الشارع المغاربي: كذبت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اليوم الاثنين 15 جوان 2020 تصريح رئيسها شوقي قداس الذي أكد يوم امس الاحد انه لا علم للهيئة بالاجراء الذي تحدّث عنه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في حوار على قناة “التاسعة” وإذاعة “موزاييك” والمُتعلّق بمراقبة مدى إلتزام التونسيين بالحجر الصحي عبر تتبع شرائح هواتفهم.
وأكدت الهيئة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” أنه تمت استشارة رئيسها من قبل الوزارة المكلفة بالاتصالات عبر البريد الالكتروني بخصوص جملة من التطبيقات (وقاية، stopcorona …) ومن بينها  تطبيقة “منارة” التي قالت انه تبين وأنها التطبيقة التي تعرض لها بالاشارة رئيس الحكومة في حواره.
وأضافت انه بالنظر الى الطابع الاستعجالي لتركيز تلك التطبيقات، أدلى رئيس الهيئة في بريد الكتروني بتاريخ 4 أفريل 2020 بتقييمه لتطبيقة “منارة” وانه أكد على أنه طالما ستكون هوية الأشخاص مخفية ولن يتم التعرف عليهم فإنها لا تعد مخالفة للأحكام المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية لافتة الى انها توصلت طوال هذه الفترة بمطلب واحد من قبل المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة يوم 16 ماي 2020 للترخيص في معالجة معطيات شخصية قالت انها تتعلق بالتواصل والى انها أصدرت بتاريخ 23 ماي 2020 قرارها بالترخيص في استعمال تطبيقة “أحمي”.
وأوضحت الهيئة ان بلاغها “يأتي إثر الحوار التلفزي الذي أدلى به رئيس الحكومة مساء أمس الأحد 14 جوان والذي تعرض فيه الى مراقبة تحركات المواطنين خلال فترة الحجر الصحي عبر شرائح هواتفهم لرصد تجمعاتهم وذلك في إطار مجابهة جائحة كورونا دون بيان اسم التطبيقة أو خاصيتها على وجه التدقيق”.
يشار الى ان رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس كان قد أكد مساء امس الاحد في تصريح لاذاعة موزاييك أنه لا علم للهيئة بالإجراء الذي تحدّث عنه إلياس الفخفاخ المُتعلّق بتتبع شرائح هواتف التونسيين لمراقبة مدى إلتزامهم بالحجر الصحي.
وقال قداس ”لا علم لنا بتاتا بهذا المشروع رغم استشارتنا في بقية المشاريع التي تهم المعطيات الشخصية” وتابع ”في حال تم إجراؤه مثلما طُبّق في بقية الدول من دون معرفة هويّات أصحاب الهواتف، فلا إشكال فيه”.
من جانبها أصدرت وزارة تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي بلاغا اليوم أوضحت فيه أن التطبيقة التي تحدث عتها رئيس الحكومة “نعنمد على معطيات عامة حول حركية استعمال الهاتف الجوال في منطقة معينة دون الاعتماد على المعطيات الشخصية للمواطنين” .
وأكدت الوزارة ” حرصها في كل التطبيقات التي تم تطويرها واستعمالها على احترام تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وذلك بالتشاور مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية”.
يذكر ان رئيس الحكومة كان قد كشف في حواره ليلة أمس الاحد 14 جوان الجاري لقناة التاسعة وإذاعة موزاييك أن قاعة العمليات قامت بتتبع تحركات المواطنين بالاعتماد على الشرائح الهاتفية لمراقبة مدى التزامهم باجراءات الحجر الصحي الشامل.