الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أصدرت يوم أمس الثلاثاء 3 جانفي 2023 وزارة الاقتصاد والتخطيط وثيقة بينت اهم ملامح مخطط التنمية للفترة 2023-2025 مبرزة ان نسبة الفقر قدرت بحوالي 20 بالمائة في 2022 وأن نسبة الفقر المدقع ناهزت 3.4 بالمائة مقابل 15.2 و2.99 بالمائة تباعا سنة 2015. وأشارت الوثيقة إلى تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على الهشاشة الاجتماعية والفقر، بصفة عامة.
من جانب اخر، بينت معطيات وزارة الاقتصاد والتخطيط بلوغ مؤمل الحياة 75,61 سنة الى حدود 5 سنوات واستقرار مؤشر رأس المال البشري في حدود 0.52 سنة 2020 مقابل 0.56 على مستوى البلدان ذات الدخل المتوسط -المرتفع مع التأكيد على ان هذا المؤشر يبقى دون المأمول مقارنة بالأهداف المرسومة الرامية الى بلوغ مستوى البلدان ذات الدخل المرتفع (0.7) نتيجة للتراجع المسجل في مجال جودة التعلم المرتبطة بنجاعة البرامج التعليمية.
وحسب البيانات التي تم الكشف عنها انخفض المعدل الوطني لمؤشر التنمية الجهوية إلى حدود 0.462 سنة 2021 مقابل 0.502 سنة 2015 مع الإشارة إلى أنه لم يتسن تحقيق الهدف المتعلق بتقليص الفارق بين أعلى وأدنى مؤشر للتنمية الجهوية بنسبة 30 بالمائة الذي تم تحديده في إطار المخطط 2016-2020- حيث لم يتم تحقيق سوى نسبة 3 بالمائة.
وثمنت الوزارة في الوثيقة التي أصدرتها تحسن الوضع الأمني وانفراج الوضع الوبائي وتوفر رأس مال بشري ذا كفاءة عالية في البلاد وذلك بالتوازي مع الإيفاء بالتعهدات المالية الدولية وبلورة برنامج وطني للإصلاحات قالت إنه ساهم في التوصل إلى اتفاق خبراء مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022.
كما اكدت الوزارة توجه عدد من الشركات العالمية الكبرى لإعادة توطين بعض استثماراتها في عدد من الأنشطة الحيوية بتونس دون تقديم أي تفاصيل او مؤيدات، في هذا الخصوص، مشددة في ذات السياق على ان ضبط استراتيجية وطنية لإصلاح مناخ الأعمال والتجديد يوفّر أرضية جاذبة للاستثمار في الطاقات المتجددة وتثمين النفايات والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين الخاص والعمومي.
وعلى مستوى الأهداف الكمية، أوضحت الوثيقة الوزارية رصد اعتمادات للسنوات الثلاث القادمة بقيمة 3800 مليون دينار بعنوان تطوير رأس المال البشري باعتباره قوام التنمية المستدامة والشاملة علاوة على تخصيص 1300 مليون دينار لدعم العدالة الاجتماعية كأساس للتماسك الاجتماعي مع عدم الإفصاح عن تفاصيل البرامج المتعلقة بهذه العناوين التي خصصت لها اعتمادات اجمالية قيمتها 5100 مليون دينار.
واقتصرت اجمالا تقديرات وثيقة وزارة الاقتصاد والتخطيط في محور مقاومة الفقر والتماسك الاجتماعي على تقديم تقديرات تهم اساسا الترفيع في المنحة المسندة للعائلات التي تحتضن أطفال في إطار الإيداع العائلي من 200 دينار إلى 300 دينار وصرف منحة بـ 30 دينار لفائدة الفئة 0-18 سنة من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي وذلك بالتوازي مع توسيع قائمة المنتفعين بالمنحة الشهرية القارة 200 دينار (المسندة للعائلات الفقيرة) لأكثر من 300 ألف عائلة في أفق 2025. كما تم التطرق الى تسوية وضعية عملة الحضائر بإدماج 5000 منهم سنويا بداية من سنة 2023 وتمويل 3000 مشروع نسائي في إطار برنامج رائدات الأعمال مع إعطاء الأولوية لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة علاوة على مساندة وتشجيع الباعثين الشبان على بعث مشاريعهم الخاصة في إطار البرنامج الجهوي للتنمية عبر إسناد قروض بلا فائض في حدود 3 آلاف دينار للمنتفع.
