الشارع المغاربي: قال انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم الجمعة 11 فيفري 2022 “ما نشاهده الان من اصطفاف وراء رئيس الجمهورية سواء بصفة مباشرة او غير مباشرة اما لتصفية حسابات او لفائدة قضايا معينة في المحاكم او لضرب خصوم سياسين” مؤكدا ان ذلك لن ينفع التونسيين ولن ينفع النظام الديمقراطي.

واعتبر الحمادي في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام” انه “حصل الان نوع من الفرز الحقيقي بين من يعلي المصلحة الوطنية ومصلحة القضاء ويؤمن بمبدا استقلال القضاء وبين من يريد ان يتموقع في المشهد الجديد او ان يحصد مكاسب سياسية او يصفي خصوما سياسيين او يفرض اجندا معينة.”

وذكر بان ذلك حصل في السابق بعد سقوط بن علي وبان هناك من اراد تحقيق مكاسب من خلال اصدار المراسيم في اشارة الى عمادة المحامين التي قبلت سنة 2011 اصدار مرسوم لتنظيم مهنة المحاماة.

واضاف الحمادي ان القضاة اختاروا في تلك الفترة التوجه للسلطة التاسيسية لبناء مسائل جوهرية في علاقة بالنظام الديمقراطي واستقلالية القضاء مؤكدا ان ذلك تحقق من خلال ادراج السلطة القضائية في الدستور .

واكد ان القضاة توجهوا يوم امس الى رئيس الجمهورية للتراجع عن قراره بحل المجلس الاعلى للقضاء باعتبار ان “الحل ليس في الحل”.

وابرز ان ما يحتاجه القضاء هو الاصلاح مشددا على ان الاصلاح يجب ان يكون في اوضاع مستقرة وعادية وفي وجود مؤسسات الدولة وعلى ان يستمد الاصلاح عناصره من حوار وطني شامل مع جميع الاطراف المتدخلة في الشان القضائي.

ولفت الى ان الالية الوحيدة لعدم الاستفراد هو التشاركية في اتخاذ القرار مع جميع الاطراف المتدخلة في اي شان خاصة في المسائل الاصلية مؤكدا ان رئيس الجمهورية مغلق لباب التشاركية.

وشدد على ان القضاء لم يكن طرفا في خطاب رئيس الجمهورية ليوم 25 جويلية ولا في الامر الرئاسي 117 لشهر سبتمبر وعلى انه لا وجود لخطر داهم من القضاء مؤكدا على ضرورة التقيد في هذه المرحلة بما هو مرتبط بالخطر الداهم وبعودة السير العادي لدواليب الدولة..