الشارع المغاربي-نقل منى المساكني: اكد الناشط في المجتمع المدني والمحامي احمد صواب اليوم الخميس 3 جوان 2021 ان رئيس الجمهورية ملزم بعد قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بنشر وختم التعديلات المتعلقة بالمحكمة الدستورية مشيرا الى الفصلين 81 و121 يؤكدان ان رئيس الجمهورية في وضعية السلطة المقيدة .

وذكّر صواب بأن البلاغ الصادر عن الهيئة يكشف ان النصاب متوفر لافتا الى ان اتخاذ القرار يفترض تصويت 4 من 6 اعضاء الهيئة والى ان ذلك لم يتوفر .

ورجح ان تكون الهيئة قد نظرت في الشكل الذي قال انه كان محور نقاشات اعضاء الهيئة وانه شكل مأزقا امام التداول في الطعن المقدم من قبل عدد من النواب والذي تعلق بتنقيحات قانون المحكمة الدستورية بعد ان صادق عليه مجلس نواب الشعب في قراءة ثانية.

ورجح المتحدث ايضا الا تكون الهيئة قد نظرت في الاصل وان يكون التصويت تم على الشكل مذكرا بأن “اللاقرار” الصادر عنها جاء بعد تجاوزها الاجال المحددة للنظر في الطعن .

وشدد صواب على ان صمت قانون المحكمة الدستورية عن تقديم اجوبة في حال عدم التوصل الى اغلبية حاسمة في اتجاه او في اخر يقود بالضرورة الى العودة الى الدستور الذي قال انه يلزم روحا ونصا الرئيس بختم التنقيحات والاذن بنشرها .

وقال صواب ان الفلسفة العامة والمبدأ الاساسي في توطئة دستور الجمهورية الثانية هو التاكيد على الفصل بين السلط والتوازن بينها مبرزا ان مبدأ التوازن سيُنسف في صورة اصبح للرئيس حق استعمال الفيتو بعد ان استعمل حق الرد ( اعاد تنقيجات قانون المحكمة الدستورية لقراءة ثانية في البرلمان ).

وابرز ان لرئيس الجمهورية حق الطعن وحق الرد والاستفتاء وانه استوفى كل هذه الاليات وان سلطته اصبحت مقيدة وان ذلك يستوجب عليه الختم والنشر .

وأشار صواب الى ان النقطة الرابعة من الفصل 81 من الدستور تقول “ان رئيس الجمهورية يختم القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة ايام ‘ بعد “مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لردّه، ولم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو أُحيل وجوبا إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121.”

واعتبر ان هذا الفصل يتحدث عن الاحالة الوجوبية وانه يستند في ذلك الى الفصل 121 من الدستور الذي يقول نصه” تصدر المحكمة قرارها في أجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطعن بعدم الدستورية وبالأغلبية المطلقة لأعضائها. ينصّ قرار المحكمة على أن الأحكام موضوع الطعن دستورية أو غير دستورية. ويكون قرارها معلّلا وملزما لجميع السلطات، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفقرة الأولى دون إصدار المحكمة قرارها، تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية”.

واعتبر ان الفصلين 81 و121 واضحان وصريحان مشددا على ان سلطة رئيس الجمهورية مقيدة استنادا اليهما.

وفي صورة رفض الرئيس الختم والاذن بالنشر بالرائد الرسمي اوضح صواب ان ذلك يعني ان الرئيس في تواصل وتضخم وتراكم وتكرار لخرق الدستور وانه ارتكب بذلك مرة اخرى خرقا جسيما للدستور .

وأكد في سياق متصل أنه لا وجود لالية للرد على هذا الخرق باستثناء الالية السياسية التي تتمثل في الانتخابات القادمة .

وقال ان خرقا جسيما للدستور يمكن ان يؤدي الى العزل مبينا ان ذلك غير ممكن بسبب غياب المحكمة الدستورية مذكرا ايضا بانه في صورة عدم قيام مجلس نواب الشعب بواجباته مثلا فان حلّه غير ممكن ايضا خالصا الى ان البلاد في وضعية توازن الضعف بين مختلف مؤسساتها .