الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ابرزت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 عن البنك المركزي التونسي استمرار خدمة الدين الخارجي في الارتفاع وأنها تقدر حاليا بـ 1600.5 مليون دينار مقابل 1371.4 مليون دينار قبل عام وهو ما يعني تسجيل زيادة تناهز 229.1 مليون دينار.

من جانب اخر، ارتفعت تحويلات التونسيين في الخارج منذ بداية العام الحالي والى غاية 20 فيفري الجاري الى 999.1 مليون دينار مقابل 913.4 مليار دينار تم تسجيلها في نفس الفترة من سنة 2021 في حين لم تتعد قيمة عائدات السياحة 531.4 مليون دينار. وتجاوزت على هذا الأساس اجمالي خدمة الدين عائدات تحويلات التونسيين في الخارج وقطاع السياحة مجتمعة. وسجلت حسب المعطيات الاحصائية نسبة الفائدة بالسوق النقدية ارتفاعا لتصل الى 8.03 بالمائة وهو اعلى مستوى لها منذ سنة 1996 في حين تواصل تراجع الدينار امام الدولار والاورو وذلك على التوالي بنسبتي 7.96 و2.26 بالمائة.

وأثّر تراجع إيرادات السياحة وتحويلات الجالية وهي اهم مصادر العملة الأجنبية في احتياطي النقد الخارجي الذي أصبح لا يتجاوز بحساب أيام التوريد 96 يوم توريد بما يعادل 22.1 مليار دينار وذلك بالتوازي مع تنامي الضغوطات على السيولة النقدية لدى البنوك التي تشهد نقصا بـ 14.0 مليار دينار مقابل نقص بنحو 9.7 مليار دينار يوم 20 فيفري 2022.

وعرفت، وفق بيانات البنك المركزي، القروض البنكية الممنوحة للدولة تطورا مهما قيمته 3.3 مليارات دينار حيث بلغت 24 مليار دينار وهو ما يرجع بالأساس الى تطور الإقراض قصير المدى لسد الحاجات العاجلة للدولة من السيولة.

يذكر انه من المتوقع وفق تقديرات وزارة المالية أن ترتفع خدمة الدين (متوسط وطويل المدى) لسنة 2023 بنسبة 46.9 بالمائة أي ما يعادل 6741 مليون دينار مقارنة بسنة 2022 لتبلغ حوالي 21100 مليون دينار سنة 2023 مقابل 14359 مليون دينار سنة 2022.

كما تشير التقديرات الى ارتفاع حجم الدين العمومي للدولة في نهاية سنة 2023 إلى 124568 مليون دينار مقابل 115959 مليون دينار مقدرة في قانون المالية التعديلي لسنة 2022 أي بزيادة 8609 ملايين دينار.