الشارع المغاربي: اكد وديع رحومة الرئيس المدير العام للديوان الوطني للملكية العقارية ان اعتماد الرّقمنة ساهم في تقليص آجال دراسة مطالب الترسيم من 40 يوما الى معدل 8 ايام فقط مذكرا بان شهائد الملكية غير المرتبطة بمطلب ترسيم تسلم بصفة فورية.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت 28 اكتوبر 2023 عن رحومة قوله في حوار معها ان الديوان تلقى منذ انطلاق اسداء خدماته على الخط خلال شهر مارس 2022 حوالي 120 الف مطلب خدمة على الخط عبر موقعه الرسمي.
وأضاف ان الديوان قام بعد مواصلة المبادرات الإصلاحية في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال ورقمنة الخدمات الإدارية والانتهاء من وضع برنامج إسداء خدماته الاشهارية دون التقيد بمرجع النظر الترابي وتقريب الخدمة من المواطن بتشبيك مختلف الإدارات الجهوية بأحدث التقنيات في مجال تكنولوجيا المعلومات عبر تعميم المنظومة الإعلامية الشاملة لمعالجة بيانات السجل العقاري في نسختها الثانية على 22 إدارة جهوية.
واعتبر انه كان لاسداء الخدمات واستخلاصها على الخط اثر إيجابي على المتعاملين مع السجل العقاري خاصة من الهياكل المختصة بالتحرير من عدول اشهاد ومحامين والمؤسسات المالية والبنوك وغيرهم من رجال اعمال ومستثمرين اضافة الى تمكين المواطن من خدمات رقمية سهلة النفاذ بنفس الكلفة وربحا للوقت في داخل و خارج تراب الوطن.
واكد مساهمة رقمنة الخدمات في حوكمة اداء الهياكل العمومية وخدمة المواطن مفسرا ان حوكمة الأداء اليوم مرتبطة بتوفر الخدمات الإدارية بكل شفافية ووضوح بالوسائل الحديثة وتيسير نفاذ المواطنين لخدمات الإدارة مبرزا ان ذلك يقتضي تحديث جميع القطاعات لا سيما ان الرقمنة أضحت، حاليا، مطلبا ملحا وضرورة حتمية لتطوير الأجهزة الادارية والارتقاء بجودة الخدمات وتسهيل الوصول الى المعلومة لجميع المواطنين والمتعاملين مع المرافق العمومية.
وذكّر حافظ الملكية العقارية في هذا الصدد بأن الديوان يمسك اكثر من مليون و800 الف رسما عقاريا تتوزع على 22 إدارة جهوية وبان مجموع الخدمات المطلوبة ذات الصلة بوظائف الترسيم والاشهار والتحرير بعنوان سنة 2022، تجاوز المليون و700 خدمة.
وشدّد على ان التحول الرقمي اصبح يشكل الشريان الحيوي لدعم الاقتصاد التونسي وتشجيع المشاريع التنموية في جميع المجالات الحيوية وخاصة على مستوى الاستثمار العقاري وتحسين مناخ الأعمال بهدف استرجاع ثقة المستثمر في تونس وإعادتها إلى خارطة الاستثمار العالمية من خلال تفعيل جملة من الإصلاحات الهيكلية التي تدعم الجودة و الشفافية في المعاملات.
واعتبر في السياق ذاته، ان الرقمنة في مجال الشؤون العقارية ليست مسألة تقنية بقدر ما لها من تأثير مباشر على تعزيز الشفافية التي تساهم بدورها في نجاعة العقار واستعادة ثقة المواطن والمستثمر في قيمته الثابتة بما يعزز الحوكمة في جميع هياكل الديوان الوطني للملكية العقارية مركزيا وحتى على مستوى الإدارات الجهوية.
وابرز حافظ الملكية العقارية ان الخدمات الرقمية توفر نقلة هامة في منظومة الشفافية المالية والسرعة في التعاطي مع مختلف الجهات القضائية لضمان النزاهة وفرض تطبيق القانون بالسرعة المستوجبة وتوفير المعلومة الانية لمختلف الأجهزة القضائية لافتا الى الدور الهام للديوان في توفير المعلومات التي تتصل بالذمة المالية والمكاسب العقارية المسجلة ومعاضدة المجهودات الوطنية في مجال الحوكمة الفاعلة لدعم الاقتصاد الوطني وتثمين الثروة العقارية.
