادارة الصندوق الاتفاق ولكن جاء السحب وهذا له نتائج مباشرة وتداعيات عميقة ومن النتائج انه ليس لتونس اموال لغلق ميزانية 2022 وليس لها كيف تبرمج ميزانية 2023 فضلا على ان هناك ديونا ستحل أجالها على المدى القصير وهذا التاجيل يمثل ضربة لحسابات الحكومة ويهدد التوازنات المالية للبلاد …ونحن في الجيهة نريد ان نوضح اننا لسنا ضد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي …ونعتبر في الجبهة ايضا انه لا مفر من الاصلاحات سواء في ما يتعلق بكتلة الاجور أو بالمؤسسات العمومية ونحن ضد تفكيكها ولسنا مع الاستخفاف بهذا القطاع لكن لا احد ينكر ان كلفة الاستغلال تفوق بكثير نتائج الاستغلال وبالتالي هذا الاختلال يسبب خسائر لميزانية الدولة …وفي ما يتعلق بصندوق الدعم فهذه مسالة اساسية تستحق نقاش …ما اريد ان اصل اليه هو ان النقاش في المسائل الكبرى ضرورة ولا مهرب منها “

وتابع “بقي ان من يعتقد في انه يمكن حلّ هذه الاشياء بقرار انفرادي بين حكومة بودن وصندوق النقد الدولي وبطرق تخفي حقيقة الاتفاقات عن الشعب التونسي وقواه الاجتماعية والسياسية وفي مقدمتها اتحاد الشغل الذي احببنا او كرهنا يمثل الثقل التنظيمي في الحياة الاجتماعية وان من يعتقد بان التفرد بقرار لفرض التضحيات على الشعب التونسي فهو واهم ويجهل الواقع التونسي ويجهل ان تونس الان في ادق مرحلة من حياتها . ومن لا ياخذ بعين الاعتبار ظروف الازمة الحالية ويعتقد ان بامكانه تجميد الاجور وتفكيك القطاع العام وتعطيل صندوق الدعم فهو واهم باتم معنى الكلمة ولم يستخلص التجربة من التاريخ القريب… ففي عام 84 انفجرت البلاد التونسية تقريبا نفس انفجار 2011 بسبب زيادة اسعار الخبز بدفع من صندوق النقد الدولي مما اضطر بورقيبة الى التراجع ..وبالتالي نقول ان هذه المواضيع على غاية من الحساسية والاهمية ولا بد ان يتشكل حولها اجماع … ولا يمكن ان نجلس الا في اطار حوار وطني وشفاف وناجز وهذا يحهلنا نتفق على الاصلاحات ومداها الزمني “

وحول اسباب ودوافع تراجع صندوق النقد الدولي قال الشابي” لم يصدر بيان رسمي ولكن يمكننا ان نقرا …ولما نعرف ازدواجية الخطاب بين رئيس الجمهورية و رئيسة الحكومة حول الموقف من هذه الاصلاحات ليس من الصعب الاستنتاج ان هذا كان احد الاسباب وكذلك الأمر بالنسبة للتحركات الاخيرة لاتحاد الشغل حول مضمون الاتفاق… كذلك لما نعاين اليوم ليلة الانتخابات التشريعية ونعرف مدى الانقسام حولها وتقريبا الاجماع حول مقاطعتها والعزوف حتى عن الترشح نرى أن الانقسام السياسي الحاد لا يمكن إلا ان تكون له الا تداعيات على موقف صندوق الدولي …

واضاف ” اذن نحن نستخلص سياسيا انه حان الوقت لوضع حد للانهيار والحكومة والرئيس لا ينويان ذلك لكن قضيتنا نحن ليس الرئيس وحكومته بل قضيتنا تونس وقضيتنا المجتمع السياسي… الى متى التشرذم …لماذا لا نجتمع ونبقى على الانقسام ؟… فبالتالي نداء للقوى المدنية والسياسية لتحمل مسؤوليتها ليس لتوزيع المناصب بل ما سنلتقي عليه هو ما هي الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والدستورية ومن ستكون القيادة التي يمكن تنهض بالبلاد وتكون لها الكفاءة الدنيا والقادرة على تجميع الناس ونحن نسميها حكومة انقاذ او سموها ما شئتم لكن تكون لها المواصفات القيادية لاخراج البلاد من عنق الزجاجة والعودة الى الشرعية الدستورية من خلال انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة ..”

من جهة اخرى وجه الشابي نداء اخيرا الى عامة المواطنين للامساك عن الانتخابات ومقاطعتها يوم السبت المقبل مؤكدا ان البرلمان المقبل سيكون مجرد غرفة تسجيل للارادة الاميرية في اطار دستور قال انه ارسى الحكم الفردي المطلق كما لم تعرف تونس من قبل.