الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: تلوح في الافق مخاوف عودة أزمة تصدير الحبوب بعد انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب الاوكرانية مما أشعل الأسعار وخاصة منها القمح وسط ترقب المستوردين في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقييم الوضع.

ورغم حدة ارتفاع أسعار الحبوب عقب قرار روسيا الذي اتخذته مؤخرا فان الأسعار لا تزال بعيدة عن المستوى القياسي الذي سجله سعر القمح في مارس 2022 اسابيع بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في ظل توقعات بعدم تكرر الأزمة بنفس الحدة خاصة مع تاكيد الدول المستوردة اعتزامها الحصول على القمح الأوكراني عبر أوروبا.

وتعتبر تونس كمعظم دول شمال افريقيا والشرق الأوسط من اكثر الدول الموردة لحاجاتها من الحبوب وهو ما يجعلها عرضة لازمات التزويد بهذه المنتجات الحيوية. وسجلت البلاد هذا الموسم تراجعا كبيرا في محصول الحبوب بنسبة 60 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، حيث تم تجميع 2.7 مليون قنطار هذا العام مقابل 7.5 مليون قنطار العام الماضي، وهو ما يثير المخاوف بخصوص تأثير هذا الوضع على الأمن الغذائي الوطني.

ويُعد تعويض نقص الإنتاج باللجوء للتوريد احد اهم التحديات للمالية العمومية باعتبار الاحتمالات الكبرى لارتفاع الأسعار على المستوى العالمي في الفترة القادمة إضافة إلى أزمة التزويد بعد وقف اتفاق تصدير الحبوب وذلك في ظل شح كبير للتمويلات والتدفقات المالية الخارجية على تونس.

ورغم حصول الحكومة على عدة قروض أجنبية لتوريد الحبوب فهي غير قادرة على مواصلة تمويل ديوان الحبوب لتلبية حاجات البلاد من الحبوب بسبب العجز المتفاقم لميزانية الدولة.

ومن المنتظر ان يكون لتراجع محاصيل الحبوب في البلاد وأزمة الحبوب العالمية تأثير مضاعف في الأسابيع المقبلة على نمط حياة التونسيين لا سيما أن المظاهر الأولى للأزمة بدأت في الظهور إذ أصبحت الطوابير أمام المخابز عادة يومية نتيجة نقص الخبز، كما تم تسجيل نقص حاد في المواد الأساسية بالمساحات الكبرى.

وتحتاج السوق التونسية إلى ثلاثين مليون قنطار من القمح والشعير سنويا وتستورد عموما ما بين 60 و70 بالمائة من حاجاتها من الأسواق الخارجية وخصوصا من أوكرانيا وروسيا.

واشترت تونس بين عامي 2012 و2016 حوالي 33 بالمائة من حاجاتها من القمح الصلب و71 بالمائة من الشعير و85 بالمائة من القمح اللين، وفق معطيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وخلال الأسبوع الفارط، ارتفعت أسعار القمح في الأسواق الدولية بما يقارب 11 بالمائة مسجلة أكبر زيادة منذ منتصف جوان الفارط، وفقاً لوكالة الانباء الدولية “بلومبورغ”.

كما سجلت العقود المستقبلية لشراء الحبوب خلال الأيام الماضية زيادة هامة وسط تداولات متقلبة بسبب إنهاء روسيا اتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر بعض موانئ البحر الأسود، ثم مهاجمة موسكو المنشآت الزراعية الأوكرانية. وجاء ذلك بعد اعلان كلا البلدين أنَّ السفن المتجهة إلى بعض موانئهما باتت أهدافاً عسكرية.