الشارع المغاربي: اكدت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية اليوم الخميس 12 جانفي 2023 ان الاصلاح والخروج من الازمة لا يقتصران على قانون المالية مشددة على ضرورة توفر ما اسمته ب”عمل اخر” على مستوى حكومي وعلى مستوى التقليص في الاجراءات ومواصلة العمل على حذف التراخيص وتحسين المناخ الاجتماعي معلنة عن وجود اجراءات قالت انه سيتم الاعلان عنها في القريب العاجل “ومواصلة للعمل وللانصات لتجاوز الازمة”.

وقالت البوغديري في يوم دراسي لهيئة الخبراء المحاسبين حول قانون المالية” “الاصلاح لا يكون الا على مستوى قانون المالية فقانون المالية لن يمثل حلا للازمة او مخرجا من الازمة…. هناك عمل اخر على مستوى حكومي يتعلق بالاجراءات وعلى مستوى مواصلة العمل على حذف تراخيص وعلى التقليص من الاجراءات وعلى تحسين المناخ الاجتماعي وهناك اجراءات عدة سيتم الاعلان عنها في القريب العاجل… هناك مواصلة للعمل وللانصات لتجاوز هذه الازمة … “

وذكرت البوغديري بان الحكومة الحالية باشرت مهامها منذ اكتوبر 2021 في وضع صعب وصعب للغاية نتيجة تراكم سياسات اقتصادية واجتماعية في السنوات الماضية وعدم القيام بالاصلاحات اللازمة بالاضافة الى الوضع الدولي والاقليمي وتداعيات جائحة كورونا مؤكدة ان ذلك ادى الى تعميق الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد بما ادى الى ضعف النمو والانخفاض الحاد للاستثمار بسبب عدم وضوح الرؤية اضافة الى تدهور وضعية المؤسسات العمومية والتي قالت انها اصبحت رهينة الدعم والتحويلات المالية للدولة لافتة الى بلوغ المالية العمومية وضعية خانقة جراء العبء الكبير لنفقات التصرف والى التخفيضات المتواترة في تصنيف تونس والتي قالت انها حالت دون تعبئة التمويلات الخارجية بالقدر المطلوب …”

وقالت الوزيرة” ان التطورات الجغراسيايسية مع بداية سنة 2022 والتي تمثلت خاصة في اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية خلقت ازمة عالمية فاقت تداعياتها السلبية كل المستويات وخاصة الارتفاع غير المسبوق في مستويات التضخم بكل بلدان العالم دون استثناء اضافة لارتفاع اسعار المحروقات و المواد الغذائية الاساسية وخاصة الحبوب والزيوت النباتية مما عمق ازمة المالية العمومية ..الا انه رغم كل هذه التحديات والتراكمات حرصنا على تركيز كل جهودنا من اجل تحمل المسؤولية للخروج بتونس من الازمة والايفاء بالالتزامات التي تعهدنا بها امام الشعب حتى نكون في مستوى الثقة والمسؤولية التي توليناها ويمكننا القول مقارنة بكل هذه المصاعب اننا تمكنا من الايفاء بالتزاماتنا وخاصة في كل ما يتعلق بتسديد الديون وصرف الاجور في اجالها وتامين الحاجات الضرورية من المحروقات والمواد الغذائية الاساسية علاوة على اتخاذ التدابير الكفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب كما قمنا بتأمين كل التحويلات الاجتماعية بل وتوصلنا حتى لاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل في 15 ديسمبر 2022 يتعلق بالترفيع في الاجور..”

واضافت ” … الازمات المتلاحقة اكدت انه حان الوقت لتنفيذ الاصلاحات الكبرى للقضاء على الاسباب العميقة لتدهور الوضع ….وانا اقول انه كان هناك نوعا من الشجاعة للاقبال على مرحلة الاصلاحات الكبرى وفي هذا السياق قامت الحكومة بصياغة مشروع اصلاحات شمولي يرسم الخطوط العريضة لبرنامج يحمي الفئات الهشة ويكافىء العمل ويخلق الثروة ويشجع الاستثمار ويكرس مبادىء الانصاف…محاور هذه الاصلاحات تنبع من تجربة تونسية تونسية وتمت صياغتها من قبل الكفاءات التونسية الوطنية وفق مقاربة جديدة كرست التشاركية… هذا البرنامج كنا قد قدمناه لصندوق النقد الدولي واكد خبراء الصندوق انه واعد وانه برنامج كفيل باخراج تونس من الازمة واسترجاع التوازنات المالية وتحقيق استدامة الدين العمومي واسترجاع نسق النمو وكما تعلمون تحصل الفريق الذي شارك في فعاليات اللقاءات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي الدوليين في 15 اكتوبر 2022 على اتفاق مبدئي …ويمكن الاشارة الى ان البرنامج المقدم لم يكن مقنعا فقط لخبراء النقد الدولي وانما ايضا للمقرضين والمانحين الدوليين وكانت هناك عدة وعود للمساهمة في تمويل هذا البرنامج ….هذا كان خيارانا وبدانا في تنفيذه وكانت هناك مؤشرات في اطار قانون المالية 2022 ولكن كذلك في قانون المالية 2023… وهو خيار التمشي الاصلاحي لان دقة المرحلة تفرض الشروع في تنفيذ الاصلاحات الكبرى للقضاء على الاسباب الكامنة وراء كل الاخلالات ويستند التمشي المعتمد في تنفيذ الاصلاحات مع مراعاة اولية تعزيز الاستقرار المالي بدرجة اولى وذلك باعتماد النجاعة وترشيد النفقات العمومية وتوفير مقومات الصمود في ظل تواتر الازمات والصدمات ..”

وتابعت “تشمل الاصلاحات عدة محاور تهدف الى التحكم التدريجي في التوزانات المالية وتوفير فرص ارحب للاستثمار ودفع النمو ودعم الادماج في جميع ابعاده وتكريس الاستدامة التنموية بالتوازي مع رافعات التنمية كالحوكمة والرقمنة ..واعتبارا للدور المحوري للجباية في توضيح الرؤى امام المتعاملين الاقتصاديين يتضمن البرنامج اصلاحا شاملا للنظام الجبائي التونسي لتكريس العدالة الجبائية والشفافية في المعاملات وتعصير ادارة الجباية وترشيد الامتيازات الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي وادماج الاقتصاد الموازي ..كما لا يفوتنا ان نقر باهمية توفير مداخيل جبائية في هذا الوضع الراهن وفي دعم مجهود الدولة ومثلما تعلمون توفر المداخيل الجبائية اكثر من 58 بالمائة من التمويلات الضرورية لميزانية الدولة وتمثل اكثر من 87 بالمائة من الموارد المادية للدولة وهنا اتقدم بالشكر لكل دافعي الضرائب الذين قاموا بواجبهم الجبائي وامتثلوا لهذا الواجب الوطني وساهموا في المجهود الوطني خاصة في هذا الظرف الصعب والدقيق الذي تمر به بلادنا..”

ودافعت الوزيرة عن الاحكام الجبائية الوادرة بقانون المالية لسنة 2023 قائلة: ” يتنزل قانون المالية لسنة 2023 في احكامه الجبائية في هذا الاطار وخاصة في اطار تنفيذ برنامج الاصلاحات الكبرى من اجل الاستعادة التدريجية للتوازنات للمالية وتحقيق الدور المحوري للجباية في رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية حيث يرتكز اصلاح المنظومة على هدفين: مراعاة متطلبات التوزانات المالية وانتظارات الفاعلين الاقتصاديين وذلك من خلال تحسين قدرة الدولة على تحصيل مداخليها الجبائية ودعم الميزانية والتصدي للتهرب والاقتصاد الموازي وترشيد الامتيازات الجبائية وارساء نظام جبائي عادل وشفاف يساهم في دفع الاستثمار الخاص وخاصة اقتصاد مستدام وشامل يضمن رؤية افضل لمختلف الفاعلين الاقتصاديين. كما يهدف هذا القانون الى مواصلة دعم الدور الاجتماعي للدولة والذي يتطلب نفقات من خلال مزيد الاحاطة بالوضعيات الاجتماعية الهشة والاشخاص محدودي الدخل ودعم اسس التضامن الوطني بين مختلف الفاعلين حيث انه علاوة على التحويلات الاجتماعية التي يتضمنها القانون هناك اجراءات تم اقرارها كذلك لفائدة الطبقة الوسطى تتمثل في التخفيض في المساهمة التضامنية الاجتماعية من 1 بالمائة الى 0.5 وهذا له انعكاس على التوازنات المالية وكذلك اجراءات لمساعدة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب ودعم ادماجهم المالي وتخفيف اعبائهم المالية بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض ومعدل نسبة الفائدة المديرية في السوق النقدية ..كما نص القانون على اجراءات لمعالجة مديونية المنتفعين بقروض سكنية من فئة الوضعيات الهشة بالتخلي عن نسبة الفوائد الموظفة علاوة على عديد الاجراءات الاجتماعية الاخرى الرامية الى دعم الادماج المالي للفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار التي تجد صعوبة في النفاذ الى التمويل البنكي وتحفيز البنوك على تمويلها والترفيع في المبلغ الاقصى للقروض المسندة لحاملي الشهائد العليا من 150 الف دينار الى 200 الف دينار وكذلك تم احداث خط تمويل ب10 ملايين دينار لفائدة الباعثين من الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل في اسناد قروض تصل الى 5 الاف دينار للفرد .”

وبخصوص مساندة المؤسسات الاقتصادية قالت نمصية ان قانون المالية لم يتضمن اجراءات ترمي الى الغاء امتيازات او حوافز ممنوحة للمؤسسات وانه على العكس من ذلك تضمن حزمة من الاجراءات لمساندة المؤسسات قصد المحافظة على ديمومتها ودعم عمليات هيكلتها واحالتها وتحسين سيولتها وتيسير حصولها على تمويلات علاوة على جملة من الاجراءات الرامية الى التشجيع على التحكم في الطاقة والحث على استعمال الطاقات البديلة وتشجيع تمويل مصاريف البحث والتطوير وخاصة مصاريف في مجال الاقتصاد الاخضر والازرق والتنمية المستدامة وكذلك مصاريف التسجيل بالنسبة للمؤسسات الصناعية.”

وتابعت في نفس الاطار ” نص القانون على اجراءات ذات طابع مالي وجبائي لمساندة المؤسسات لا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتخصيص خط تمويل ب20 مليون دينار لتمويل الاستثمار في الشركات الاهلية وبتكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود 3 نقاط وهذا الاجراء كان سينتهي سنة 2022 وتم التمديد فيه الى 2024 ..كذلك وتبعا لطلب هيئة الخبراء المحاسبين تضمن قانون المالية احكاما ترمي الى ملائمة التشريع الجبائي مع النظام المحاسبي وذلك بالنسبة الى عمليات اعادة تقييم الموازنات وكذلك التمديد الى غاية سنة 2024 في اجال استعمال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية للاموال المودعة على ذمتها لتمويل عمليات احالة واعادة هيكلة مؤسسات طبقا لاحكام الفصل 15 من القانون المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار …

واضافت “وفي اطار نفس الهدف الرامي الى مساندة المؤسسات والمحافظة على ديمومتها في ظل الصعوبات التي تمر بها تم خص المشاريع ذات الاهمية الوطنية باجراء على مستوى قانون المالية يمكنها من مواصلة الانتفاع بالامتيازات الجبائية في صورة احالتها ….كذلك تم السماح للمؤسسات الصناعية المصدرة كليا بمواصلة العمل بالترفيع في نسبة التسويق بالسوق الداخلية خلال سنة 2023 بنسبة 30 بالمائة من رقم معاملاتها مع المحافظة على صفتها كمؤسسة مصدرة كليا …”

واشارت الى ان قانون المالية تضمن ايضا عدة اجراءات تهدف الى مواصلة الاصلاح الجبائي وترشيد الامتيازات واحكام متابعتها وتوحيد نسب الاداء على القيمة المضافة ونسب الضريبة على الشركات استئناسا بالتشريع المقارن وتبسيطا للمنظومة الجبائية وخاصة تقريب جباية راس المال من جباية العمل وتحسين جباية راس المال ..مؤكدة ان قانون المالية تضمن ايضا عديد الاحكام الرامية الى دعم الالتزام الضريبي والتشجيع على التصريح التلقائي بالاداء وتحسين استخلاص الديون المثقلة وادماج الاقتصاد الموازي .

وختمت الوزيرة بالقول ” رغم الاختلاف فانه يمكننا بتظافر كل الجهود وبتجاوز كل الاختلافات الارتقاء بالبلاد والنجاح وتجاوز كل الازمات في ظل التحديات الدولية والاقليمية والوطنية التي نشهدها بمختلف ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية فلا مجال ولا سبيل الا للتواضع والعمل الجاد والجهد والمثابرة والمبادرة لتجاوز كل هذه الازمات “.