الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ابرزت المؤشرات المالية والنقدية المنشورة اليوم الأربعاء 27 جويلية 2022 على موقع البنك المركزي التونسي ارتفاع خدمة الدين الخارجي يوم 20 جويلية الجاري الى 4786.3 مليون دينار مقابل 4459.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة السابقة مسجلة بذلك زيادة تقدر بـ 326.8 مليون دينار أي ما يعادل نسبة 7.3 بالمائة.

واستهلكت خدمة الديون الخارجية جل مداخيل القطاع الخارجي وذلك في ظل بقاء مداخيل القطاع السياحي دون معدلات السنوات السابقة الى حد بعيد اذ لم تتجاوز 1781.8 مليون دينار بالتوازي مع بلوغ تحويلات التونسيين بالخارج 4468.4 مليون دينار.

وناهزت قيمة المدخرات بالعملة الأجنبية يوم أمس 26 جويلية وفق بيانات البنك المركزي 23073.9 مليون دينار أي ما يعادل 114 يوم توريد.

وتواصل خدمة الدين العمومي بصفة عامة ارتفاعها اذ ازدادت حسب بيانات وزارة المالية الصادرة حديثا بنسبة 47.4 بالمائة، موفى ماي الفارط، لتناهز 6.9 مليارات دينار. وارتفعت خدمة الدّين الداخلي، الذّي يمثل 63 بالمائة من مجمل خدمة الدّين، إلى مستوى 4.3 مليارات دينار.

اما في ما يتعلق بتسديد أصل الدّين فقد شهد ارتفاعا بنسبة 66 بالمائة لينتقل من 3.0 مليارات دينار خلال الأشهر الخمس الأولى من السنة الحالية إلى 5.0 مليارات دينار نهاية نفس الفترة من عام 2021. وتطوّرت الفوائد، بدورها، بنسبة 11.6 بالمائة لتبلغ 1.8 مليار دينار.

كما ابرزت المعطيات المفصح عنها تواصل ارتفاع قائم الدين العمومي اذ ازداد بين ماي 2021 وماي 2022 من 98.3 الى 107.7 مليارات دينار وهو مستوى قياسي وذلك تحت تأثير تطور قائم الدين الداخلي الى زهاء 41.5 مليار دينار ونمو قائم الدين الخارجي الى نحو 66.2 مليار دينار.

وكانت وزيرة المالية سهام نمصية قد صرحت في 13 جوان الماضي ان الدولة نجحت في الأشهر الخمس الأولى من السنة الجارية في تسديد 2600 مليون دينار بالنسبة لأصل الدين مشيرة الى أنّ الفائض المسجل في الميزانية بقيمة 314 مليون دينار كان نتيجة جهود وصفتها بالكبيرة، وذلك في إطار ترشيد النفقات وتحسين الاستخلاص. وقالت في هذا الإطار، “لكن إذا نجحنا اليوم في تسديد 2600 مليون دينار بالنسبة لأصل الدين في 5 أشهر لا يجب أن ننسى انّ لدينا بقية أصل الدين والفوائد والتي سيتم سدادها خلال هذه السنة وهي متأتية من قروض أبرمتها حكومات سابقة وليس هذه الحكومة ونحن نتولى تسديدها في إطار تواصل الدولة…وهذه المستحقات يجب تسديدها حتى لا نتوجه الى أمور سلبية تعرفونها وحينها سوف نتحدث عن اعادة هيكلة الديون ونادي باريس وغيرها”.

وتؤكد السلط التونسية على ان مفاوضاتها الأخيرة مع بعثة من صندوق النقد الدولي التي أدت زيارة للبلاد من 4 جويلية الجاري الى 18 من نفس الشهر لإبرام اتفاق تمويل بقيمة 4 مليارات دولار، تعد إيجابية.

يذكر ان بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى تونس كانت قد وصفت المناقشات مع تونس بشأن اتفاق جديد في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات بالمثمرة، معربة عن ترحيبها بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين على الحوار البناء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي يراعي الاعتبارات الاجتماعية ويدعم النمو.

وأوضحت البعثة، في بيان نشرته على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، أن المناقشات ستتواصل طيلة الأسابيع القادمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مضيفة أنه كما هو الحال دائما، سيتوقف الاتفاق النهائي بخصوص وضع برنامج تمويلي جديد على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.