الشارع المغاربي: ندّد حزب العمال اليوم الاثنين 23 جانفي 2023 بـ”تواصل محاكمة محامين ومدنيّين وسياسيّين وإعلاميّين ومدوّنين ومواطنين أمام القضاء العسكري”.

واستنكر الحزب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك”:”الاحكام الصادرة عن القضاء العسكري في حق رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف وأعضاء آخرين من التنظيم علاوة على المحامي مهدي زقروبة في قضية سبق للقضاء المدني اصدار احكام باتة فيها “.

وأكد حزب العمال “رفضه أيّ انتهاك لأيّ حق من حقوق الإنسان بقطع النظر عن الأفكار التي يحملها ضحايا الانتهاكات حتى وإن كانوا من تنظيمات مثل ائتلاف الكرامة” .

وشدّد على “رفضه عدالة الانتقام وتصفية الحسابات والتوظيف البدائي للقضاء للتنكيل بالخصوم السياسيين وأصحاب الآراء المخالفة لفرض الصمت والخوف تدريجيا على المجتمع” مدينا “مواصلة سلطة الانقلاب محاكمة المدنيّين أمام القضاء العسكري” معتبرا انها” ممارسة لم تتوقف منذ عهد الدكتاتورية واستمرت مع حركة النهضة وحلفائها بعد الثورة بالإضافة إلى تعطيلهم إصلاح القضاء العسكري وفقا لما جاء في دستور 2014″.

كما ندّد الحزب بـ”الانتهاكات الجسيمة لمبادئ العدل التي صاحبت القضية المشار اليها خاصة منها محاكمة المعنيّين من قبل القضاء المدني والقضاء العسكري في مسعى واضح للحصول على تسليط أشد حكم ممكن على المعنيّين واستعجال اعتقالهم ومداهمتهم ليلا” معتبرا ان ذلك ” يعبّر عن رغبة جامحة لسلطة الانقلاب في التسريع بحبسهم”.

واستنكر ” الحكم الصادر في حق مهدي زقروبة ومنعه من ممارسة المحاماة خمس سنوات” مؤكدا ان ذلك ” من اختصاص الهيئة الوطنية للمحامين “.

ونبّه الحزب إلى “خطورة المحاولات اليائسة واللامبدئية لتبرير التمشّيات القمعية لسلطة الانقلاب” مؤكدا ان من شأن ذلك ” تسهيل التطبيع مع انتهاكات الحريات وحقوق الإنسان وفتح الباب أمام الاستبداد الشعبوي لتكميم الأفواه وبسط سيطرتها المطلقة على المجتمع” مشددا على أنّ “اعتبار القانون فوق الجميع وأن لا أحد فوق راسو ريشة حتى يفلت من العقاب حين يرتكب جرما حقيقيا هو مبدأ لا علاقة له بما يجري اليوم في ظل سلطة الانقلاب من إجراءات انتقامية وتوظيف للقضاء ضد الخصوم السياسيين والمنتقدين”.

ودعا كل القوى الديمقراطية والتقدمية أحزابا ومنظمات وجمعيات وفعاليات وشخصيات إلى “اليقظة وتوحيد الجهود للتصدي للمنعرج القمعي المتصاعد الذي يطال عديد المعارضين والنشطاء بناء على قوانين وأوامر جائرة وفي مقدّمتها المرسوم 54 سيّئ الذكر وايقافه قبل أن يستفحل وتستعصي مقاومته”.