الشارع المغاربي: أكّدت سعيدة قراش العضوة بهيئة الدفاع عن وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب اليوم السبت 30 أكتوبر 2021 أنّه ليس فاسدا وانه لم يسرق المال العام موضحة تفاصيل الصفقة التي تمّ ابرامها سنة 2014 بين وزارة الفلاحة وشركة مختصة في الاعلامية والبرمجيات لانجاز برنامج يتعلق بادارة المياه والتحكم فيها عبر تطبيقة إعلامية وبتمويل من البنك الافريقي في شكل هبة. واشارت الى أنّ الشركة المذكورة تحصلت على كامل المبلغ وقامت بعملها قبل تقلد الطيب مهام وزير فلاحة مبرزة انه كان وزيرا في مرحلة تنفيذ العقد في جزئه الاخير المتعلق بالتنسيق بين الشركتين لربط البرنامج بالشبكة وان مليما واحدا من المال العام او من الوزارة لم يخرج طيلة عهدته في علاقة بهذا المشروع. مؤكدة انه تم الاستماع الى كاتب عام الوزارة كشاهد رغم انه هو من وقع على الصفقة معتبرة انه فوق كل تتبع ومساءلة.

وكتبت قراش في تدوينة نشرتها اليوم على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك”: “مرّة أخرى سمير الطيب ليس فاسدا ولم يسرق المال العام ولم يأخذ رشوة ولم يجلب لنفسه او لعائلته منافع لا مادية ولا معنوية”.

واضافت “الملخص: صفقة ابرمت في 2014 بين وزارة الفلاحة وشركة مختصة في الاعلامية والبرمجيات لانجاز برنامج يتعلق بادارة المياه والتحكم فيها عبر تطبيقة إعلامية وبتمويل من البنك الافريقي في شكل هبة. تم ابرام العقد وتحصلت الشركة على كامل المبلغ وقامت بعملها قبل تقلد سمير الطيب مهام وزير فلاحة. وقع تحرير محضر قبول مؤقت ودون تحفظات والذي من المفروض ان يليه لاحقا محضر قبول نهائي لتتمكن الشركة من استرجاع مبلغ الضمان”.

وتابعت “في هذه المرحلة التي تعد نهائية من انجاز المشروع خاصة بعد ان تم صرف التمويل وبدأت الاعمال والتقدم فيها وانجاز قرابة 90% منها وتحرير محضر القبول المؤقت وورود تقرير من الجهة المانحة يعبر فيه عن رضاه عن الانجاز رغم تسجيل بعض التأخير، تم فسخ العقد (في هذه المرحلة يدخل سمير الطيب باعتباره وزيرا للفلاحة والباقي الكل هو غير موجود في الصورة اصلا ) والقيام باستشارتين للبحث عمن يقوم باتمام العمل المتمثل فقط في التنسيق مع شركة ثانية تقوم بالربط مع الشبكة (جماعة الاعلامية يفهمو اكثر مني)…قام صاحب المشروع بالتشكي وطلب من الوزارة مراجعة القرار عارضا اسباب التعطيل والتأخر في انجاز ما تبقى من ربط مع الشركة الثانية”.

وواصلت “يطالب سمير اللجنة المكلفة بالاشراف على الصفقات وانجاز المشاريع بدراسة الملف وتقديم اقتراحات . تمد اللجنة الوزير بتقرير من اربع صفحات وتنتهي الى ثلاث اقتراحات منها الرجوع في الفسخ بما انه تم القيام باستشارتين ولم يتقدم احد لانجاز عملية الربط وتسبب ذلك في مزيد التأخير مع طلب الاسراع في الانجاز وازالة العوائق و طبعا في كل هذا ولا مليم خرج وحتى الضمان لم يسترجع بل كانت الغاية الحفاظ على المال العام الذي صرف في المشروع وتحقيق المنفعة باتمام انجاز المشروع في مرحلته الاخيرة المتمثلة في التنسيق بين الشركتين للربط بالشبكة”.

واضافت قراش ” تم الرجوع في الفسخ والمضي في اتمام الانجاز ، في الاثناء سمير ما عادش وزير والوزيرة التي جاءت بعده في حكومة الفخفاخ كيف بدات باش تخدم قالولها يزيك، غير ان المعدات تاكل فيها الغبرة من حواسيب وغيرها في وزارة الفلاحة وسمير الطيب موقوف هو وبعض المديرين أعضاء اللجنة المتطوعين يبحثو في اهدار المال العام وجلب منفعة خاصة وقبول رشوى وكل ما جاور ويحيط بالفصل 96 من المجلة الجزائية وزيدهم تبييض الاموال”.

وتابعت “ملاحظة قانونية: التقدم في انجاز الصفقات بأكثر من 50% وعند وجود خلاف يستوجب فسخ العقد لا يتم فيه الرجوع للجنة الصفقات بل يتم القيام بما يسمى قانونا استشارة. الدولة من حقها الفسخ والرجوع فيه والامثلة يومية. سمير الطيب كان وزيرا في مرحلة تنفيذ العقد في جزئه الاخير المتعلق بالتنسيق بين الشركتين لربط البرنامج بالشبكة. لم يخرج مليم او صوردي واحد من المال العام او الوزارة طيلة عهدة سمير في علاقة بهذا المشروع. امام ازمة المياه وشح الموارد المائية في تونس، كان من المفروض الاسراع في الانجاز وليس ركن المعدات لتاكلها الغبرة وسجن اطارات الادارة التونسية وتاكلها الحبوسات”.

وواصلت “مكافحة الفساد عند ما تستهلك بملفات فارغة والقضاة عندما يعيشون تحت الضغط السياسي وتوظيف الراي العام تؤدي الى فقدان المصداقية وفشل الحرب على الفساد… كاتب عام وزارة الفلاحة آنذاك فوق كل تتبع ومساءلة رغم كونه من اشرف على اسناد الصفقة وابرامها موضوع التتبع وهو من امضى قرار الفسخ الذي صرحت محكمة المحاسبات بأنّه غير شرعي وهو ايضا من وافق على قرار الرجوع في الفسخ وقد تم سماعه كشاهد على اعتبار ان محكمة المحاسبات تناست ذكره في تقريرها السنوي لسنة 2020”.

يُشار الى أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اصدر فجر اليوم السبت بطاقة ايداع بالسجن في حق سمير الطيب وثلاثة مسؤولين اخرين بوزارة الفلاحة.