الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: علم “الشارع المغاربي” من مصادر مالية مطلعة أن الأيام القادمة ستشهد تعيين مديرين عامين في كل من البنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك وذلك إثر فتح باب الترشح للخطتين منذ مدة عقب إعفاء المديرين العامين السابقين وهما على التوالي منذر بالأكحل ومحمد شويخة.

وبينت ذات المصادر انه تم مبدئيا اختيار إطارين من الشركة التونسية للبنك لمنصب مدير عام بالبنك الوطني الفلاحي أحدهما رئيس فرع سابق والآخر قضى كل مسيرته المهنية في البنك.

وبخصوص الشركة التونسية للبنك، فقد جرى مبدئيا اختيار إطارين من المؤسسة لشغل منصب المدير العام الأول هو المدير العام الحالي بالنيابة والذي قضى كل مسيرته المهنية بالبنك، في حين يشغل الإطار الثاني حاليا منصب مدير بأحد الشركات الفرعية للبنك في احدى دول افريقيا جنوب الصحراء.

من جانب اخر يؤكد مراقبون ان التعيينات في مواقع الإدارة العامة لاسيما بالمؤسسات والبنوك العمومية ما فتئت تثير الجدل في المدة الأخيرة نظرا لأهمية دور البنوك العمومية في تمويل الاقتصاد الوطني وهو ما حدا بالعديد منهم لدعوة مؤسسة رئاسة الجمهورية للتدخل بشكل مباشر في هذا الشأن ضمانا لشفافية التعيينات ولابعادها عن مظاهر المحاباة وتأثير مواقع النفوذ في الساحة المالية والاقتصادية.  

يذكر ان البنوك العمومية تشهد منذ مدة صعوبات كبرى في تسييرها وضعفا في تمويل الاقتصاد الوطني والدولة بصفة خاصة (6 بالمائة فقط من إجمالي تمويلات القطاع البنكي) علاوة على عدم انخراطها في معاضدة جهود برنامج دعم الشركات الأهلية والصلح الجزائي.