الشارع المغاربي: مثلما كان متوقعا جدد وزارء خارجية “مجموعة السبع” اليوم الاربعاء 8 نوفمبر 2023 التاكيد على حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها وسكانها بما يتماشى مع القانون الدولي كما جددوا ادانتهم الصارمة لما اسموها الهجمات الارهابية التي شنتها حركة حماس “واخرون” يوم 7 اكتوبر وكذلك الهجمات الصاروخية المستمرة ضد اسرائيل دون الدعوة لوقف اطلاق نار في غزة رغم المجازر البشعة التي ترتكبها اسرائيل مسلطين الاضواء على فرض عقوبات على حركة حماس.

واكتفى وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا واليابان وكندا وايطاليا بالاشارة الى “العنف المتطرف الذي يرتكبه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية معتبرين انه امر “غير مقبول” وانه “يقوض الامن في الضفة ويهدد السلام الدائم”.

وجاء في الوثيقة الختامية للقمة المنعقد في العاصمة اليابانية طوكيو : “إننا ندين بشكل لا لبس فيه الهجمات الإرهابية التي شنتها حركة (حماس) وآخرون في إسرائيل والتي بدأت في 7 أكتوبر 2023″، وكذلك “الهجمات الصاروخية المستمرة ضد إسرائيل. ونحن نؤكد على حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها وسكانها بما يتماشى مع القانون الدولي”.

وطالب وزراء الخارجية بـ“الإفراج الفوري عن جميع الرهائن دون شروط مسبقة”. وأعربوا عن “التضامن والتعازي لضحايا هذه الهجمات وعائلاتهم، وكذلك لجميع المدنيين، الفلسطينيين والإسرائيليين وغيرهم، بما في ذلك مواطني بلدانهم الذين قتلوا أو أصيبوا خلال هذا الصراع”.

وأشار البيان الختامي، إلى أن “للإسرائيليين والفلسطينيين حق متساو في العيش بأمان وكرامة وسلام”.

واكد ان “أعضاء مجموعة السبع، يعملون مع شركائهم في المنطقة، بشكل مكثف لتجنب المزيد من تصعيد الصراع وانتشار رقعته على نطاق أوسع”.

واضاف وزراء مجموعة السبع: “كما نعمل معاً، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات وإجراءات أخرى، على حرمان حركة (حماس) من القدرة على جمع الأموال اللازمة واستخدامها لارتكاب الفظائع”.

وشددوا على “الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزّة”.

وقال وزراء الخارجية في الوثيقة الختامية “يجب على جميع الأطراف السماح بتقديم الدعم الإنساني للمدنيين دون عوائق، بما في ذلك الغذاء، الماء، الرعاية الطبية، الوقود، المأوى ووصول العاملين في المجال الإنساني”.

وتابعوا : “نحن ندعم الهدن الإنسانية والممرات لتسهيل وصول المساعدة المطلوبة بشكل عاجل، وتسهيل حركة المدنيين والمساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن”، كما “يجب أيضاً السماح للمواطنين الأجانب بمواصلة المغادرة”.

واردفوا “إننا نؤكد على أهمية حماية المدنيين واحترام القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي” مذكرين بان عضاء مجموعة السبع تعهدوا منذ 7 أكتوبر الماضي، بتقديم 500 مليون دولار إضافية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى”.

ودعوا “البلدان في جميع أنحاء العالم الانضمام إليهم في هذا الجهد” معبرني عن ترحيبهم بالمؤتمر الدولي المقرر عقده في باريس في 9 نوفمبر بشأن الوضع الإنساني”.