الشارع المغاربي: طالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد يوم امس الثلاثاء 13 واليوم الاربعاء 14 فيفري 2024 بـ”فتح التفاوض الجماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة ومراجعة الأجور وارجاع النقابيين المطرودين من وزارات الثقافة والشؤون الدينية والتجارة وباطلاق سراح المسجونين”.

وأدان المكتب في بيان صادر عنه نشره عشية اليوم الاتحاد بصفحته على موقع “فايسبوك” ما اعتبرها “سياسة التفرّد بالموقف والقرار التي تنتهجها السلطة في ملفّات مراجعة قوانين الشغل وإصلاح المنظومة التربوية وإصلاح المؤسّسات العمومية وفي تسيير الصناديق الاجتماعية والتصرّف في مقدراتها وكذلك في الضمان الاجتماعي عموما وفي تغيير القوانين والأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية والقطاع العمومي بإقصاء الاتحاد الممثل الشرعي للأجراء”.

وندّد بـ” تصاعد الهجمة على المنظمة الشغيلة وعلى مناضلاته ومناضليه باستعار وتيرة المحاكمات الكيدية والطرد التعسفي والإحالات على مجالس التأديب والنُّقل الظالمة والتضييق على العمل النقابي وغلق باب الحوار الاجتماعي والمعاقبة الجماعية للأجراء على غرار حجز أجور آلاف المعلمين ظلما وتعسّفا وشنّ حملات التشويه والتشهير والتجييش والتحريض”.

واعتبر المكتب ان هذه الهجمة” تأتي على خلفية مواقف الاتحاد الرافضة لسياسات السلطة التي تستهدف مكاسب الشغالين وعموم الشعب بخيارات ليبيرالية مسّت الدعم والقوت اليومي والقدرة الشرائية وأضرّت بالمؤسّسات والمرافق العمومية وبالاقتصاد وبالاستقرار الاجتماعي” وانها” تأتي ايضا ” كرد فعل على وضوح موقف الاتحاد الرافض لضرب الحريات وتصحير الحياة السياسية والنزوع نحو الاستبداد والتسلّط”.

كما اعتبر ان “هدف هذه الهجمة شيطنة النقابيين وترذيل العمل النقابي وتهيئة الرأي العام لضرب الاتحاد العام التونسي للشغل”.

وندّد المكتب بـ”تنامي التعديات على الحقوق والحريات بالإصرار على تسليط المرسوم 54 على رقاب التونسيات والتونسيين لتكميم الأفواه وإشاعة أجواء الخوف ومناخات الرعب” مؤكدا “رفضه ضرب كل نفس احتجاجي والتقييد على حرية التعبير والصحافة والتفكير” مجددا مطالبته بـ”بسحب المرسوم  54 سيء الذكر” مشدّدا على” وجوب احترام استقلالية القضاء وعدم الزج به في المعارك السياسية ” مؤكدا رفضه “محاكمة المواطنين بمجرّد قرار سياسي أو تصريح إعلامي دون استنادات أو قرائن”.

وعبّر عن” تمسّكه بحقّ الأجراء في تحسين مقدرتهم الشرائية وفي التخفيف من الأعباء الضريبية المسلّطة عليهم والحدّ من معاناتهم وتحقيق حدّ أدنى من العدالة الاجتماعية وضمان كرامة المتقاعدين بمراجعة آلية ودورية لجراياتهم ومنها المتقاعدين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر وجوب مراجعة الأجر الأدنى المضمون”.

 كما ادان المكتب ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني في الضفّة الغربية وأساسا في  قطاع غزّة منذ 130 يوما من حرب إبادة تشنّها آلة الدمار الصهيو-أمريكية أودت بحياة ما يفوق عن 28 ألف شهيد وأكثر من 100 ألف جريح اضافة الى الدمار الذي لحق بالمباني والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية”مندّدا بتواطؤ أنظمة التطبيع المساهمة في العدوان النازي للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني محذرا من” خطورة سعي الصهيونية بمساعدة بعض الأنظمة لعربية، الى فرض التطبيع مع الكيان المحتلّ في كامل الوطن العربي ومنه تونس”مطالبا بضرورة الإسراع بسنّ قانون يجرّم التطبيع يحصّن تونس ويدعّم صمود المقاومة.

ودعا المكتب في ختام بيانه هياكله النقابية وكافّة الشغّالين إلى المشاركة المكثّفة في التجمّع العمّالي المزمع عقده يوم السبت 2 مارس 2024 بساحة القصبة والتجنّد لإنجاحه دفاعا عن الحقّ النقابي ومطالبة باحترام مقوّمات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.