الشارع المغاربي: كشف العياشي الهمامي محامي الاعلامي زياد الهاني اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 انه تم ايقاف منوبه مساء يوم امس على خلفية عبارة “كازي” مؤكدا ان منوبه اعلمه بملازمة الصمت ورفض التعامل مع من ظلمه وبأن يكون دمية في مسرحية قضائية سخيفة حسب وصفه.

وقال الهمامي في مداخلة على اذاعة “اي اف ام” تعليقا على ايقاف منوبه يوم امس بعد استنطاقه في ثكنة الحرس الوطني بالعوينة بتهمة الاساءة لوزيرة التجارة”:”انا منشغل على صحته فعلا لان زياد كما تعلمون يكاد يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبار انه يخضع للعلاج والى تعامل خاص بحكم الادوية الكثيرة التي يستعملها … لكن من حيث الحالة النفسية ورغم الارهاق فانه يرى انه مظلوم ولا يستحق المعاملة التي يتعرض لها وهو متمسك بحرية الصحافة ..والاشكال في تونس ان هناك قانونا صدر بصفة خاصة وفردية من قبل الرئيس قيس سعيد يسمح للنيابة العمومية بهضم جانب المواطن التونسي وايداعه السجن دون وجه حق وهذا القانون هو المرسوم عدد 54 سيء الذكر وخاصة الفصل 24 الذي يفتح الباب على مصراعيه لاجتهاد النيابة العمومية مثلما تريد بتعلميات من وزارة العدل لتضع مواطنا في السجن لانه قال مثلا كلمة “كازي” والاشكال ليس في النيابة العمومية وانما في القانون الذي يسمح للنيابة العمومية بهذا …”

واضاف “الفصل 24 من المرسوم سيء الذكر ينص في ما ينص على تسليط نفس العقوبات والتي هي 5 سنوات سجنا وخطية بـ50 الف دينار على كل من يتعمد استعمال انظمة معلومات لنشر او اشاعة اخبار او وثائق مصطنعة او مزورة او بيانات تتضمن معطيات شخصية او نسبة امور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير او تشويه سمعته او الاضرار به ماديا او معنويا او التحريض على الاعتداء عليه او الحث على خطاب الكراهية وتضاعف العقوبات المقررة اذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا او شبهه يعني ان زياد مهدد بـ10 سنوات سجنا وبـ100 الف دينار خطية باعتبار انه يمكن للنيابة العمومية ان تصنف كلمة “كازي” اما تشهيرا او تشويه سمعة او الحث على الكراهية او غير ذلك .. والنيابة اشارت الى انه تم تداول فيديو يعني ان النيابة العمومية في اطار مراقبتها للامن العام ارتأت ان محتوى الفيديو يهدد الامن ويتطلب تجنيد فرقة كاملة لساعات وهذا نوع من انحراف بالسلطة باعتبار انه لما يصدر رئيس الدولة مرسوما مثل المرسوم 54 فان المرسوم هو الذي فسح المجال لهذا الانحراف…”

وتابع:” على العموم زياد كتب لي ورقة تضمنت افادته جاء فيها : ارفض ان اكون دمية في مسرحية قضائية سخيفة يسمونها قضاء عادلا ومستقلا …ملتزم بالصمت وبرفض التعامل مع من ظلمني وسلبني حريتي تعسفا …عاشت الصحافة الحرة… تحيا تونس… يسقط الانقلاب …زياد الهاني- الحرس الوطني بالعوينة يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 الساعة السابعة مساء” ….هذا هو كلامه وهو قال انه سيلتزم الصمت ولن يجيب على اي شيء الا لما يسترجع حريته وانه غير مستعد للدخول في المهزلة من جديد وحالته الصحية لا تسمح له…”

يشار الى ان النقابة الوطنية للصحفيين كانت قد ادانت مساء يوم امس الاحتفاظ بزياد الهاني بعد الاستماع اليه على خلفية تصريحاته كمعلق على موجات إذاعة “اي أف أم” انتقد فيها وزيرة التجارة .

واعتبرت النقابة ذلك انحرافا بالإجراءات الأساسية التي تضمنها دستور 25 جويلية 2022 وانتهاكا للحق في حرية التعبير وحرية الصحافة والنشر .

واعربت عن رفضها الملاحقات القضائية المتواترة للزميل زياد الهاني معتبرة انها تهدف إلى إخراس صوته الناقد داعية النيابة العمومية إلى إطلاق سراحه فورا.