الشّارع المغاربي – قسم الأخبار : أكّد النّائب عن حزب حراك تونس الإرادة عماد الدّايمي أنّه سيُقدّم بعد غد الثلاثاء 15 جانفي 2019 لائحة تقترح استدعاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى جلسة عامة بمجلس نواب الشعب حول تقرير دائرة المحاسبات الأخير.

وبرّر الدايمي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” اقتراحه بقوله “حتى لا ينقص الاهتمام بالتقرير، ولا يتفصى رئيس الحكومة من تعهده بمتابعة الملفات الواردة فيه، وحتى نفرض على الوزراء الذين أساؤوا للقضاة المحترمين الاعتذار عن جرمهم والتعهد أمام المجلس وأمام الرأي العام بفتح كل الملفات المثارة بشكل جدّي وتحميل المسؤوليات”.

وأعلن عن اعتزامه دعوة قضاة محكمة المحاسبات الى جلسة استماع حول أهمّ ما ورد في تقريرهم الأخير، معربا عن تضامنه معهم على خلفية ما اعتبره “حملة تشكيك واتّهامات طالتهم بعد صدور التقرير السنوي 31 للمحكمة من قبل بعض أعضاء حكومة يوسف الشاهد ومنهم وزير الصحة الذي وصلت به الحالة الحليلة لاتهام قضاة المحكمة بالتلاعب بالتقرير”.

ولفت إلى أن “اهتمام الرأي العام الكبير بتقرير محكمة المحاسبات هذه السنة يؤشر على نقلة نوعية في وعي جزء من التونسيين بمعضلة الفساد المتعاظمة وحرصهم على متابعة نتائج أعمال التدقيق والتحقيق التي تقوم بها المحكمة في مختلف الهياكل الإدارية والمؤسسات العمومية”.

يذكر أن المكتب التنفيذي لاتّحاد قضاة محكمة المحاسبات كان قد أعلن يوم الخميس 10 جانفي الجاري أنّه سيتولى “تقديم شكاية لدى وكيل الجمهورية ضدّ وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف لاتهاماته الباطلة للقضاة الماليين في ما يتعلق بالتلاعب بالتقرير السنوي عدد 31 للمحكمة والذي عرض جملة من الإخلالات شملت التصرّف في المال العام”.

وندّد المكتب في بيان صادر عنه بما صرّح به وزير الصحّة خلال جلسة الاستماع بمجلس نواب الشعب واتّهامه قضاة محكمة المحاسبات بـ”التلاعب بالتقرير”،

مؤكدا أنّ “ما ورد على لسان الوزير خال من الصحة ولا يمتّ بما ورد بالتقرير بأيّة صلة وإنّما ينمّ عن عدم اطّلاعه على محتواه ويعبّر عن موقفه السلبيّ تجاه مكافحة سوء التصرّف في المال العامّ وإهداره”.

وأعرب عن استغرابه لما جاء على لسان الوزير “بإقرار وجود العديد من المشاكل بوزارة الصحة دون تولّيه اتّخاذ الإجراءات المستوجبة للحدّ منها”.

وذكّر بأنّه “سبق للمحكمة القيام بمهام تعلّقت بالتصرّف الإداري والمالي لتلك الوزارة والمؤسّسات التابعة لها وتقييم سياساتها المعتمدة في قطاع الصحة، أفضت إلى الوقوف على عديد الإخلالات وأخطاء التصرف والأفعال الجزائية التي كانت محلّ إحالات إلى محاكم الحق العام وإلى دائرة الزجر المالي”.

وحمّل المكتب التنفيذي للاتحاد المذكور رئيس الحكومة، “مسؤوليّة ممارسات بعض أعضاء حكومته وذلك في تعارض واضح مع مقاربة الحكومة في مكافحة الفساد وتبنّيها تقارير محكمة المحاسبات”، مستنكرا “مواصلة قيام بعض المسؤولين بحملات التّشويه، لاستهداف قضاة محكمة المحاسبات والتشكيك في مصداقيّة أعمالهم واستقلاليّتهم وفي مغالطة الرأي العام”.

ودعا اتحاد قضاة محكمة المحاسبات البرلمان إلى الاستماع لقضاة المحكمة حول ما ورد بالتقرير السنوي عدد 31. كما دعا مختلف الهياكل العموميّة والمجتمع المدني إلى “الإلتفاف حول القضاء المالي في تكريس المساءلة والمحافظة على المال العامّ وتعزيز حقّ المواطن في الشفافيّة الماليّة”.

.