الشارع المغاربي: جدد نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية تاكيده ان تونس لم تقطع قنوات الاتصال بصندوق النقد الدولي وانه ليس لديها اشكال في التواصل مع مسؤولي هذه المؤسسة مذكرا بانه تم ابلاغهم رفض تونس تجاوز الخطوط الحمراء في اي اتفاق والتي قال انها تتمثل في استقرار البلاد والدفاع عن الفئات الهشة.
وتابع عمار في حوار ادلى به لمجلة “المجلة” الصادرة بلندن على هامش زيارته الى بريطانيا نشرته يوم امس الجمعة 20 اكتوبر 2023 على موقعها ” لا يمكننا العبث باستقرار تونس ولا نضعه في الميزان. نحن مدركون لضرورة إجراء إصلاحات للاقتصاد التونسي من دون أن يطلب صندوق النقد الدولي أو غيره ذلك، وهذا جارٍ الآن. وتبقى القيادة التونسية والشعب التونسي الأقدر على تحديد ما يمكن إنجازه وما لا يمكن تنفيذه في الوقت الحاضر، أكثر من أية جهة أخرى، بحيث يكون تحديد الروزنامة بيد القيادة التونسية.”
وعما اذا كان ذلك يعني ان تونس لن توافق على التوقيع على “خطاب النوايا” مثلما طلب الصندوق ذلك اجاب عمار بالقول:” لقد أكدنا على ضرورة أن تكون الإصلاحات تونسية وأن تندرج ضمن ما نراه ضروريا، وليس وفق إملاءات من شأنها أن تؤثر سلبا على تونس. فنحن ضد ذلك، وسبق أن تراجعت الحكومة التونسية بخصوص الزيادة في أسعار الخبز أيام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، بعد سقوط قتلى. السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد يرفض تكرار ذلك”.
وفي اجابة عن سؤال حول اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارىء المنعقد مؤخرا في القاهرة قال عمار: ” أخذت الكلمة مباشرة بعد رئيس الاجتماع، وزير خارجية المغرب، وأمين عام الجامعة العربية، ووزير خارجية فلسطين، ووزير خارجية سوريا. ولم تكن هناك فرصة لتقديم المداخلات، وتم الاتفاق على ألا يكون هناك إعلان، وهو ما تم إعلامنا به عند بداية الاجتماع. وبعد تقديم مشروع البيان، أخذت الكلمة بعد وزير خارجية سوريا (فيصل المقداد)، مؤكدا أنه لا يرتقي إلى اللحظة التاريخية التي نمر بها، فنحن في وضع تاريخي جديد وخطير. عبّرت عن هذا التحفظ، لكن دون الدعوة إلى إيقاف عملية التصويت. ثم أعربت بلدان أخرى عن تحفظها، وقامت بذلك كتابيا بعد نهاية الاجتماع. ومن جانبنا، قدمنا تحفظا قويا جاء على لسان السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي كلفني بإجراء تحفظ على كل ما ورد في البيان. ونص التحفظ التونسي موجود ومرفق بالبيان”.
واضاف عمار بخصوص الموقف مما حصل يوم 7 اكتوبر الجاري في الاراضي الفلسطينية وتحوله الى لحظة خصام عربي وهي التي كان من المفروض ان يكون هناك موقف عربي موحد بشانها:” لا نود أن نغذي فكرة الانقسام. وسياسة تونس دائما قائمة على تقريب وجهات النظر، وهي حريصة على أن تكون بناءة في مواقفها وفي علاقاتها بكل البلدان العربية الشقيقة. نحن نحترم كل البلدان ومواقفها ولكن لدينا موقفنا الذي ندعو إلى أن يتم احترامه. وموقف تونس إزاء القضية الفلسطينية معلوم لدى الجميع ولم يتغير، ومنصوص عليه في الدستور. القضية الفلسطينية قضية حق شعب، ونحن مقتنعون بأنه لا يمكن طمس حقوق الشعوب إلى الأبد. وهو أمر غير معقول وغير مقبول، لا سياسيا ولا إنسانيا ولا بأي مقياس من المقاييس”.
وتابع “نحن في تونس ندافع عن حق الشعب الفلسطيني ولا نود أن ندخل في أي انقسام، ومتمسكون بهذه الرؤية وبهذا الموقف. ولكن في ظل ما نشهد من تطورات مؤخرا، يبدو أن هناك ضوءا أخضر للمحتل لكي يقوم بعمليات ويقتل مَن يستطيع قتلهم”.
واردف ” يجب أن يدرك أي إنسان عاقل أن الحل الجذري هو إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه وانتهاء الاحتلال وكل تبعاته. وإذا لم يتم ذلك، فكل المؤشرات تنذر بأن تتطور الأمور في المستقبل نحو الأسوأ”.
وعما اذا كان يعتقد ان ما حصل سيساهم في مساعدة الشعب الفلسطيني قال عمار: ” أعتقد جازما أن الشعب الفلسطيني سينال حقوقه وعلى الفاعلين أن يفهموا أن الوقت حان لتغيير تفكيرهم. والحل يجب أن يكون سياسيا وبإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه. وفي محادثاتي الأخيرة مع المسؤولين البريطانيين ، كنت واضحا جدا، حيث أكدت أن ما حصل هو دليل على فشل كل ما قام به الفاعلون في ما يخص قضية الشعب الفلسطيني ويجب أن يغيروا طريقة تفكيرهم وسياستهم. أبلغت ذلك لوزير الخارجية جيمس كليفرلي، واللورد طارق أحمد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونفى عمار من جهة اخرى ان يكون هناك طلب بريطاني من تونس بان تكون اقرب الى الموقف الغربي وقال في هذا الاطار :”لم يُطلب مني ذلك إطلاقا، فهم على دراية بموقف تونس وبمضمون تصريحاتنا. وقد أبدوا موقفهم ورؤيتهم، ونحن من جهتنا أبدينا موقفنا ورؤيتنا. وبالعودة إلى تاريخ الإنسانية، فمن المؤكد أن مثل هذه السياسات لا تؤدي إلا إلى الفشل”.
واضاف “لم يطلب المسؤولون البريطانيون منا شيئا. وقد حاولوا أن يمرروا مواقفهم، ونحن من جهتنا أكدنا على الموقف التونسي. وذكّرنا بأن التاريخ أثبت أنه لا يمكن طمس حقوق الشعوب. وأبلغناهم بضرورة أن يغيروا مواقفهم بما يتماشى مع قيمهم، لأن التمادي في هذه السياسة سيفقدهم مصداقيتهم ويجعل منهم أقلية في العالم. كما أن القوة ليست حلا، لأنه في آخر المطاف عندما تفرض ذلك بقوة السلاح تفقد المصداقية، والثابت أن يمكن هزم الشعوب بالسلاح مهما كان نوعه”.
وبخصوص العلاقة بين تونس والاتحاد الاوروبي وقضية الهجرة والاشكالية المتعلقة بالمساعدة الاوروبية للميزانية التونسية والتي اعادتها تونس قال عمار: ” بالنسبة للاتحاد الأوروبي، هم منقسمون والمشكلة من جهتهم، وليست من جهتنا. نحن وقّعنا مذكرة التفاهم يوم 16 جويلية في قرطاج بناء على إلحاح الجانب الأوروبي، ممثلا في رئيسة المفوضية الأوروبية فاندر لاين، والوزير الأول الهولندي روت، وميلوني. وأبلغناهم بأن عليهم تغيير طريقة تفكيرهم لإرساء شراكة استراتيجية بين الطرفين في إطار الاحترام المتبادل، ولم يقتصر الحديث على مسألة الهجرة، فلا يجب أن يحاول الاتحاد الأوروبي الحصول على ما يريد من الشريك دون أخذ مصالح الشريك وأولوياته يعين الاعتبار. ينبغي أن نقيم علاقات شراكة دون استغلال أو تدخل في الشؤون الداخلية. وقد أعرب الجانب الأوروبي عن تفهمه وموافقته على ذلك. كما أعرب الأوروبيون عن استعدادهم لتغيير طريقة تفكيرهم حتى في ما يتعلق بموضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان. ولكن لم يحصل ذلك في الواقع، فبعض البلدان ربما تكون منقسمة في ما بينها وربما أثرت عليها أفكار الإداريين لديها، فلم تغير طريقة تفكيرها واستمرت في نظرتها الضيقة. أبلغناهم بضرورة العدول عن هذه الطريقة في التفكير، وبأننا لا نريد المساعدات، كما لا نقبل مغالطة الرأي العام بخصوص مبلغ 60 مليون دولار، الذي كان من المفروض الحصول عليه سابقا إثر جائحة “كوفيد-19”. وأكدنا في السياق نفسه أن تونس لم تتسبب في جائحة “كوفيد–19″ أو الحرب الأوكرانية التي يعانون بسببها أو الوضع في ليبيا أو التغيّر المناخي. هم لا يعترفون بأية مسؤولية، وفي ظل أوضاعنا الصعبة يطلبون منا المستحيل.”
واضاف” يطلبون منا غلق باب الهجرة غير الشرعية، رغم أننا نقوم من جانبنا بما لا يقومون به”.
واكد عمار مخاوف تونس من وجود مشروع لتوطين المهاجرين بتونس قائلا” أكيد، هذا ما يتمنونه وهم يسعون إلى دفع تونس في هذا الاتجاه ويمارسون ضغوطات عبر الإعلام وبالتصريحات عن انهيار الاقتصاد التونسي، مثل تلك التي أدلى بها السيد (جوزيف) بوريل. وهو ما يعد من قبيل التحضير للضغط على تونس حتى تقبل بأن تكون “شرطي” أوروبا وتُوطن المهاجرين غير الشرعيين. هذا مرفوض تماما. ونحن كأي بلد يحترم نفسه نحرص على حماية حدودنا، فرغم محدودية الإمكانيات، يقوم الجيش يوميا بإنقاذ مهاجرين غير شرعيين. وقد طلبنا من الأوروبيين تغيير طريقة تفكيرهم، فالاتفاق الذي وقعناه في قرطاج يوم 16 جويلية تضمن عدة جوانب”.
واضاف” بعد توقيع مذكرة التفاهم، بعض الدول ربما لم تكن راضية عما ورد في بعض البنود، هي لديها مشاكل داخلية. بعض الدول الأوروبية غير موافقة على مذكرة التفاهم وقلنا لهم هذا شأنكم، اتفقوا في ما بينكم، فنحن لم نحِد عن مذكرة التفاهم الموقعة في قرطاج ولم نحِد عن الشراكة الاستراتيجية”.
وعما اذا كانت تونس ستبقى رافضة لمبلغ 60 مليون اورو قال عمار : “تونس رافضة، وهم الآن يحاولون الاتصال لتسوية الأمور. نحن لم نُخلّ بالتزاماتنا أبدا”.
وعن موقف الحكومة التونسية من الاسلام السياسي قال عمار: “هذا ليس موقف الحكومة التونسية فقط، بل موقف الشعب التونسي. الشعب التونسي ليس دوغمائيا بل براغماتي ويحب الحياة. حكموا البلاد منذ 2011 مع أحزاب أخرى وفقدوا كل مصداقية بسبب ارتباطاتهم بالخارج. الفشل كان على جميع الأصعدة، فشل سياسي واقتصادي ومالي، وجعلوا تونس في وضع صعب جدا، ولفظهم التونسيون”.
وعما اذا كانت تونس تستطيع ان توزان بين القضية الفلسطينية وموقفها الرافض للاسلام السياسي في ظل العلاقة بين حركة النهضة وحركة حماس قال عمار ” نحن لا نربط بين المسألتين؛ قضية فلسطين قضية مبدئية، وهي قضية شعب. لا نتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، ولا علاقة لنا بذلك، نحن نتحدث عن قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه”.
