الشارع المغاربي: جدد انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 اتهامه وزيرة العدل ليلى جفال بالضلوع بنسبة مائة بالمائة في ما اسماها مظلمة الاعفاءات المتعلقة بـ57 قاضيا معتبرا انها ما فتئت ” تتورط اكثر فاكثر بالتنكيل بهم ” مبينا ان الهدف من ذلك هو التغطية على ما اسماه فشلها في ادارة هذا الملف في اشارة الى اثارة اكثر من 140 قضية في شان عدد من القضاة المعزولين .
وقال الحمادي في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” :”… الوضعية الحالية هي وضعية غير مسبوقة بكل المقاييس لان قرارات الاعفاء احدثت فراغات كبيرة في الوسط القضائي باعتبارها شملت 8 وكلاء جمهورية ووكيلين عامين ورئيسين اولين لمحاكم استئناف ورئيسة محكمة وقضاة تحقيق في القطب المالي وفي قطب مكافحة الارهاب ومساعدين لوكلاء جمهورية ….وكمثال الى حد الان محكمة الاستئناف التي تعد احدى اكبر المحاكم بتونس بلا رئيس اول وبلا وكيل عام… والمحكمة الابتدائية بتونس بلا وكيل جمهورية وهو الذي يشرف مباشرة على القطب القضائي المالي وقطب مكافحة الارهاب والمحكمة الابتدائية ببنزرت بلا وكيل جمهورية وبلا رئيس ومحكمة منوبة بلا وكيل جمهورية والامر سيان في نابل وزغوان….. وبلغت رئيسة المحكمة الابتدائية بقفصة سن التقاعد وتم في نفس المحكمة اعفاء وكيل الجمهورية …والمتضرر الاول من كل هذا المواطن الذي ادعوا الاصلاح ومقاومة الفساد لفائدته ولكن للاسف اتضح الان ان ما حصل مظلمة كبرى ومذبحة غير مسبوقة في تاريخ تونس ونقطة سوادء لاننا اضافة للمظالم في قرارات الاعفاء اضفنا مظلمة اخرى في عدم تنفيذ احكام المحكمة الادارية وعدم ارجاع القضاة المعفيين الى مناصبهم. وحسب ما بلغ الى علمنا فان مجلس القضاء المؤقت كان قد ادرج زملاءنا المعفيين في الحركة القضائية ويبدو ان هناك اعتراضا من رئيس الجمهورية بدفع واصرار من وزيرة العدل المتورطة جذريا وبنسبة مائة بالمائة في هذه المظلمة “.
واضاف “وفي الملفات الجزائية للقضاة المعفيين وزيرة العدل تتورط اكثر فاكثر … نتهم وزيرة العدل بانها ضالعة بنسبة مائة في مظلمة الاعفاءات ولم تقف عند هذا الحد وللتغطية على فشلها في ادارة هذه المظلمة تتورط اكثر فاكثر بالتنكيل بزملائنا المظلومين بقرارات الاعفاء ويمكننا ان نقيم الحجة على هذا “.
وتابع “وحالة الفراغ تستغلها وزيرة العدل للسيطرة ولاحكام قبضتها على النيابة العمومية ومن هنا تتدخل في القضايا والاحالات والفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي يخول لها تقديم طلبات عن طريق الوكيل العام وحتى التعليمات تمر بالضرورة على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس الذي له سلطة تقديرية …والسيد الوكيل العام بتونس تم اعفاؤه لانه رفض تطبيق الفصل 23 خارج اطار القانون ورفض فتح تحقيق في ملف سبق ان فتح فيه تحقيق والان وزيرة العدل هي ورئيس ديوانها تمر مباشرة وتعطي تعليمات مباشرة للنيابة العمومية …”
يذكر ان الحركة القضائية لم تصدر حتى اليوم في سابقة استنكرها القضاة واتهمت هياكلهم النقابية السلطات القائمة برفض اقرار الحركة حتى لا يتم احترام الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية والقاضية بايقاف تنفيذ قرارات العزل في حق 49 قاضيا كانت قد صدرت في شانهم قرارات اعفاء بامر رئاسي في قائمة ضمت 57 قاضيا.
ووفق رواية هياكل القضاء تمت احالة قضايا حق عام وقضايا بتهم فساد وتهم ارهابية ضد عدد من القضاة مباشرة بعد صدور قرارات ايقاف التنفيذ من المحكمة الادارية.
وخلال شهر جانفي القادم سينظر المجلس الاعلى المؤقت للقضاء في طلبات رفع الحصانة عن 13 قاضيا مشمولين بقرارات العزل.
ووفق الناطق باسم هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين رفعت في شان 16 قاضيا معزولا قضايا ارهابية وسيتم الاستماع اليهم بعد رفع الحصانة في القطب القضائي لمكافحة الارهاب.
