الشارع المغاربي: كشف مجدي الكرباعي الناشط السياسي والنائب السابق عن دائرة ايطاليا اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 ان الاتحاد الاوروبي رفض تمكين تونس من الاموال التي تم الاتفاق عليها في مذكرة التفاهم موضحا ان مرد ذلك عدم موافقة كل دول الإتحاد على امضاء المذكرة مؤكدا ان “أخبارا في ايطاليا تتحدث عن امكانية إبطال المذكرة “.

وكتب الكرباعي في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” :” أخذ ورد في الإتحاد الأوروبي حيث انتقد العديد من المسؤولين منهم Joseph Borell الممثل السامي للشؤون الخارجية والأمنية للإتحاد الاوربي Memorandum مذكرة التفاهم التي تم ابرامها بين Ursula Von Der Leyen وMeloni وسعيد وMark Rutte معتبرين انها تلزمهم هم فقط وليس الاتحاد الاوروبي نظرا لعدم احترام الإجراءات”.

واضاف ” تقول الإجراءات أنه من المفترض ان يناقش نواب الاتحاد الاوروبي المذكرة قبل ان يتم التوقيع عليها وكانت الإجابة انه تم أخذ رأي اعضاء المجلس الاوروبي الذي يضم رؤساء دول الأعضاء في الاتحاد ولكن هناك ديبلوماسي سام كذب هذا الإجراء و قال انه لا علم لهم بذلك”.

وختم الكرباعي بالقول “تونس طالبت الاتحاد الاوروبي باحترام التزاماته المالية تجاهها وطلبت صرف مستحقاتها المالية بعد إمضاء مذكرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة وهي 150 مليون أورو التي كانت ستذهب لخزينة الدولة و105 ملايين أورو لمجابهة الهجرة غير النظامية ولكن الاتحاد الاوروبي رفض تمكين تونس من هذه الاموال نظرا لعدم موافقة كل اعضائه وأخبار في ايطاليا تتحدث عن امكانية إبطال المذكرة” .

وكان وزير الخارجية الايطالي انطونيو تاياني قد اكد يوم امس على اهمية التزام المفوضية الاوروبية بمذكرة التفاهم المبرمة مع تونس في 16 جويلية الماضي.

ونقلت وكالة “اكي” الايطالية عن تاياني قوله على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة “عندما توقع المفوضية الأوروبية على اتفاق، يجب احترام هذا الاتفاق، لأن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين كانت هناك للتوقيع عليها في تونس العاصمة، كما أن “المجلس الأوروبي كان على علم بكل ما حدث وتم ابلاغه بشأنه “.

واوضحت الوكالة ان حديث رئيس الدبلوماسية الإيطالية جاء ردا عن سؤال حول شكوك أعرب عنها الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل حول مذكرة التفاهم مع تونس.

ونقلت عن تاياني تعليقه على موقف بوريل “لا أود أن يكون هناك إجراء من جانب الممثل الأعلى، وهو أيضًا نائب رئيس المفوضية الأوروبية بعدم تقاسم خيارات اتخذتها المفوضية الأوروبية”.

يشار الى ان نواب ينتمون إلى الكتلة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي كانو قد طالبوا بتعليق الاتفاقية مع تونس بعد منعهم من دخول أراضيها.